عمون- أوضح تقرير صادر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل ان كوادر مديريات واقسام التفتيش في الوزارة نظمت حملة على المدارس الخاصة في مختلف محافظات المملكة للتفتيش الاحد الماضي ولمدة اسبوع , للوقوف على مدى التزام المدارس الخاصة بتنفيذ بنود عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه من قبل النقابات المعنية خاصة البنود المتعلقة بعقد العمل الموحد والحد الادنى من الاجور وأية مخالفات اخرى لقانون العمل الاردني.

وبحسب الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب إن الحملة هدفت ايضا للتأكد من تحويل أجور المعلمات والمعلمين للبنوك عملا بالبند الخامس من العقد الموحد الذي وقعته النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة في آذار "مارس" الماضي.

وينص البند الخامس من الاتفاقية على أن "تلتزم كافة المدارس ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد اقتطاع كافة الاقتطاعات القانونية".

وأوضح الخطيب أن الحملة التفتيشية تأتي في اطار الاستجابة لشكاوى تصل الوزارة من معلمات في المدارس الخاصة "تؤكد عدم التزام مدارسهن بتحويل الأجور للبنوك، وبالتزامن مع الحملة الاعلامية التوعوية التي اطلقتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

واضاف الخطيب انه تم زيارة 332 مدرسة خاصة في مختلف المحافظات وتم توجيه مخالفات وانذارات بالإغلاق الى 33 مدرسة غير متقيدة بعقد العمل الموحد والحد الادنى من الاجور فيما تم توجيه 59 مخالفة اخرى متعلقة بقانون العمل, مؤكدا استمرار الحملة هذا الاسبوع.

يشار الى أن نسبة النساء والفتيات في قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هي الأعلى بين مختلف قطاعات العمل، وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2014-2015 والصادرة عن وزارة والتربية فإن "عدد المعلمات وصل الى 79736 معلمة مقابل 37006 معلمين في مختلف مدارس المملكة الحكومية والخاصة ووكالة الغوث".