عمون- اكد وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة أن عمل جهاز الأمن العام يعتبر جزءا رئيسا داخل المنظومة العدلية والتنفيذية لوزارة العدل.

وقال ان العلاقة المستمرة بين الوزارة ومديرية الأمن العام تأتي ضمن التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتعزيز ضمان سيادة القانون داخل الدولة الأردنية.

وأضاف الدكتور ابو جراد خلال ورقة نقاشية قدمها ضمن دورة الإدارة الشرطية العليا والمزمع عقدها في أكاديمية الشرطة الملكية، ان التعاون بين الوزارة والجهاز القضائي والمديرية يقوم على أسس متينة تنطلق من تحقيق المصلحة العامة وأفضل الممارسات في تطبيق سيادة القانون لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن التعاون المشترك بين كافة القطاعات الرسمية والمدنية يسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة والتسهيل عليهم.

وأشاد الوزير بالدور البارز الذي تقوم به المديرية باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة في دعم مرفق القضاء بما يمكنه من أداء رسالته في تحقيق العدل والإنصاف من خلال وحداتها المتنوعة وبالأخص إدارة التنفيذ القضائي في إكمال الدائرة العدلية وعملها القضائي، مثمنا دور العاملين في جهاز الأمن العام وجهودهم المستمرة في تحقيق وتعزيز سيادة القانون ومحاربة الجريمة وإيداع مرتكبيها للقضاء.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة مداخلات ومقترحات من المشاركين في الدورة (شارك بها عشرون ضابطا برتبة عقيد من مختلف ادارات ووحدات الأمن العام) بهدف ضمان حقوق المواطنين حال توقيفهم وإيداعهم للقضاء بما يتناسب مع الإحكام والتعليمات القضائية وبعض المقترحات حول وضع آلية عمل مدروسة لاستلام المذكرات القضائية وتعميمها وتنفيذها والتنسيق مع مختلف وحدات الأمن العام في كافة المواقع لضبط المطلوبين وتوديعهم للقضاء لضمان عودة الحقوق لأصحابها بكل نزاهة وشفافية وحيادية.