منصتان جاهزتان للهجوم في مواجهة إجراءات التصحيح الإقتصادي، وإن كانت الحكومة نجحت الى حد ما في تحييد شماعة حماية الفقراء والطبقة الوسطى بخصهما بالدعم، بدلا من السلعة، فلا يعدم أصحاب الصوت العالي وسيلة، المنصتان هما الفساد والخصخصة أو ما عرف بثروات البلاد التي بيعت بثمن بخس!.

يستيقظ مارد الفساد كلما إتجهت الحكومة لسد الثغرات على المتكسبين، لكن هذه الحكومة بادرت للتفتيش قدر ما إستطاعت عن الفساد لمحاصرته، أما الخصخصة، فيذهب كثير من المعارضة لرفعها كسلاح في وجه الإجراءات، أعيدوا تاميم مؤسسات الدولة الرابحة، وسدوا العجز والمديونية!.

لكن ثمة مقترح لفض هذا السامر قبل أن يبدأ وهو ليس من بنات أفكار الكاتب، بل تقدم به مصرفي بارز رغب أن لا أشير اليه، كيف يمكن تحول برنامج الخصخصة الى منافع، والهم الأكبر هو البطالة؟.

لم تنجح حكومات فعلت ما إستطاعت لتثبيت معدل البطالة وليس تنزيله كأضعف الإيمان، وملايين الدنانير أنفقتها على التدريب وإغلاق باب الإستقدام وملاحقة العمالة الوافدة والإبعاد وغيرها لم تفلح هناك ما قد حدث الفرق.

يقترح المصرفي أن يتم إنشاء صندوق تخصص له الشركات المخوصصة، في قطاعات الإتصالات والتعدين والطاقة والنقل وحتى البنوك وغيرها، نسبة سنوية من الأرباح الموزعة سنويا وهي في معظمها تذهب لحصص الأغلبية في الخارج، توظف حصيلة هذا المال في إنشاء مشاريع تنموية إنتاجية في المحافظات، مصانع وشركات خدمات لها علاقة بالمنتج الرئيس لعمل هذه القطاعات، ولا بأس أن تشرف الشركات ذاتها تنفيذيا وبرامجيا على عمل هذا الصندوق عبر مجلس إدارة فني متخصص ومهني تتولى بالإضافة الى ذلك مهمة التدريب والتأهيل.

ماذا لو مولت شركات الإتصالات مثلا إنشاء مصنع للأجهزة الخلوية أو مراكز صيانة، في المحافظات، وتولت تدريب الأيدي العاملة للعمل في هذه المصانع، فهي أولا تبتكر منتجا جديدا يوطن تكنولوجيا جديدة وثانيا توفر فرص عمل لمئات من العاطلين وتكسبهم خبرات ينافسون فيها في المنطقة وربما العالم.

ماذا لو استبدلت شركات التعدين المسؤولية الإجتماعية بتمويل مصانع مساندة لمنتجاتها الأصلية وعلى أثر الفكرة في قطاع الإتصالات تتولى ذات المهمة، ليصبح في المحافظات مصانع مساندة للوازم التعدين والتسويق والتطوير والخدمات المساندة.

وماذا لو مولت شركات الطاقة مصانع لإنتاج قطع غيار ألواح الخلايا الضوئية والمعدات الميكانيكية والكهربية، وأنفقت على التدريب.

وماذا لو وماذا لو.. هذا ليس شكلا جديدا من المسؤولية الإجتماعية بل هو واجب تسدده هذه الشركات نحو بلد إستفادت منه وجنت أرباحا مناسبة منذ أول خصخصة.

سيحتج مالكو الحصص الكبرى في هذه الشركات بمعيقات استثمار وضرائب، حسنا، إن فعلت هكذا مبادرة، لا يضر الدولة أن تمنح هذه المصانع إعفاءات جمركية وضريبية لسنوات محددة مقابل ما ستنفقه من مال لأغراض بناء المصانع والتدريب وتوطين التكنولوجيا وتشغيل العاطلين عن العمل.. لمً لا ؟.

qadmaniisam@yahoo.com

 

الراي