عمون - التقى نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع في النقابة نقباء المهندسين السابقين مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة بحضور أمين عام النقابة.

واطلعوا على الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتعديل نظام صندوق التقاعد بما يضمن زيادة استقرار الصندوق واستمرارية قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية والتي اقرتها الهيئة العامة للنقابة.

وبين نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع للنقباء السابقين المراحل القانونية ومصادقة الهيئات النقابية التي مرّبها النظام، وحجم الجهود والاستشارات والدراسة الذي تطلبه تعديل النظام ثم رفعه الى الحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة للتعديلات ثم قامت بتحويله الى ديوان التشريع بتاريخ 10/7/2017 و ناقش صيغته النهائية واعتماده نسخه متفق عليها مع النقابة بتاريخ 1/8/2017 وتم رفعه الى معالي رئيس الديوان ليتم رفعه الى مجلس الوزراء من خلال اللجنة القانونية الوزارية حسب الاصول.

وكانت النقابة التقت رئيس ديوان التشريع نوفان العجارمة وشرحت اهمية المصادقة على هذه التعديلات بالسرعة الممكنة الاّ أن معالي رئيس الديوان لم يقم بعرضه على اللجنة القانونية الوزارية لغاية تاريخه وقام بإرساله الى معالي وزير المالية لإبداء الرأي حول اثر التعديلات المقترحة على خزينة الدولة بتاريخ 18/9/2017 (اي بعد اكثر من شهرين من تحويله الى الديوان من مجلس الوزراء).

وذكر نقيب المهندسين ماجد الطباع ان هذا الاجراء (استشارة وزير المالية) ليس مطلوباً ضمن قانون نقابة المهندسين الذي يتم رفع مشاريع تعديلات انظمتها تبعاً له ومع ذلك ورغم رد معالي وزير المالية على الاستفسار بتاريخ 2/10/2017 والذي ذكر فيه بأنه لا يترتب اي اثار ماليه على خزينة الدولة من التعديلات المقترحة ولا مانع لدى وزارة المالية من استكمال الاجراءات اللازمة لإقراره الاّ ان رئيس ديوان التشريع ذكر له في اتصاله الهاتفي معه بتاريخ 8/10/2017 ان الوقت لم يحن بعد لرفعه الى اللجنة القانونية.

وابدى نقيب المهندسين للنقباء السابقين استغرابه من هذه المماطلة وهذا التأخير التي لا يصب في مصلحة الصندوق حيث قام بإبلاغ رئيس الديوان عند لقاءه بأهمية المباشرة بتطبيق التعديلات في بداية العام القادم وكذلك اوضح النقيب بأنه قام بمخاطبة دولة رئيس الوزراء متمنياً عليه المساعدة والايعاز في ذلك.

وبعد الاستماع الى هذا الشرح من نقيب المهندسين توافق المجتمعون على ما يلي :

اولا : ان النقابة قامت بكل ما يلزم حسب القانون من دراسة اكتوارية وموافقة الهيئات المركزية والهيئات العامة وتوصلت مع ديوان التشريع الى صيغة متوافقة مع كافة قوانين المملكة .

ثانياً : ان عدم السير في اجراءات اقرار القانون بالسرعة الممكنة يمس مصالح المهندسين القدامى وحقوق المهندسين الجدد ويعرضه الى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته.

ثالثاً : ان صندوق التقاعد هو صندوق وطني ويعتبر ثاني اكبر صندوق تقاعدي في المملكة حيث بلغ عدد اعضاء النقابة لتاريخه (145) ألف مهندس وله تأثير ايجابي في دعم الاقتصاد الوطني وان احداث اي ضرر بالصندوق يؤدي بالضرورة الى الاضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح الالاف المهندسين وعائلاتهم حيث بينت البيانات المالية المصدقة لعام 2016 ان الصندوق قام بدفع 26 مليون دينار رواتب تقاعدية وضخ في السوق المحلي اكثر من 55 مليون دينار.

رابعا : يدعو مجلس النقابة والنقباء السابقون الحكومة الى تقديم مصلحة الوطن ومصلحة المهندسين وعائلاتهم على اية اعتبارات اخرى والايعاز بإقرار التعديلات حسب الاصول ودون مماطلة في ذلك.

وحضر اللقاء كل النقباء السابقين عوني المصري وليث شبيلات وحسني ابوغيدا وعزام الهنيدي ووائل السقا وعبدالله عبيدات .

وبعد انتهاء الاجتماع المشار اليه، اكد مجلس النقابة انه يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق المهندسين ومستقبل الصندوق وسيقوم في الاسبوع القادم بعمل حلمه اعلامية توضح لكافة المهندسين اعضاء الهيئة العامة التأخير غير المبرر في إقرار النظام .