إن دولتنا ذات موارد محدودة ولا بد من الاعتماد على المواطن كمصدر أساسي لدعم خزينة الدولة، وقد يكون هذا الكلام صحيحاً لو كان المواطن الأردني هو وحده الذي يستفيد من العيش في هذا الوطن، فهناك الكثيرون الذين يتنعمون بخيرات هذا الوطن ونحن من ندفع عنهم ونرفههم على حساب المواطن الأردني، ومن هذا المنطلق أرى أن هناك بعض الأمور التي يجب أن توضح وخصوصاً فيما يتعلق بالعمالة الوافدة والمقيمين من غير الأردنيين.

1. على الحكومة تحديث بياناتها الإلكترونية في أوضاع الجميع الذي يعيشون في الأردن كي نبدأ من هذه الخطوة.

2. توضع على فاتورة الكهرباء والمياه جنسية المستفيد وتكون هناك تعرفة خاصة بأسعار الكهرباء والمياه للوافدين والمقيمين.

3. يجب أن يكون هناك كفيلاً أو مرجعاً خاصاً لكل وافد يكون مسؤولاً عن تسديد التزاماته المادية للدولة وتكون مسؤوليته محاسبة الوافدين.

4. على كل صاحب عمل تقديم كشف برواتب الوافدين العاملين لديه من أجل تحديد ضريبة الدخل ويطبق هذا على الجميع دون استثناء.

5. أن يدفع المقيمون ممن لا يحملون الجنسية الأردنية ضريبة إضافية على الخدمات المقدمة لهم.

6. أن تكون هناك ضريبة مضافة على ضريبة المسقفات للمقيمين

7. على الحكومة التأكد أولاً من حق المواطن الأردني في التوظيف والرعاية الصحية

8. عدم إعفاء الوافدين أو غير الأردنيين من رسوم الرعاية الصحية تحت أي ظرف من الظروف.

9. عدم تقديم الإعفاءات العلاجية بأنواعها المختلفة لغير الأردنيين و إعطاء الحق والأولية للأردنيين.

10. أن تتم المعاملة بالمثل فيما يتعلق برسوم التأشيرات والإقامة.

11. الحزم في تطبيق هذه المقترحات

12. تطبيق العدالة في حقوق المواطن الأردني في العمل و إجبار أصحاب العمل على التقيد بذلك.

13. احترام المواطن الأردني عند التعامل معه في كافة مرافق الدولة.

14. هناك الكثيرون ممن يقيمون في الأردن ويديرون أعمالاً خاصة تدر عليهم أموالاً طائلة ولا يدفعون ضرائب دخل .

ينبغي على الدولة متابعتهم حيث أن أكثر الملتزمين بدفع الضرائب هم الموظفون في الحكومة والشركات الكبرى ذلك لأن بياناتهم موجودة لدى ضريبة الدخل.

اعتقد أن هذه الإجراءات إن طبقت فإنها ستخفف العبء عن تحمل المواطن الأردني لوحده تبعات الضرائب المضافة. وتخفف من حدة الإحباط والشعور بالغبن,. إن العدالة أمر ضروري لتطور المجتمعات.