عمون - محرر الشؤون البرلمانية - مر على اعلان الحكومة وتسريبها إلى انها تتجه إلى القيام بعدد من الاجراءات الاقتصادية اكثر من شهرين، إلا أن الصوت النيابي ما زال خافتا بالرغم من كل النقاشات الدائرة اعلاميا والضجة التي رافقت التوجهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من اطلاق الحكومة لحوار مع الكتل النيابية منذ الاسبوع الماضي والتي التقت حتى اللحظة 3 كتل نيابية وهي وطن، الوفاق الوطني واخرها كتلة العدالة، إلا أن حراك النواب لا يرقى إلى مستوى طموح المواطنين.

وحتى الكتل النيابية المرجح أن تختلط امورها مع بداية الدورة العادية الثانية والتي ستنطلق وفق الإرادة الملكية السامية في الثاني عشر من الشهر المقبل، إلا أنها تكتفي بما يخرج من الحكومة من تصريحات عن اجتماعاتها معها ولا تصدر اي بيانات أو معلومات إلا بالكاد اذا طلب احد الصحفيين معلومة يعطى معلومات مبتورة.

الصوت النيابي الخافت حتى اللحظة يوحي بموافقة الكتل النيابية للتوجهات الحكومية المعلنة عن رفع الدعم عن مزيد من السلع والخدمات ورفع الدعم عن مادة الخبز.

ويبدو أن الحكومة تستغل ارجاء موعد انعقاد الدورة العادية الثانية لإقناع النواب بتوجهاتها الاقتصادية وستعبر بها دون اي مقترحات نيابية توضع على الطاولة، بالتزامن مع تصريحات حكومية ترفع سقف القرارات حتى تحصل إلى ما تصبو اليه.

والغريب في امر النواب انهم يغضبون في حال انتقادهم على صوتهم الخافت وتمرير القرارات الحكومية التي تضغط على جيوب المواطنين أو اذا تم سؤالهم لماذا صوتهم خافت يتم الرد "وضع الخزينة صعب".