كان المبرر الأعظم الذي تستند إليه الحكومة وأهل الاختصاص دائما في مسألة الارتفاع المضطرد في أرقام المديونية، يتمثل في أغلبه في ارتفاع قيمة فاتورة النفط من أجل توليد الطاقة الضرورية للكهرباء، وثم تقدير قيمة الفاتورة النفطية السنوية بما يقارب (4.5) مليار دينار أردني، ومن خلال هذا التبرير كان يتولد السؤال الملح : لماذا لا تتجه الحكومة إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة من أجل تخفيض فاتورة النفط ؟ ومن أجل الحد من النمو المتصاعد لحجم المديونية ؟.

منذ ما يزيد على عشرين عاماً وهذه التساؤلات كانت محل تداول بين المواطنين والمختصين وأهل القرار، ولقد تم تبشير المواطنين بأخذ خطوات حكومية جادة نحو استخدام النفط الصخري، والذهاب إلى استخدام تقنية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكان هناك خيار آخر مطروح ايضا يتمثل بالمفاعل النووي.

يلاحظ المواطن بطئاً شديداً في عملية التحول نحو هذه المصادر الجديدة، وتمضي السنوات تباعاً ولم يتم سوى تقدم ضئيل لا يكاد يُذكر، مما يتبادر إلى ذهن بعض المراقبين أن هناك عمليات إعاقة فعلية مقصودة، أمام الاستعجال في هذا المضمار، ومن خلال بعض المعلومات المؤكدة التي رشحت من بعض الجهات التي حاولت تنفيذ بعض مشاريع الطاقة بحسب القوانين والتعليمات النافذة؛ تفيد بأن هناك عرقلة واضحة وصريحة من بعض الجهات .
نحن أمام معضلة كبيرة ومعقدة بالفعل، وهي إحدى المعضلات الكبرى التي تواجه الشعب الأردني بكل تأكيد، والتي تمنع تقدمه نحو التطور والتحديث المطلوب في كثير من المجالات الحيوية قطعا، والتي تمس حياة المواطنين وتمس مستقبل أبنائهم، مما يقتضي من الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة أن تقوم بإزالة هذه العوائق فوراً دون إبطاء، وأن تمنع أصحاب المصالح الضيقة من امتلاك القدرة على اعاقة هذا التقدم المجتمعي الضروري نحو تقليل الاعتماد على استيراد النفط، ومن أجل ترجمة شعار «الاعتماد على الذات» ترجمة حقيقية فعلية جادة.
يقول بعض العارفين ببواطن الأمور أن عملية استيراد النفط تحقق أرباحاً للحكومة، وتقليل فاتورة النفط وانخفاض قيمتها يعني تقليل الأرباح، فإذا كانت هذه الحسبة صحيحة فهي مصيبة حقيقية تتمثل بجعل مصالح البعض قائمة على ابقاء المجتمع كله بعيدا عن اللحاق بركب الحضارة والتحديث.

الدستور