أبرز النتائج الإيجابية لحركة الإصلاح في إندونيسيا:
- تعديل دستور الدولة عام 1945.
- انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بشكل مباشر وليس من المجلس الاستشاري.
- أصبحت فترة رئاسة رئيس الجمهورية ونائبه فترتين رئاسيتين كحد أعلى.
- انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر.
- تشكيل مجلس الشيوخ وانتخاب جميع أعضائه بشكل مباشر من قبل الناخبين.
- يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس الاستشاري المكون من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع أعضاء مجلس النواب الإقليمي بشكل مباشر من قبل الناخبين.
- التعددية الحزبية الفعلية.
- فصل الشرطة عن القوات المسلحة.
- إلغاء الوظائف المدنية لأفراد القوات المسلحة.
- حرية الصحافة.
- حرية الحصول على ترخيص لإقامة مظاهرة، والاكتفاء بإعلام الشرطة.
- انتخاب رؤساء المحافظات والأقاليم والبلديات مباشرة.
- تشكيل ديوان المظالم.
- تشكيل لجنة مكافحة الفساد.
- تشكيل المحكمة الدستورية.
- تشكيل المجلس القضائي.
- منح الحكم الذاتي الموسع لمحافظتي أتشيه وبابوا.
- منح الحكم الذاتي لجميع الأقاليم.
محاولة إندونيسيا نقل خبرة التحول الديمقراطي السلمي إلى مصر وتونس:
ومن أجل متابعة نجاح مصر في التحول الديمقراطي السلمي، فقد نظم معهد السلام والديمقراطية الإندونيسي، باعتباره وكالة منفذة لبرامج منتدى بالي للديمقراطية، عدة ورشات عمل في مدن جاكرتا والقاهرة وتانغيرانغ عام 2012، بعنوان: (إندونيسيا ـ مصر: حول الانتقال الديمقراطي والإسلام والدولة والسياسة) بمشاركة ممثلي الهيئات التشريعية والأحزاب ووسائل الإعلام والأكاديميين ومعاهد البحوث في مصر وتونس.
وقال حسن ويرايودا، وزير الخارجية السابق، أن إندونيسيا ومصر وتونس متشابهة في ثلاثة أوجه هي: ذات أغلبية مسلمة، ذات شعور قوي بالقومية، واستمرار الصراع بين القوى الإسلامية والعلمانية. ولكن على النقيض من مصر وتونس، فإن إندونيسيا قد أنهت جدالها حول الإسلام والدولة والسياسة، حيث أجمع الشعب الإندونيسي على تبنى (Pancasila) أو المبادئ الخمسة وهي الإلهية، الإنسانية، الوحدة الوطنية، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية كأساس حياة الدولة والشعب الإندونيسي.
العودة الى نقطة الصفر- المربع الاول
في تقييم لحركة الإصلاح، رأى بعض قادة الرأي والمفكرين والأكاديميين والمحللين السياسيين الإندونيسيين، أن معظم أهداف حركة الإصلاح قد باءت بالفشل ما عدا هدفين فقط هما تعديل دستور الدولة عام 1945 مع إدخال مواد حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، والانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والانتخابات الإقليمية، وذلك لأسباب أهمها:
1- التآمر بين رجال الأعمال والنظام الحاكم في الفساد.
2- وقوع بعض نشطاء الإصلاح، الذين كانوا يناهضون سوهارتو بسبب انتشار جريمة الفساد، في نفس الجريمة وترك المجال أمام أعداء الإصلاح في النظام السياسي.
3- قرصنة حركة الإصلاح من قبل أنصار نظام الرئيس سوهارتو، من خلال التغلغل في صفوف الإصلاحيين وإنشاء الأحزاب السياسية والترشح لمنصب رؤساء الأقاليم والبلديات والمحافظات وشراء مناصب إستراتيجية في إدارة الحكم.
4- إصرار الأصوليين على تحقيق أهدافهم من خلال قرصنة الإجراءات الديمقراطية واحتجاز أجهزة الدولة واللجوء لوسائل العنف وعدم التسامح تجاه الأقليات العرقية والدينية، مما أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأقليات مثل المسيحيين والطائفة الأحمدية والشيعة.
5- الضعف في تنفيذ القانون والتمييز في حملة مكافحة الفساد وفشل الإصلاح البيروقراطي.
6- تجاهل الشعب إيديولوجيا الدولة (البانتشاسيلا) أو المبادئ الخمسة.
وأخيراً اشارت نتائج استطلاعات للرأي العام أجرتها مؤسسة (Indobarometer) للمسح بأن معظم ابناء الشعب الإندونيسي يحنون لعودة نظام الدكتاتور سوهارتو إليهم من جديد!.

الدستور