عمون - اكد امين عام وزارة العمل هيثم الخصاونة ان مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلبا تنمويًا هامًا في عملية التنمية الشاملة, معتبرا نجاح المرأة في الوصول للمواقع القيادية ومساهمتها الفعالة في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني من أهم مظاهر العدالة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاربعاء مندوبا عن وزير العمل حفل اطلاق ورقة تقدير موقف بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي" والمدعوم من مؤسسة فريرديش إيبرت, ضمن مشروع تمكين الشباب والنساء اعضاء وعضوات النقابة العمالية والمهنية حول مهارات تواصل والتشبيك وادارة الحملات الانتخابية وامتلاك مفاهيم النوع الاجتماعي والمنفذ في الاردن.

واضاف الخصاونة ان التشريع يلعب في هذا المجال دورا هاما ورئيسا في قوة أو ضعف المنظمات النقابية , كما يلعب مدى التزام الحكومات بمعايير العمل الدولية وانسجام قوانينها وتشريعاتها مع هذه المعايير دورا كبيرا في ذلك أيضا , إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هنالك دعما واضحا من بعض الحكومات العربية ومنها الأردنية للمنظمات النقابية العاملة فيها الأمر الذي ينعكس على حجم العضوية النقابية في هذه الدول.

وبين انه على صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد أشارت الإحصائيات لعام 2015 بأن نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية بلغت 34.5% بينما انخفضت النسبة الى 8% في مجالس النقابات المهنية, كما وسجلت الاناث ما نسبته 21% في عضوية النقابات العمالية لنفس الفترة الزمنية, ومضى قائلا انه فيما يتعلق بمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي والسلك القضائي، فتشير البيانات لعام 2015 بأن واحد من كل خمس اعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي انثى وان واحد من كل ثلاث اعضاء في الأحزاب السياسية هي انثى ايضاً.

واوضح إنّ مجلسَ النواب الكريم يضمُّ في عضويّته عشرينَ امرأةٍ استطاعت الوصولَ إلى قبّة البرلمان عبر صناديقِ الاقتراع، وبنسبة 15.3% من مجموع أعضاء المجلس البالغ 130 عضوا وعضوة, وهو ما يحدثُ للمرّة الأولى في تاريخِ الأردنّ., مشيرا الى تحسن ترتيب الأردن عربياً ودوليا في مجال التمثيل النسائي البرلماني بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر ، وتشكيل مجلس الأعيان ومن ضمنه عشر نساء، وبنسبة 15% ايضا ,حيث تقدم الأردن خمسة مراكز على المستوى العربي و22 مركزاً على مستوى العالم.

وشدد الخصاونة على اهمية التدريب النقابي في دفع مسيرة المنظمات النقابية لأنه يؤدي إلى تحقيق هدفين هامين أولهما توسيع قاعدة المنظمات النقابية وإقناع أعداد جديدة من العاملين والعاملات بالانضواء في عضوية النقابات العمالية وثانيهما زيادة الوعي النقابي لدى العمال النقابيين وتهيئتهم لاحتلال مواقع قيادية جديدة ولتقوية مواقعهم السابقة وتمكينهم من القيام بواجباتهم النقابية على أكمل وجه.

واكد ان التدريب النقابي يعتبر هاما لكلا العاملين والعاملات ولكنه من الناحية العملية يعتبر أكثر أهمية للعنصر النسائي كون هذا العنصر يعاني من ظروف صعبة سواء كان ذلك بالنسبة للظروف الاجتماعية والأسرية التي تعيشها العاملات أو بالنسبة لظروف العمل نفسه أو تبعا للقوانين والتشريعات التي تعمل العاملات في ظلها والتي هي بشكل عام أكثر تقييدا لحرية العاملات.

ودعا الخصاونة الى ان تكون ورقة تقدير موقف نحو تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي المقدمة هذا اليوم خارطة طريق للوقوف على الواقع ومعرفة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مشاركة المرأة والشباب وايجاد الحلول المناسبة والعملية لرفع مستوى مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي.

من جهته اكد رئيس اتحاد النقابات العمالية والمهنية مازن المعايطة ان كل النقابات تسعى لزيادة حجم عضوية منتسبيها كون الدستور الاردني اعطى العمال الحق بالمشاركة في النقابات العمالية, مشيرا الى ان ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل ينعكس باثر كبير على مشاركتها في العمل النقابي.

واوضح المعايطة أن الانتساب للمنظمات النقابية في كافة أنحاء العالم يعتبر تطوعيا وهذا مبدأ رئيس من المبادئ التي يقوم عليها العمل النقابي , وتحترم المنظمات الدولية هذا المبدأ ولهذا السبب فإن الظروف المختلفة التي تتفاوت بين مجتمع وآخر تتحكم بحجم الانتساب إلى النقابات العمالية , وهذا الحجم من المعروف انه متواضع حتى في الدول الصناعية المتقدمة ولكن لا علاقة له بدور هذه المنظمات وقدرتها على خدمة قضايا العمال.

وعرضت الدكتورة هيفاء حيدر الباحثة في مجال التمكين السياسي للمرأة ورقة تقدير موقف نحو تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي , وتهدف هذه الورقة إلى قراءة أولية في واقع مشاركة النساء والشباب في العمل النقابي، كمحاولة لقراءة هذا الواقع ومعرفة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مشاركة المرأة والشباب.

من جانبها اكدت الدكتورة ايمان العكور رئيس قسم التمكين الاقتصادي في وزارة العمل ان دخول ومشاركة المرأة في سوق العمل الاردني والعمل النقابي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنشئة الاجتماعية وثقافة الاسرة, وتوفير القوانين التي ترفع نسبة مشاركة الشباب والمرأة, واضافت ان التغيير مطلوب من الجميع وهذا يتطلب تكاثف جميع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق اكبر قدر لرفع نسبة مشاركة الشباب والمرأة في التمثيل النقابي.