ما إن نشرت "الغد" تحقيقها حول المناطق الخارجة على القانون والتي تسيطر عليها عصابات مسلحة، حتى انهالت الاتصالات أمس على الزميل موفق كمال الذي أعد التحقيق واستقاه من مصادر رسمية ومن شهادات يظن من يقرؤها أن الحدث يجري في أي منطقة إلا الأردن. فبالإضافة إلى ما تضمنه التقرير من روايات لأشخاص سُرقت سياراتهم وتعرضوا للابتزاز، روى آخرون استعادوا سياراتهم من بعض تلك المناطق الثلاث الخارجة عن السيطرة الأمنية كيف أن رعبا داخلهم وهم يجولون في أماكن على مبعدة عشرات الكيلومترات خارج العاصمة.. مناطق يحرسها ملثمون بأسلحة أوتوماتيكية، كأن الأمر يتم في "تورا بورا" بأفغانستان أو في أحد الأقاليم المنشقة عن جسد الدولة في الصومال أو سواها.

خطورة هذا الأمر ذات شقين مترابطين مع بعضهما، فالأجهزة الأمنية تعترف بعدم مقدرتها على اقتحام تلك المناطق إلا إذا كانت معززة بتجهيزات عسكرية كبيرة، ما يعني أن العصابات هي في المقابل معززة بتسليح متطور وتحوز أعدادا من البشر لا تستطيع قوة أمنية صغيرة أن تتفوق عليها. والأمر الثاني، وهو متصل بالأول ومتعاضد معه، أن هذا الانطباع انسحب على مواطنين ومتضررين صاروا أسرى لشروط هذه العصابات بعدما تسرب إلى يقينهم أن الأجهزة الأمنية تحسب حساب هؤلاء، ما يعني تشريعا وغطاء للتعاطي مع الظاهرة المرعبة والانصياع لمنطق الغاب في بلد يتغنى ليل نهار بمناخات الأمن والطمأنينة.

ويتداول الناس حكايات مضخّمة عما يجري يتداخل فيها الأسطوري بالواقعي، حيث يتحدثون عن زراعة مخدرات في تلك المناطق والاتجار بها، فتخال للحظة أنك في حضرة فيلم رعب تجري أحداثه في شيكاغو أو في أميركا اللاتينية. فهل التسليم بوجود هذه العصابات صار قدرا، على الأردنيين أن يتعاطوا معه بإذعان وبلا مناقشة، أم أن الأمر يستدعي إعلان خطة أمنية عاجلة لتفكيك هذه العصابات التي تهدد النسيج الوطني والسلم الأهلي وتفتك بطمأنينة الآمنين الذين لا يتسلل الشك إلى نفوسهم بنزاهة الأجهزة الأمنية وقدرتها المعروفة والمشهود لها على الردع وإشاعة مناخ الاستقرار وتكريس دولة القانون وإقرار الحق وإعادته إلى أصحابه كاملا غير منقوص؟

هذا التحدي، الذي ينبغي على أجهزة الأمن المختلفة أن تتجاوزه بشكل فوري، يعني الكثير للناس، ويعني الكثير لهيبة الدولة التي لا يمكن أن يمزقها الصمت على مجموعة من العصابات التي احترفت السرقة وابتزاز الناس وترويعهم، فدبّت في قلوبهم وفي قلوب بعض المسؤولين الرعب حتى كدنا نشعر، مع هكذا واقع، أننا غير آمنين على أنفسنا أملاكنا وأعراضنا، وربما ما هو أبعد من ذلك.

الأمر في غاية الخطورة، وهو مقدمة لابتعاث آفات واستنساخ نماذج شبيهة في غير مكان إن ظل الصمت الرسمي يتزيا بذرائع لا تصمد أمام المنطق السليم والاستراتيجي لصورة الدولة ومستقبل برامجها وخططها، لا سيما إذا علمنا أن الأمن والاستقرار هما نفط الأردن ورأسماله الذي من خلاله سيقنع المستثمرين بتوطين أموالهم بين ظهرانينا، وبالتالي تجاوز آثار الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وتهدد اقتصاديات الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

نحن مؤمنون بقدرة أجهزتنا الأمنية على استئصال هذه العصابات وتقديم أفرادها، الذين تعرفهم جيدا للقضاء، لكننا نشدد على أنه كلما تأخر تنفيذ هذه العملية أو تباطأ، كانت الضريبة النفسية أصعب.

المجابهة مع هذه العصابات هي الحل مهما كلف الثمن. أما التردد فسيدفع ثمنه الأردنيون جميعا، وستدفع ثمنه الدولة من رصيدها الذي بنت معماره الشاهق عبر سنوات طويلة مضمخة بالتعب والسهر والتضحيات.

m.barhouma@alghad.jo

** الزميل الكاتب رئيس تحرير يومية الغد