عمون- نجحت نحو 71 سيدة فلسطينية، للعام الثاني على التوالي، في إدارة مصنع ربحي لإنتاج عجوة البلح في قطاع غزة.

ويقع المصنع في مدينة دير البلح، التي تشتهر تاريخيا بزراعة أشجار النخيل، ومنه حملت اسمها الحالي.

ويعمل في المصنع نساء من ذات المدينة نجحنّ في انتاج عشرات الأطنان من العجوة، وتسويقها في السوق المحلية بقطاع عزة.

وساهمت منظمة "أوكسفام" البريطانية في تمويل المشروع، بالإضافة إلى بعض العاملات فيه.

وأنتج المصنع العام الماضي في أول تجربة عمل له، نحو 27 طنا من العجوة لاقت رواجًا في السوق المحلية.

ودفع الإقبال المحلي إدارة المصنع على زيادة الانتاج؛ حيث بلغ هذا العام نحو 40 طنًا.

ويعمل في المصنع 71 سيدة، من السابعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، بأجرة 40 شيقل إسرائيلي يوميا (11.4 دولارا).

وحسب وزارة الزراعة في قطاع غزة، فإن القطاع يستورد نحو ألف طن من العجوة سنويا.

لكن العمل في المصنع، موسمي، ويستمر لمدة شهرين تقريبا، هي فترة جني محصول البلح فقط.

وتستمر ثماني سيدات فقط في العمل طوال العام؛ حيث يعملن في طهي الكعك، وطحن العجوة لتلبية احتياجات المخابز.

ويوضح إسلام أبو شعيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور (غير حكومية)، المشرفة على عمل المصنع، أن المشروع يهدف إلى "التمكين الاقتصادي للسيدات ومزارعي النخيل في القطاع".

ويضيف، للأناضول، إن المصنع ساهم في تطوير زراعة النخيل بغزة.

وتتوقع وزارة الزراعة أن تزيد كمية إنتاج البلح في قطاع غزة خلال العام الحالي عن 11 ألف طن.

وحسب بيانات الوزارة، فإن أشجار النخيل مزروعة على نحو 7205 دونمات (الدونم ألف متر مربع) منها نحو 3200 دونم غير مثمر.

ورغم وجود إنتاج جيد للبلح والرطب، فإن القطاع لا ينتج التمر لضعف الإمكانيات.

وأشار أبو شعيب إلى أن الحاجة لإنشاء المصنع نجمت عن تراكم كميات كبيرة من البلح المنتج، خلال فترة وجيرة، كونه محصول موسمي، دون وجود القدرة على تسويقه محليا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من العجوة من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.

وأضاف: "المزارعون كانوا يتكبدون خسائر كبيرة، ومن هنا جاءت فكرة كيفية تعظيم القيمة الاقتصادية لشجرة النخيل، من خلال استغلال فائض الانتاج وتحويله تجاه الصناعات الأخرى مثل العجوة والمربى".

وحول كيفية تأسيس المشروع، قال أبو شعيب: "بعد إجراء الدراسات اللازمة، تم التوافق بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام البريطانية على تأسيس شركة نسوية ربحية".

وفيما يتعلق بمصادر رأس مال المشروع، أوضح أبو شعيب أنها تتكون من مساهمات مالية من السيدات، وقرض بدون فوائد من صندوق التنمية الفلسطيني، بلغ نحو 27 ألف دولار، ومنحة من الإغاثة الإسلامية بلغت نحو 21 ألف دولار، بالإضافة إلى مساعدات عينية من جهات أخرى.

وأشاد بجودة منتجات المصنع، مضيفا: "في البداية كنا متخوفين من ألا تروج الكميات، لكننا اعتمدنا على جودة المنتج والسعر المنافس للترويج".

وأضاف: "بدأنا التسويق من خلال النساء، ووزعنا عينات مجانية في السوق، ومع حلول شهر رمضان زاد الطلب، وحتى يوم 22 منه نفدت الكميات بالكامل، وكان هناك طلب لنحو 10 أطنان، لم تكن متوفرة".

وأوضح أن ثمن الكيلوجرام من العجوة يُباع بنحو 10 شواقل (2.8 دولار) للتجار، وللمُستهلك بنحو 13شيقل (3.7 دولارات).

وينوه أبو شعيب إلى أن المصنع يواجه العديد من التحديات، أهمها عدم امتلاك بنية تحتية لازمة لتطوير العملية الإنتاجية، مثل ثلاجات حفظ الثمار.

كما أن عملية التجفيف بدائية، وتعتمد على أشعة الشمس.

وأضاف: " نتطلع للحصول على مجففات متخصصة ذات درجة تعقيم عالية تساعدنا على زيادة الحصة السوقية".

بدورها، تقول انتصار أبو منديل "47 عامًا"، إحدى العاملات في المصنع، إنها تعمل فيه للعام الثاني على التوالي.

وتضيف، للأناضول، وهي منهمكة في تقليم ثمار الرطب ووضعه في أواني قبل بدء عملية تجفيفه تحت أشعة الشمس: "المصنع ساهم في تحسين مستوانا المعيشي".

وأشارت العاملة، وهي ربة أسرة مكونة من خمسة أشخاص، إلى أنها ساهمت في تأسيس المصنع بمبلغ مالي.

وتضيف: "نحن عاملات، ومساهمات أيضا في رأس المال". (الاناضول)