لقد كانت السياسة في العقود الماضية جزءاً أساسياً من عمل النقابات ، فكانت النقابات عبارة عن تنظيمات ممنهجة لها برامجها الخاصة والفاعلة من خلال العمل بمؤسسية تامة وبشمولية مطلقة ، دون إقصاء أي هدف أو برنامج يخدم مصالحها العامة، فكانت تسعى دوماً إلى تأطير علاقاتها مع أعضائها بإشراكهم فيها بصورة جدية وفاعلة ليكونوا جزءاً فاعلاً تستقوي وتستعين به، فكان ذلك يسبب الوقع الكبير لدى الدولة بقوة النقابات الحقيقية التي لا يستطيع أحد العبث بها..

فكانت قوة ضاربة في العمل المهني والنقابي الحقيقي ، بوزنها وقدرها المتين والمتوازن أمام الدولة والمجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وفرضها، وفرض التشريعات والقوانين بما يتناسب مع متطلبات المهنة والنقابة .
أما الآن فبعد تهميش الدور السياسي في النقابات وتجريدها منه، لم يعد لها الهيبة المؤكدة في الدولة والمجتمع المحلي بعد أن أصبحت تحت مظلة حكومية سادية تفرض القوانين بما يناسبها ،وتوجب على النقابات تنفيذها ، فأدى ذلك إلى الانفرادية العشوائية بتنفيذ القوانين المفروضة ، والبحث عن مصالح شخصية بعيداً عن المهنة والمهنية.
فلم يعد لها وقعاً مؤثراً وثقة حقيقية لدى منتسبيها، لأنها لم تعد تلك الواقع المهني الحقيقي الذي تتطلبه المهن ، فافتقدت للعمل المؤسسي اللازم الذي كان يبلورها بقوة وبسياسة جماعية تخدم المصلحة العامة بصدق وواقعية ..