عمون - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري مع كبار المسؤولين في الإدارة والكونغرس الأمريكيين تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن، كما بحث المساعدات الأمريكية للمملكة للعام 2018.

وقال الفاخوري إن المباحثات التي حضرتها السفيرة الأردنية في واشنطن جاءت خلال لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الاميركية (البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية) وكبار موظفي لجنتي المخصصات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، إضافةً إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي تنفذ مشاريع تنموية في المملكة بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار، حيث يعتبر برنامج الوكالة الأمريكية في الأردن الأكبر لها حول العالم.

وعبر الوزير فاخوري عن شكر الأردن، حكومةً وشعباً، لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأمريكي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب أزمة اللجوء السوري وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، حيث ستساهم حزمة المساعدات الأقتصادية في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم تنفيذ العقد مع الأردن.

وأكد خلال الاجتماعات على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الصعد وفي شتى المجالات، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.

ووفق الفاخوري فقد بحث الجانبان تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن، بما في ذلك المبلغ الإجمالي المتوقع لهذه المساعدات كحد أدنى، حيث اتفق الجانبان على إطار زمني لتوقيع مذكرة التفاهم بحيث يتم الانتهاء من عملية التفاوض وتوقيع المذكرة خلال الربع الأول من العام 2018.

وبهذا الخصوص اكد الفاخوري أهمية زيادة مستوى المساعدات للأردن للفترة القادمة بالمقارنة مع مذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي هذا العام 2017 وتتضمن سقف مساعدات سنوية بمبلغ 1 مليار دولار للفترة 2015-2017، وذلك في ضوء الدور المحوري للأردن والتحديات الكبيرة التي تواجه المملكة والأعباء التي يتحملها بسبب حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة، وأيضاً لدعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية للسنوات الخمس القادمة خاصة دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والمنبثق عن وثيقة الأردن 2025 والمتضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، علماً بأن الأردن قد حصل على مساعدات إضافية في العام 2016 بقيمة 275 مليون دولار تفوق سقف المليار دولار المحدد في مذكرة التفاهم، كما تم الالتزام في العام 2017 بمساعدات إضافية بقيمة 279 مليون دولار سيتم التوقيع عليها في الأسابيع القادمة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج النابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي مكافحة الإرهاب والتطرف، وأطلع الوزير فاخوري الجانب الاميركي على التحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين مشيرا الى ان الأردن يعمل على مواصلة مساراته الشاملة في الإصلاح وفي تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لمواطنيه وتعزيز منعته وفي تحويل التحديات لفرص اقتصادية. وأطلع الفاخوري الجانب الأمريكي على تقدم سير العمل في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلى الوضع الاقتصادي والتحديات التي ما زال يواجهها الاقتصاد الوطني.

ونقل الوزير الفاخوري عن كبار المسؤولين الاميركيين تأكيدهم مواصلة دعم بلادهم للأردن واستقراره واستمرارية تقديم المساعدات من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال إن الجانب الاميركي أبدى تفهمه للتحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين وتقدير الجانب الاميركي للدور المحوري للأردن والإصلاحات التي يقوم بها ولخططه التنموية وأهمية تعزيز منعته ونهج تعامله مع اللاجئين والذي يشكل قدوة للعالم.

كما أكد الجانب الاميركي تقديره لجهود الإصلاح في الأردن التي يقودها جلالة الملك وعلى الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وكذلك دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين مما يحتم توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة استضافة اللاجئين.

من جانب آخر، وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك الفاخوري بحضور ومشاركة ممثلين عن الجهات المانحة الداعمة في اجتماع برئاسة السيدة كرستلينا جورجيفا المدير التنفيذي للبنك الدولي حول آلية التمويل الميسر العالمية حيث تم استعراض تقدم سير العمل منذ اطلاق الآلية في نيسان 2016 بطلب مباشر من الأردن بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة بشروط ميسرة للدول ذات الدخل المتوسط المستضيفة لللاجئين، وبالأخص الأردن ولبنان، حيث تم خلال الاجتماع أيضاً الإعلان عن تعهدات جديدة إضافية من الدنمارك، وكندا، والنرويج بقيمة (80) مليون دولار لكل من الأردن ولبنان.

ومن الجدير بالذكر بأن الأردن قد استفاد لغاية تاريخه من هذه الآلية بمبلغ (115.4) مليون دولار على شكل منح مزجت مع قروض ميسرة جداً بقيمة (695) مليون دولار من كل من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بفائدة تبلغ حوالي 1% وفترات سداد طويلة الأمد وبما يتوافق مع سياسة الدين العام، والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ومتطلبات صندوق النقد الدولي وذلك وفق خطة تمويل الاقتراض الخارجي كما هو وارد في قانون الموازنة العامة الذي يقره مجلس الأمة، علماً بأن لبنان قد استفاد من الآلية بمبلغ (75.5) مليون دولار مزجت مع قروض ميسرة بقيمة (350) مليون دولار.

وأضاف الفاخوري بأن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة جداً يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة وتغطى عن طريق الاقتراض الميسر، كما تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره لجنة الوزارية للدين العام ومجلس الوزراء.