عمون - وجه النائب معتز ابو رمان نائب رئيس اللجنة المالية رسالة الى رئيس الوزراء طالب فيها بضرورة تحقيق العدالة الضريبية كإجراء اولي للإصلاح.

كما طالب بنقل العبء الضريبي الى الاغنياء لتحقيق الغاية المنشودة من منظومة الضرائب و التي يفترض بها اعادة توزيع الثروة بما يساهم في دعم الفقراء و محدودي الدخل بمكتسبات التنمية ، داعياً الى اعادة دراسة النظام الضريبي برمته ووضع أسس جديدة لاحتساب الخصم الضريبي بمفهومه العام تنقل العبء الضريبي من المستهلك الى المستورد الرئيسي

و فيما يلي نص الرسالة:

دولتك لا داعي للتخفي

لتعلم ان النظام الضريبي برمته بحاجه الى الإصلاح و "الإصلاح هنا لا يعني ابدا" فرض مزيد من الضرائب او اعفائها "
بل يعني معالجة نقل العبء الضريبي من المستورد الرئيسي الى تاجر الجملة الى بائع المفرق ثم نهاية الى المستهلك الذي سيؤديها الى الخزينة من خلال نظام فوتره صحيح ..
باختصار و " بالعامية" المستهلك الي بشتري ما بده فاتورة عشان ما يدفع قيمة مضافه لا تحقق له اي فأئده بوجهة نظره ..
و البائع اشترى البضاعة بدون فاتورة من تاجر الجملة حتى يحصل على أسعار اكثر تنافسية !
و المستورد تهرب من دفع الضريبة بالجمارك حتى يخفض كلفة بضائعه و يحقق مزيد من الأرباح !
في حالة " البطارية " انت المستهلك و بالتالي كان عليك ان تختار ما بين دفع الضريبة و الحصول على فاتورة او ان تتهرب لتوفير ما تستطيع من دخلك و ذلك يعني عدم الحصول على الفاتورة و بالتالي ضياع حق الخزينة بالنهاية !!
و بالتالي نتساءل هل هناك ثقافة وطنية متجذرة بأن الضريبة هي واجب و انتماء وطني ؛ و أنها تعكس بالمقابل الخدمات الحكومية النوعية التي يحصل عليها المواطن و ان الضرائب ترفع من سويتها في المجالات الصحية و التعليمية و الانشائية و الخدمية و الترفيهية الخ.. وكيف تحفز أبناء الوطن على طلب الفاتورة و دفع الضريبة ؟!
هل تحقق المعادلة المضافة، العدالة الضريبية بين المستهلك القادر الغني و المستهلك الضعيف او محدود الدخل ؟!
هل يدفع الغني ابتداء ضريبة دخله بشكل صحيح لتحقيق مكتسبات اعادة توزيع الثروة و التنمية ؟! هل يعلم دولة الرئيس ان ٧٪‏ فقط من دافعي الضرائب هم من الأغنياء ! و الذين يحصلون أيضا على إعفاءات سخية من أرباحهم الرأسمالية و غير المشمولة و أن العبء الضريبي الأكبر يتحمله متوسطي الدخل و ذوي الدخل المتدني من خلال القيمة المضافة ...
فهل تساهم البنوك مثلا " التي تنعم بانخفاض نسب خضوعها للضرائب مقارنة بدول اخرى في دعم عجلة التحصيل الضريبي بالشكل الكافي !؟
و يبقى السؤال المهم أيضا" هل تحقق القوانين المرعية و تطبيقاتها الحماية للتاجر الملتزم بنظام فوتره ضريبي ام أنها تعاقبه امام تغول التاجر المتهرب على الاسواق !
لاشك ان هناك خلل في معادلة انتقال العبء الضريبي و نظام التخصيم الضريبي ، و كذلك في عدالة استحقاق الضريبة غير المباشرة مثل ضرائب الدخل ، الأمر الذي يحتاج برمته الى إعادة النظر بالأسباب و الدوافع للتهرب لمعالجتها حتى نستطيع تحقيق نظام ضريبي آمن و يحقق العدالة.