تبدو الحاجة الى حل أتحاد شركات التأمين ملحة الان أكثر من أي وقت مضى فالذئب التأميني يوشك على التحول الى أسد على المواطنين المساكين.

اتحاد شركات التأمين ياجماعة يضم تحالفا خطرا لجميع شركات التأمين تمكن في وقت حكومة سابقة من فرض نظام التأمين الالزامي ورفع أقساط التأمين وتضمين نظام التأمين مواد قانونيةتمنع المنافسة بين الشركات وتضمن للجميع أرباحا مجزية , أي توزيع كعكة المواطن بينها في غفلة من يدافع عن حقوق الناس , واليوم وبعد أن تأكد الاتحاد أن المواطن الاردني لايرفع صوته ولا يقول لماذا ؟؟ والحكومة قد لاتكون معنية بحماية حقوق المساكين أستيقظت غريزة الربح فجأة تحت ستار أنساني وهمي ومخادع الا وهو الحد من حوادث المرور .

لقد تأكد الاتحاد أن الاردنيين الذين لم يقولوا أخ عند رفع أسعار المحروقات الى مستويات رهيبة منتصف العام الماضي , ولم يقولوا أخ عند أرتفاع أسعار المواد الغذائية والخبز لن يتفوهوا بنفس الكلمة اذا ما رفعت شركات التأمين مجتمعة أقساط التأمين الالزامي .

ومن أجل تمرير العملية وتسهيل أبتلاع الطعم من قبل الحكومة قررت الشركات مجتمعة البدء بربط أقساط التأمين بعدد مخالفات المرور أعتبارا من اليوم الاحد , وكتب الاتحاد مذكرة بالخصوص الى رئيس الوزراء طلب فيها الايعاز لمديرية الامن العام تسهيل تطبيق نص المادة السابعة من نظام التأمين الالزامي التي تجيز ربط قيمة قسط التأمين بعدد المخالفات ,أي تسهيل أفتراس المواطنين , الامر الذي سيؤدي الى أرتفاع أقساط التأمين الالزامي بنسبة تصل الى 100% .

ان ما يثير الدهشة تصريحات السيد رئيس الاتحاد التي يقول فيها أن ربط قسط التأمين بالمخالفات جاء أستجابة ( للتوجيهات الملكية السامية بضرورة أيجاد طريقة فاعلة لأستدامة الحد من حوادث المرور ... ) وقوله أن هذا الربط يأتي لمصلحة الممواطن .

هكذا أذن يتم أخراج الكلمات من معانيها وتلبيسها ما لايمكن قبوله لتغطية البحث عن أرباح جديدة , وقوله - أي رئيس الاتحاد - أن تطبيق الربط لن يتم الا على الشخص مرتكب الحوادث والمخالفات , وكأنهم الاقلية , بل وكأنه يفترض أن طرقنا مثالية وأن المواقف متوفرة في كل مكان .

من منا لن يرتكب مخالفة سير ؟؟ حيث لامواقف أمام الصيدليات من أجل شراء دواء لمريض ؟؟ وهكذا سنرتكب جميعا مخالفة الوقوف في مكان ممنوع وقد تكون المخالفة ليلا والشوارع خالية ولكنها مخالفة تبيح لشركة التأمين رفع القسط .

ان نتيجة ذلك ملايين جديدة تصب في جيوب شركات التأمين االتي أتفقت على أن يدفع المواطن خاوة بتغطية من نظام تم تمريره بضغوط اللوبي الاقتصادي .

أتحاد شركات االتأمين تجمع أحتكاري مخالفة لقوانين السوق الحر وقانون المنافسة وكان ينبغي حله فور أقرار قانون المنافسة .

لدي الكثير لقوله في هذا الموضوع ولكن المقام لايتسع الان ولا بدد من العودة الى الحديث عن هذا التغول الجديد على جيوب المواطنين .