يستطيع النواب أن يرسلوا برقية تحية وتقدير لرئيس الوزراء التركي أردوغان، ولكنهم لا يستطيعون أن يحققوا في بيع شركة الكهرباء، وتستطيع الحكومة أن تفعّل التحصيل الضريبي، ولكنها لا تستطيع أن تنجح مستشفى الأمير حمزة، وتستطيع النقابات أن تحشد في مواجهة التطبيع ولأجل تسويق المنتجات التركية، ولكنها لا تستطيع أن تساعدنا في مظلة اجتماعية وتأمينية للناس.

لماذا تنجح المشروعات والتظاهرات والأعمال المتعلقة بقضية خارجية، ولا نستطيع أن نتقدم في العمل لأجل العدالة الاجتماعية والحريات ومكافحة الفساد والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية وحماية المال العام؟ من يضحك على من؟

هل يمكن التصديق أن مجتمعا غير قادر على حماية حقوقه ومراقبة السلطات والشركات وتحسين حياته والتمسك بحرياته وحقوقه يمكنه التصدي للاحتلال والهيمنة وأن يتضامن مع المقاومة والقضايا العربية والإسلامية؟ لو كانت تركيا بلدا فاشلا اقتصاديا وتنمويا فهل ستكون قادرة على اتخاذ موقف سياسي عادل من القضايا العربية والإسلامية؟ كيف سنصدق هذا التأييد السياسي الكبير ولا نرى في الوقت نفسه أعمالا تطوعية للتنمية والتشجير ومكافحة التلوث والتصحر، كيف يمكن الثقة بأن هذه الجموع جادة في الدفاع عن أوطانها في مواجهة الاحتلال والهيمنة والإساءة وهي غير قادرة أو غير جادة في الدفاع عن تقدمها وعدالتها وازدهارها؟

بصراحة يصعب تصديق مدى الجدية أو أن ثمة قيمة حقيقية للجهود المجتمعية والنقابية والشعبية في قضايا سياسية خارجية إذا كانت غير قادرة على التصدي للفساد والترهل، وغير قادرة على حماية نفسها ومواردها؟ ولا يمكن النظر إلى هذه المواقف والبرامج سوى أنها هروب من الذات وهروب من مواجهة الاستحقاقات الأساسية، وليست سوى ملهاة سيكون أكثر من يفرح بها ويؤيدها دعاة التطبيع أنفسهم إذا كانت هذه الحشود تحمي عمليات الاستغلال والنهب وعدم الشفافية في التنافس على الفرص والوظائف والتقصير في أداء المؤسسات العامة وربما إفشالها لصالح حفنة من المنتفعين.

ثمة قناعة بأن نجاح ومصلحة كثير من الشركات والمصالح يكون في إفشال المؤسسات التعليمية والصحية الرسمية، وبصراحة لا يمكنني تصور ولا التصديق كيف آلت الخدمات التعليمية والصحية إلى هذا المستوى المتردي فجأة ومن دون مقدمات، ولماذا تزدهر مؤسسات القطاع الخاص التعليمية والصحية، برغم أنها لا تقدم حوافز أفضل بكثير من الفرص والحوافز التي تقدمها المؤسسات الحكومية!

وإذا كانت النقابات والأحزاب والشخصيات السياسية والمعارضة جادة بالفعل في العمل السياسي والعام؛ فإننا ننتظر منها مبادارت واسعة تحقق العدالة والرقابة الفاعلة على المؤسسات الحكومية والشركات أيضا في أداء عملها وخدماتها بالجودة التي تتفق مع الضرائب أو الثمن الذي يدفعه المواطنون مقابل الخدمات، وأن تقدم للمواطنين معلومات كافية ووافية عن الموارد والإنفاق والتوظيف وعمليات البيع والشراء والعطاءات والتوريدات والعمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والضرائب، وأن تزيد من قدرة المجتمعات ومؤسساته على زيادة مواردها والاستقلال عن الحكومة وعن الشركات، فما تزال فرص التوظيف في مؤسسات المجتمع لا تزيد على 1% من مجموع الوظائف والفرص المستحدثة، مقابل حوالي 70% للقطاع الخاص.

لا يستطيع المجتمع أن يعمل شيئا ولن يتحرك تحركا صحيحا ومتقدما باتجاه أهدافه ووظائفه وهو يعتمد على الحكومات والشركات وتحت هيمنتها ورحمتها، كيف سيستطيع تحسين الخدمات التي تقدمها الشركات والتي بدأت تمتد إلى كل الخدمات والاحتياجات الأساسية. كيف يستطيع أن يؤثر على القرارات الحكومية وأن يضمن أن الحكومة تسند المناصب والفرص وتوزع الموارد والضرائب على نحو عادل ومفيد؟

أظن أنه لا بأس بعد كل هذا الغياب عن توزيع الموارد والأعمال وإدارة البلاد والمرافق أن تساعد المجتمعات في الاحتفال بالإسراء والمعراج وتحيي أردوغان والمقاومة. الاستبداد والفساد والنهب والتقصير والترهل هي المستفيد الأول من هذه البرامج والمواقف!

ibrahim.gharaibeh@alghad.jo

الغد