القى الكثيرون خلف ظهرهم كل الانتقادات التي كنا نسمعها للصوت الواحد.
لم يعد للنظام الانتخابي الحالي اية مسؤولية عن فشل الاصلاح السياسي او ضعف اداء المجالس النيابية, لقد اصبح النظام الاكثر عدالة, ويمنح النائب ما يستحق من الاصوات حسب قول رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الذي كان من اكثر المتحمسين لقانون بديل يأخذ بمبدأ النظام المختلط.ومع اقتراب موسم الانتخابات النيابية تكشف مؤسسة بحوث اجتماعية عن استطلاع للرأي يتصدر الصفحات الاولى للصحف تفيد نتائجه بأن اكثر من نصف الاردنيين يؤيدون »الصوت الواحد«! وعند مقارنة نسبة المؤيدين مع نتائج الاستطلاع المتعلقة بقضايا الاحزاب والمشاركة السياسية يلاحظ المراقب حجم التناقض غير المفهوم في الاستطلاع.

المهم ان كل ما جرى من نقاش في السنوات الاربع الماضية عن الحاجة لقانون انتخاب عصري وديمقراطي وتقدمي .. الخ« كان بلا فائدة وبلا معنى. ليست النخب الليبرالية هي التي تخلت عن مشروع الاصلاح السياسي فقط وانما الحكومات ايضا بالعودة الى برامج حكومات ابو الراغب, الفايز, بدران والبخيت تجد ان جميعها التزمت بوضع قانون جديد يحمل صفات العصرنة والتطور لكن الحكومات الاربع تنكرت لالتزامها ولكتب التكليف السامي التي نص اخرها صراحة على ضرورة استبدال القانون الحالي بآخر اكثر عصرنة.

لم نكتف الطبقة السياسية المتنفذة في تجاهل التكليف بل شنت حملة ضغوط لافشال اية محاولة جدية لمناقشة الموضوع. سلة كبيرة من الاقتراحات قدمتها مراكز دراسات وشخصيات متطوعة لتعديل القانون آخذة في الاعتبار المحاذير والمخاوف المحتملة لكنها القيت جانبا ولم تحظ باهتمام احد من الاطراف الرسمية. الحجج جاهزة سلفا لرفض كل اقتراح من دون ان يتبرع اي من عباقرة الحكومات بتقديم بديل. بالطبع كان الهدف واضحاً وراء سياسة عدمية كهذه وهو الوصول في النهاية الى استنتاج ان لا بديل عن الصوت الواحد. وهذا ما حصل بالفعل. الاصوات المعترضة على الصوت الواحد في اوساط الدولة ظلت خافتة وخائفة على كراسيها اذا ما عاندت تيارا عريضا يسبح كل يوم بفضائل الصوت الواحد.

ما يثير استفزازي في مواقف بعض من يوصفون»برجال الدولة« انك تسمعهم في مناسبات عديدة ينتقدون اداء النواب بحدة ويشكون من تحولهم, اي النواب, الى موظفي خدمات, كما ويصرون في نفس الوقت على عدم الربط بين قانون الانتخاب ومخرجاته.

ما نشهده الآن اقرب الى مولد رسمي وشعبي لتبجيل الصوت الواحد يرافقه دعوات وتوسلات للناس لاختيار المرشح الافضل متجاهلين عن عمد ان القانون الحالي هو الذي افرز ثلاثة مجالس نيابية من قبل, فما الذي تتوقعونه من الناس في المرة الرابعة؟.