عمون - قررت مجالس النقابات الصحية (الاطباء،اطباء الاسنان،الصيادلة،الممرضين) مقاطعة اجتماعات المجلس الصحي العالي احتجاجا على عدم الأخذ بالتعديلات التي اقترحتها على نظام اعتمادية المؤسسات الصحية، وعلى مشروع نظام إعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد في مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب الأطباء د. علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان د. براهيم الطراونة ونقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني ونقيب الممرضين محمد حتاملة.


وطالبت مجالس النقابات في اجتماعها بإلغاء بندي الإلزامية والاغلاق الواردين في نظام الاعتمادية ووفقا بتوصية اللجنة المشكلة للنظر في النظام في المجلس الصحي العالي، ومخاطبة وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وقال نقيب الاطباء د. علي العبوس ان مجالس النقابات الصحية قررت المطالبة باستثناء منتسبيها من مشروع نظام إعادة الترخيص، وأن يتم الأخذ بخصوصية تلك المهن من خلال أنظمة خاصة بها تعدها النقابات الصحية أسوة بنظام اطباء الاسنان المعمول به.

واضاف انها دعت إلى اللجوء لإجراءات تصعيدية وعدم التعامل او الاعتراف بالأنظمة محل الخلاف، الي حين الاستجابة لمطالبهم وبحثت دعوة فروعها في المحافظات وهيئاتها العامة للاجتماع، واللجوء لإجراءات أخرى في حال لم تلبى مطالبها.

واكد د. العبوس انه يجب ان يكون للنقابات الصحية موقفا حازما لان تلك الانظمة ستؤدي الى سحب صلاحيات النقابات الصحية ووزارة الصحة، لصالح شركات هدفها جني الملايين لقاء الاعتمادية واعادة الترخيص، وهو ما تقوم به النقابات الصحية مجانا.

ومن جانبه قال نقيب اطباء الاسنان د. براهيم الطراونة ان وزارة الصحة نكثت وعودها لأكثر من اربع مرات بخصوص الاخذ بملاحظات النقابات على نظام الاعتمادية، وانها لن تقبل ان تمر هذه الانظمة بتلك الطريقة التي من شانها سحب صلاحيات الوزارة والنقابات.

واضاف انه يتم اصدار تلك الانظمة بالتحايل على قوانين النقابات الصحية، وتقف ورائها جهات من خارج الجسم الصحي الاردني، وتم تحويلها الى المجلس الصحي العالي الذي اصبح نافذه لتلك الانظمة.

واشار ان نظام الاعتمادية لن يطبق مادامت النقابات الصحية رافضة له، وانه منذ قرابة عام ونصف والنظام مجمد، مؤكدا انه ليس امام المجلس الصحي سوى الاستجابة لملاحظات النقابات واللجان المشكلة لمناقشة تلك الانظمة.

ومن ناحيته قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان لجنة مناقشة نظام الاعتمادية التي تضم مختلف القطاعات الصحية في المملكة اوصت بإلغاء بندي الاغلاق والالزامة لكون معيار الجودة يجب ان لا يكون الزاميا، وان النقابات الصحية مع فكرة الاعتمادية ولكن ليست بالطريقة التي اخرجها النظام.

واضاف ان النقابات فوجئت بوجود مشروع نظام جاهز لإعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي رغم ان الحديث جرى حول الاطلاع على الانظمة المماثلة، وان النظام المقترح لا يراعي خصوصية النقابات الصحية.

وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة ان دور المجلس الصحي العالي اصبح لإلغاء الوجود الحقيقي للنقابات المهنية، والغاء دور وزارة الصحة، وان النقابات الصحية في موقفها الرافض لتلك الانظمة تدافع عن وجودها وعن وزارة الصحة.
واضاف ان السرعة المبالغ بها في ايجاد تلك الانظمة الموجهة يدل على ان هناك قرارات جاهزة تجاه النقابات الصحية، في الوقت الذي يتم التعامل فيه مع مطالب النقابات الصحية ببطء شديد.

واشار ان النقابات الصحية تطالب بان تحتفظ وزارة الصحة بالقرار الصحي وان لا تتنازل وزارة الصحة عن سلطتها على القطاع الصحي.
واكد على ضرورة ان يكون للنقابات موقف من الهيئات المستقلة التي باتت تشكل خطرا على القطاع الصحي.

وعرض عضو مجلس نقابة اطباء الاسنان الناطق باسم النقابة د. عمر القواسمي وثائق حول مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يؤكد اهداف المجلس الربحية من خلال قائمة الاسعار التي وضعها المجلس على صفحته الرسمية، والتي تتعامل مع المؤسسات الصحية كسلعة تباع وتشترى.

واشار انه لا يوجد دولة في العالم تطبق الزامية الاعتمادية باستثناء فرنسا التي تشرف الدولة بنفسها على تطبيقها.

ومن ناحيته قال نائب نقيب الصيادلة د. محمد أبو عصب ان تلك الانظمة ستؤدي الى رفع الكلف الصحية بشكل كبير.

وتحدث عدد من اعضاء المجالس الصحية حيث اكدوا على الموقف الموحد للنقابات الصحية والذي يشكل نقطة قوة لها، وضرورة مواصلة التنسيق فيما بينها في جميع الانظمة والقوانين التي تتعلق بها ومن بينها قانون المسؤولية الطبية.