عمون - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من اهم قطاعات الخدمات الريادية والواعدة التي ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين فضلا عن كونه من القطاعات القابلة للتصدير بسهولة.

كما اكد رئيس الوزراء ان الاردن ابدع على مر السنين في قطاعات عدة من اهمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخدمات التي يحظى الاردن بخبرات متميزة فيها بدليل ما نراه في الدول من حولنا حيث الريادة والابداع غالبا ما تكون للأردنيين المبدعون على المستوى المحلي والاقليمي.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم الاحد ممثلين عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادي الاعمال وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه واعضاء المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

واشار رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء، الذي يأتي بعد نحو عشرة ايام من الاجتماع مع المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يهدف الى الحوار والنقاش مع كافة القطاعات الاقتصادية بهدف ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن وتشخيصها بصراحة وشفافية ومكاشفة حتى نستطيع ان نعالج التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.

ولفت الى ان الحكومة تناقش الخطوط العريضة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يستهدف معالجة التشوهات بالإعفاءات بالتوازي مع خطة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز منعة الاقتصاد وتوليد فرص العمل.

واكد رئيس الوزراء ان اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي تستهدف الخروج من النفق وانهاء العجز والانتقال من مرحلة تثبيت المديونية التي نجحنا بها لمرحلة انقاصها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لافتا الى ان الاعتماد على الذات هو هدف وطني استراتيجي وواجب تمليه المسؤولية الوطنية على الجميع لتحقيقه.

ولفت الى ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي هو برنامج وطني يكفل استمرارية النمو، مشيرا الى ان غالبية الاعفاءات التي تم تقديمها للقطاعات الاقتصادية من ضريبة المبيعات لم تكن بناء على دراسة او تقييم للأثر الذي تحدثه سواء على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن او على اسعارها.

واكد اهمية توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة التي يستفيد من نحو ثلثها غير الاردنيين المقيمين في المملكة وان الحكومة تبحث في سبل ايصال الدعم لمستحقيه وهو هدف استراتيجي اخر نسعى لتحقيقه لافتا الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن ان يساعد الحكومة في توفير اليات يمكن من خلالها توجيه الدعم للمواطنين مباشرة بدل دعم السلع بعشوائية لتضاف الى قاعدة البيانات المتوفرة لدى الحكومة حول رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والضمان الاجتماعي مؤكدا ان الدعم الذي سيتم تقديمه لمستحقيه سيكون مستمرا وفي كل عام .

اما ما يتعلق بضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان البرنامج يهدف الى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة المتهربين ضريبيا ولن يكون هناك تعديل على شرائح الافراد والاسر.

وكانت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه اكدت ان هذا اللقاء الثاني لرئيس الوزراء مع القطاع يأتي ترجمة حقيقية للشراكة المبنية على الثقة والحوار المتبادل.

واشارت الى ان الحكومة عملت على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية وتأهيل قوى بشرية للانتقال الى مرحلة الاقتصاد الرقمي مؤكدة ان مخرجات التعليم يجب ان تتواءم مع الفرص والاقتصاد الرقمي في عام 2025 .

ولفتت الى ان هناك تحديات تواجه القطاع الا ان حزمة الحوافز المقدمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ستكون محفزة للاستثمار في القطاع .

واشارت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى ان خطة التحفيز الاقتصادي تركز على الابتكار وريادة الاعمال وتبسيط الاجراءات الحكومية واعادة هندستها واتمتها وتأهيل الكوادر البشرية.

من جهته قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور رؤيتنا ان يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز البنية التحتية لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها وان يتم توسيع نطاق عمل شركات الاتصالات وعم اقتصاره على تقديم خدمة البيانات والمكالمات ليشمل دعم قطاع الاعمال.

وجرى حوار قدم خلاله ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحات لتطوير القطاع والنهوض به ومواجهة التحديات التي يواجهها مؤكدين ان هذا اللقاء يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع ودعمه .

واكدوا اهمية تشجيع استقطاب الاستثمارات في القطاع واهمية تبني الوزارات للشركات الناشئة وضرورة دعم وجود ملكية فكرية اردنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرين الى حاجة القطاع الى ترددات عالية وهناك حاجة مستقبلية الى جيل خامس .

واكدوا على اهمية الاسراع في انجاز التشريعات المتعلقة بريادة الاعمال والتجارة الالكترونية مثلما اكدوا اهمية تعزيز الاستخدام الامثل للأنترنت وان تدرس الحكومة التفكير بالمشاركة في العوائد السنوية وليس اثمان الرخصة لمرة واحدة .