عمون - في محاولة بائسة لمجلس النقابة الحالي لإثبات وجوده قبيل الانتخابات القادمة وبعد تعطيله لصناديق النقابة الخدمية القائمة والعاملة كصندوق التامين الصحي وصندوق التكافل والتعليم وصندوق التقاعد الموعود والتي انشات سابقا بجهد اداري وتشريعي ومالي كبير ، وكالتاجر المفلس يقدم المجلس على احالة صندوق التامين الصحي الى القضاء بقصد الاثارة وللتغطية على عجزه وفشله في ادارة هذا الصندوق (ماليا واداريا وخدميا) وغيره من صناديق النقابة وهيئاتها ومؤسساتها ، وتجلى فشل مجلس النقابة في ادارة هذا الصندوق في الجوانب التالية :

اولا : انسحاب الكثير من المعلمين من عضوية صندوق التامين الصحي وصندوق التكافل والتعليم ( او تجميدها) خلال دورة المجلس الحالية بسبب تردي الخدمات المالية المقدمة من هذه الصناديق وعمليات الانتظار المرهقة لأشهر عديدة للحصول على بعض الحقوق المالية والتي كانت تؤدى بنسبة 100% في عهد المجلس السابق .

ثانيا : كان لخطوة الاحالة لملف الصندوق للقضاء ان تتمتع ببعض المصداقية لو تمت بعد اشهر قليلة من تسلم المجلس الحالي لمهامه ، وليس بعد سنة ونصف ونحن على اعتاب انتخابات نقابية قريبة .

ثالثا : نجدد تذكير الزملاء المعلمين برفض المجلس الحالي اتمام عملية استلام وتسليم مالية وادارية مع المجلس السابق سواء للصناديق او لكافة الملفات وفقا للأصول والمعايير المتبعة مؤسسيا في كافة المؤسسات والهيئات .

رابعا : نؤكد للزملاء المعلمين ان نظام صندوق التامين الصحي مقر رسميا من الهيئة المركزية للنقابة ويعمل به كتعليمات كما النظام المالي والاداري للنقابة والذي يعمل المجلس الحالي بموجبها كتعليمات لحين اقرارها في الجريدة الرسمية.

خامسا: نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة الحالي لم يعرض مشروع نظام صندوق التامين على الهيئة المركزية لإقراره سواء اكان مشروعا قديما او حديثا رغم ادعائه الباطل بان النظام الحالي لم يقر بصورة رسمية في النقابة .

سادسا : نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة وخلال العامين الماضيين لم يعرض نظام صندوق التامين الصحي على الفروع او على الهيئة المركزية لغايات التعديل الجزئي او الكلي لتلافي اي ضعف او خلل تشريعي مالي او اداري ( كما يدعي المجلس) في عمل الصندوق.

سابعا : نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة الحالي لم يقدم خلال العامين السابقين أية كشوفات او حسابات او بيانات مالية او ادارية مستقلة تكشف الوضع المالي والاداري والخدمي للصندوق سواء للفروع او للهيئة المركزية .

ثامنا : نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة الحالي قد خالف و بصورة فجة قرارات الهيئة المركزية عندما عطل صندوق التامين الصحي دون العودة للهيئة المركزية صاحبة الولاية بذلك والتي اقرت نظام الصندوق للنقابة وهي مخالفة قانونية ومهنية صارخة سيكشفها التحقيق القضائي .

تاسعا: نؤكد للزملاء المعلمين ان احالة مجلس النقابة الحالي لملف التامين الصحي للقضاء قبل اطلاع ومناقشة واقرار الهيئة المركزية للتقرير دليل عمل المجلس الحالي خارج السياق المهني وخارج مؤسسية النقابة بصورة كاملة .

عاشرا :نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة الحالي لم يورد او يضمن خسائر صندوق التامين الصحي ( التي يدعيها)ضمن موازنة وميزانية النقابة التي قدمها للهيئة المركزية خلال السنتين السابقتين سواء اي بند كان سواء تحت بنود المصروفات او الخسائر .

احد عشر : نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة السابق قد قدم كافة البيانات المالية والادارية المرتبطة بصندوق التامين الصحي وتم مناقشتها واقرارها من قبل الهيئة المركزية السابقة للنقابة بصورة مؤسسية .

اثنا عشر: نؤكد للزملاء المعلمين ان اعتبار مجلس النقابة الحالي للكلف الانشائية والتشغيلية (الادارية منها والفنية واللوجستية ) وكلف الخدمات التي قدمتها الشركة ( الشركات المتعاقبة) الموقعة للعقد مع النقابة والمشرفة على ادارة الصندوق كخسائر مالية للصندوق ينبئ بجهل مالي مطبق و يثبت سياسة المناكفة الفارغة للمجلس السابق بدلا من الانجاز والتطوير لصندوق التامين الصحي وغيره من الصناديق الخدمية الملحة للمعلمين .


ثالث عشر: نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة الحالي اثبت عجزه عن ادارة صندوق التامين الصحي ماليا واداريا من خلال عجزه عن تحصيل المستحقات المستحقة للصندوق على المنتفعين من المعلمين خلال السنتين الماضيتين وسجل تلك المستحقات كخسائر مالية على الصندوق لتبرير عجزه وتقاعسه .

رابع عشر : نؤكد للزملاء المعلمين ان مجلس النقابة الحالي لم يتعاقد عند تسلم مهامه مع اية جهة او شركة متخصصة لإدارة هذا النوع من الصناديق الصحية لتطوير خدماتها الصحية للمعلمين واكتفى بوصفات انشائية فاشلة من بعض اعضاء تياره المدعين بالإدارة .

خامس عشر: نؤكد للزملاء المعلمين ان محاولة مجلس النقابة الحالي توظيف ملف صندوق التامين الصحي اعلاميا وانتخابيا ستبوء بالفشل لوعي المعلمين بفشله الذريع في ادارة صناديق النقابة المالية والخدمية كصندوق التامين الصحي وصندوق التكافل والتعليم وصندوق التقاعد الموعود ايضا .

سادس عشر : نؤكد للزملاء المعلمين ان احالة مجلس النقابة الحالي لملف صندوق التامين الصحي الى القضاء فقاعة اعلامية وانتخابية لإخراج المجلس من تخبطه وفشله وازماته المتلاحقة ، والا لكان تحصيل حقوق المعلمين في صندوق ضمان التربية والقابع في دائرة مكافحة الفساد دون اي متابعة او تحريك من مجلس النقابة الحالي اولى واجدى .

الناطق الاعلامي ايمن العكور
عضو مجلس النقابة الدورة الثانية