عمون - احمد هزايمة - أصبحت ظاهرة الإهمال والأخطاء الطبية مستشرية بشكل خطير في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في أغلب الدول العربية بما فيها الاردن مع عدم وجود رادع قانوني ولا تشريعات تحمي المرضى، فيما لا يمكن وضع اللوم على الطبيب وحده، فالمؤسسة الطبية برمتها مسؤولة مع عوامل أخرى كثيرة، ولا شك أن ارتفاع معدلات حدوث الأخطاء الطبية تعد إحدى المشاكل القائمة والمتفاقمة، فيما صعوبات اللجوء إلى القضاء من قبل المرضى واردة.

اكد رئيس الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية مصطفى مناصرة ان الاخطاء الطبية في ازدياد نسبي وذلك لعدم وجود قانون للمسائلة الطبية، وان استمرار مسلسل الاخطاء الطبية دون وجود قانون واضح للمحاسبة سيكون له تأثير شديد على سمعة الاردن طبيا، وان لم يؤثر الان سيكون له اثر كبير في المستقبل، منوها الى ان معظم الاخطاء تأتي من اطباء يسعون الى تحقيق انجاز بغير اختصاصهم او للسعي وراء جني الاموال.

وبين مناصرة ان نقابة الاطباء تدعي وجود مواد في قانون نقابة الاطباء تعالج الاخطاء الطبية مؤكدا ان هذا الكلام غير الصحيح، ولفت الى ان السياحة العلاجية في تراجع والسبب في ذلك ان المرضى القادمين للعلاج وتقع عليهم اخطاء طبية ويعودون الى بلادهم دون ان يحصلوا اي حقوق لهم بسبب عدم وجود قانون للمساءلة الطبية.

واشار المناصرة الى وجود جهات متنفذة لم يسمها تقف حجر عثرة امام اقرار قانون المساءلة القانونية، مطالبا وزارة الصحة ومجلس النواب تحديدا بأن يكونوا جهة ضاغطة من اجل اقرار قانون المسائلة الطبية لما سيقدمه من خدمة لجميع المصالح واهمها القطاع الطبي.

ويؤكد المراقبون أن الأخطاء الطبية التي تشهدها المستشفيات الاردنية أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، لأن كثيراً من الحالات التي يقع فيها خطأ طبي لا تسجل نتيجة عدم شكوى المتضررين.

وتترافق الأخطاء الطبية التي تشهدها المملكة مع تأخر بت القضايا المنظورة في المحاكم المختصة، والتي يمكن أن تطول لعدة أشهر.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي ان هناك خلطا كبيرا بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، منوها الى ان كثير من القضايا التي وصلت الى الوزارة وتم تحويلها الى النقابة تبين بعد الكشف والتحقيق انها مضاعفات وليست اخطاء.

واشار الازرعي الى ان المحاكم المختصة هي من تستطيع تحديد الخطأ الطبي، وبين انه اذا تم وصول شكوى للوزارة فإنها تقوم بتشكيل لجان والتحقيق بأي شكوى مقدمة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن معدل الشكاوى التي ترد لهم لا تتجاوز ٦٠ شكوى في العام، الأمر الذي ينفيه مناصرة ويؤكد بأن الأعداد تتعدى الآلاف سنويا.

ولفت نقيب الاطباء علي العبوس انه في حال ورود شكاوى الى النقابة في هذه القضية يتم النظر بها من قبل لجان مختصة بكل حيادية ويتم سماع اقوال طرفي الشكوى، مشيرا الى انه اذا ثبت تورط الطبيب فانه يحوّل الى لجنة تأديب، ويتم اتخاذ سلسلة اجراءات وفقا للقانون بحقه.