عمون - سحر القاسم - عدلت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة شاب من جرم خطف قاصرة (ابنة عمته) الى جنحة التعدي على حراسة قاصر، وقررت حبسه ستة اشهر لقيامه بوضع ابنة عمته في منزل واغلاق الباب عليها ليومين من اجل الضغط على والدتها من اجل الحصول على موافقتها على خطبته من شقيقتها.

وفي التفاصيل فإن المتهم هو ابن خال الفتاة التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وكانت الاخيرة خرجت من بلدة جديتا من اجل الذهاب الى منزل شقيقتها في البلدة ذاتها واثناء مسيرها في الطريق التقت بالمتهم وركبت معه في السيارة من اجل ان يلتقي مع شقيقتها في مدينة اربد كونه سبق وان تقدم لخطبتها ورفضت والدتها، وعندما وصلا اتصل مع شقيقتها الا انها لم ترد على الهاتف واغلقته فقام بإيصال الفتاة للمنزل واغلق عليها الباب وغادر المكان، وعاد اليها بعد اذان الفجر، ولدى استفسارها منه عن سبب قيامه بإحضارها للمنزل اخبرها انه فعل ذلك من اجل الضغط على والدتها حتى توافق على زواجه من شقيقتها.

وغادر المتهم المنزل وعاد عند اذان المغرب وطلب منها الخروج من المنزل وفي الطريق التقيا مع خالها فتمكنت من الهرب على الفور الى احدى المنازل.

وكانت والدة الفتاة ابلغت الشرطة عن غيابها حيث جرى العثور عليها.

وبإحالته للمحاكمة قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة اليه من جناية خطف قاصر الى جنحة التعدي على حراسة قاصر وقررت حبسه سنة ولإجراء مصالحة بين المشتكي وهو شقيق الفتاة القاصرة والفتاة مع المتهم واسقاط الحق الشخصي عنه قررت تخفيض العقوبة الى الحبس ستة اشهر.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز مدعيا ان لديه بينات دفاعية حرم من تقديمها بسبب اجراء المحاكمة دون حضوره ولكونه طعن لأول مرة فانه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب.

واستنادا لذلك قررت نقض الحكم واعادة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.