عمون - أكد المركز الوطني لحوق الانسان أنه تم احالة 30 قضية إلى المدعي العام في عام 2016 بشبهة الاتجار بالبشر، كما جرى إيواء ما مجموعه (208) حالات من (11) جنسية في دور الايواء.

وبين التقرير السنوي الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن 2016 الذي اعلن عنه المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات الخميس أن عمالة الأطفال ما زالت مشكلة قائمة وقد كشفت الزيارات الميدانية للجان التفتيش ولقسم مكافحة عمالة الاطفال التابع لوزارة العمل عن وجود مصانع وأماكن تعمل على تشغيل الأطفال مخالفين بذلك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

ففي الوقت الذي تشير فيه الارقام الصادرة عن وزارة العمل قيامها بتشغيل اكثر من 26 ألف عاطل عن العمل بموجب حملة التشغيل الوطني، إلا أن المركز ومن خلال زياراته الميدانية إلى المناطق الصناعية المؤهلة والتقائه بالعمال الاردنيين قد توصل الى أن هنالك عيوبا في هذه الحملة، وأن الارقام التي يتم تداولها حول عدد العمال الذين تم تشغيلهم مبالغ فيها الى حد كبير.