عمون - مشيرة الزيود - بين رفع الضريبة على جميع السلع او بعضها، وبين تأثر الطبقة الوسطى والفقيرة التي اصبحت الشغل الشاغل في كل تصريح، برزت تصريحات حكومية بالتأكيد على ان الرفع لن يشمل السلع الاساسية غير المصنعة مثل الارز والسكر والعدس والحمص والفول كحبوب وليس كمعلبات.

بينما سيكون الرفع الضريبي على المعلبات والمواد الغذائية المصنعة مثل السردين والتونة ومواد اخرى يتم دراستها، وجاء التركيز الاكبر على سلعة الخبز والتي تسعى الحكومة الى رفع الدعم المباشر للمواطنين بمقدار 16 قرشا لكيلو الخبز.

وعلى الرغم من هذه التصريحات الا ان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق طالب الحكومة ان تعلن رسميا "وليس على لسان مصدر مطلع" بانها لن تفرض ضريبة مبيعات على السلع المعفاة او التي ضريبتها صفر وأنها لن ترفعها على السلع الغذائية الخاضعة لنسبة 4%.

وأكد ابو الحاج أنه لا يجوز التعامل مع هذا القطاع الحساس بهذه الطريقة البدائية والمكشوفة والتي عفى عليها الزمن، واذا كان الهدف من وراء ذلك هو رفع سقف المطالب الحكومية للتفاوض مع النواب والقطاع الخاص ثم الوصول لما تريده فعلا فإننا ننصح الحكومة بان لا تنتهج هذا الاسلوب مع قطاع حساس جدا مثل قطاع المواد الغذائية.

كما اعتبر توفيق بأن تصريحات الحكومة المتناقضة والغامضة حول فرض ضرائب ورسوم جديدة على مواد غذائية واساسية خلقت جوا من القلق لدى قطاع المواد الغذائية وقطاعات اخرى واحدثت ارباكا لدي المستوردين والمصنعين ومحال التجزئة.

واستغرب توفيق غياب الشفافية والجرأة عند بعض المسؤولين، على اعتبار ان المسؤولين يتعاملون مع "الامن الغذائي" كحقل تجارب وبالون اختبار.

وأكد الحاج توفيق بأن النقابة لديها أكثر من دليل على ان الحكومة جادة في المضي باتجاه فرض ضرائب ورسوم جمركية على مواد معفاة اساسية وضرورية.

واعتبر ان ما يصدر من تسريبات حكومية حول رفع الضريبة على مواد غذائية مصنعة يخالف تعهدات سابقة للحكومة بدعم الصناعة الوطنية وعدم الاقتراب من غذاء الفقراء ومتوسطي الدخل حيث ان معظم الأغذية المعلبة والمصنعة يستهلكها الفقراء مثل السردين والتونا والفول والبلوبيف والمرتديلا واللبنة واللبن الرائب والبقوليات المعلبة والخضار المعلبة والمجمدة والحلاوة ورب البندورة وغيرها الكثير من المواد الضرورية التي نفترض ان الحكومة تقصدها لان تصريحاتها مبهمة وغير واضحة .

اما فيما يتعلق بمادة الخبر وتحرير سعرها مقابل دفع مباشر للأردنيين قال الخبير الاقتصادي حسام عايش بأن سعر الطحين كان دائما خاضعا للتلاعب واستغلال الكثيرين بسبب الدعم الحكومي.

واضاف عايش بأن آلية الرقابة الحكومية هي العاجزة عن ضبط التلاعب بالدعم المقدم لمادة الطحين والذي يتم استثماره من قبل المخابز والتجار واصحاب المواشي وهو ما يؤدي الى زيادة الدعم كما تقول الحكومة نتيجة زيادة الاستهلاك، لان من يستهلك هذه المادة هم اربع جهات؛ المواطنين والمقيمين والتجار واصحاب المواشي، وهذا كله يؤدي الى زيادة الهدر واكتشاف ان الدعم لا يصل الى مستحقيه.

وبذلك يرى عايش أن الحكومة تتجه الى رفع الدعم عن الطحين وبالتالي الخبز، خاصة في ظل الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي التي تفرض بموجبه الحكومة على نفسها تحصيل مليار ونصف المليار على مدار السنوات القادمة وهذا ما سيشمل ايضا سلعا اخرى.

اما عن تقديم الدعم الى مستحقيه فتساءل عايش عن الفئات التي ستحصل عليه؟ وكيف ستحصل عليه، اضافة الى الاليات التي ستعمد اليها الحكومة لتحديد الاسر التي تستحقه، فالدعم للمواطن وليس للسلعة هو امر صحيح لكن آلية التطبيق والاختيار غير معروفة.

واضاف عايش بأن هذا الدعم الذي سيقدم في السنة الاولى هل سيستمر ويتم الالتزام بتقديمه؟ فلا ضمانات لذلك، بل قد تأتي حكومة جديدة وتقرر بأن هذه الاجراءات غير ناجحة وتوقفها.

ولا تعتبر فكرة الكوبونات او العودة لها بالفكرة السديدة برأي عايش على الرغم من عدم تطرق الحكومة لها، فالكوبونات ايضا لم تسلم من عمليات التسويق والبيع والشراء ولم تصل الى مستحقيها، لان هناك فئة فضلت المبلغ المالي على السلعة.

يذكر ان السلع المعفاة ضريبيا هي السكر، والارز، والحليب المجفف، والحمص الناشف، والعدس المجروش، والشاي، والحنطة، والذرة الصفراء، ودقيق الذرة، والشعيرية، وزيت الزيتون.

اما السلع الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة صفر هي فاصوليا ناشفة، فول ناشف، سردين، تونا، دجاج طازج، اسماك مجمدة، لحوم مجمدة بعظم، لحوم طازجة، بيض المائدة.

واهم السلع الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 4% هي الزيوت النباتية، السمنة، اجبان مثلثات، شعيرية ومعكرونة، تمور، لحوم معلبة ( بلوبيف ومرتديلا )، حلاوة وطحينية، ملح طعام، زعتر، سميد، دجاج مجمد، لحوم مجمدة بدون عظم، جميد، مشتقات الالبان.