ما دامت شركات التامين قد صبرت نحو ثماني سنوات دون أن تطبق نظام ربط اقساط التامين الالزامي بسجل المخالفات المرورية فما الذي حدا بها لتطبيقه الان وفي هذه السنة ؟ واضح تماما أن كثيرا منها يتعرض لضائقة مالية وخسائر وهذه - بالمناسبة - حال العديد من الشركات في هذا الوقت الاقتصادي العالمي والاقليمي وحتى المحلي الذي تشهد في العديد من القطاعات تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية .

ولكن ما ذنب المواطن ؟ هذا سؤال سوف يتكرر كثيرا خلال هذا العام مع تفاقم الازمات ، خاصة وان هناك تجاذب في المواقف بين من يسعى للضغط من اجل تنفيذ القرار ( اتحاد شركات التأمين ) وبحجة النظام المستنفذ لجميع مراحله القانونية للحد من حوادث المرور ، وبين الجهة التنفيذية (الامن العام - ادارةالسير) التي تجمد تنفيذ القرار لوجود خلافات جوهرية ، وبين الجهة المشرفة على تنظيم القطاع ( هيئة التامين ) التي تقول انه يجب الا يتحمل المواطن عبء الحصول على المعلومة ولا كلفتها خاصة في غياب الربط الالكتروني بين الشركات والمرور ، وتهدد باجراءات ضد الشركات الممتنعة عن اجراءات التامين الالزامي .

الجميل في الموضوع ان جميع الاطراف - بما فيها اتحاد شركات التامين - مجمعون على ان هذا النظام رقم ( )32 لسنة 2001 ساري المفعول منذ 3 ـ 4 ـ 2001 يفتقر الى مبدأ الثواب والعقاب وانه يركز فقط على مضاعفة"العقوبات المالية"للمخالفين دون ان يضع حوافز مالية ايضا للملتزمين بالقوانين - كما هو الحال في كثير من الدول المتقدمة . ويجب ان تكون نقطة الالتقاء هذه نفسها نقطة الانطلاق الى دراسات جادة من قبل كافة الجهات المعنية لاعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال وايجاد حلول لنظام عصري متطور يساهم بالفعل في الحد من حوادث المرور ويعاقب المخالفين ويكافئ الملتزمين ولا يحمل المواطن مزيدا من الاعباء التي لن يكون كاهله بأحمل ولا بأقوى من كاهل شركات التامين التي نحرص - من منطلق انها مؤسسات اقتصادية وطنية توظف ابناء هذا الوطن وتساهم في نموه - على الا تغلق مكاتبها نتيجة الخسائر المتراكمة .

لا بد من مراجعة متأنية وسريعة في نفس الوقت لهذا النظام ما دامت الشركات قد صبرت 8 سنوات فلن يضيرها بضعة أشهر تساهم خلالها كافة الجهات المعنية بالمرور والتامين والنقل والتشريعات القانونية في دراسة وطرح نظام عصري يتلافى جميع نقاط الخلاف ويحقق الاهداف المرجوة مروريا واقتصاديا واجتماعيا ولا يزيد من الأعباء المالية على" جميع المواطنين" دون تحقيق الأهداف والجوانب المرجوة من سنّ تلك القوانين أو الأنظمة .

adawoud@addustour.com.jo