الواسطة يمارسها الناس على نطاق واسع, الوزراء والمسؤولون والموظفون قبل المواطنين, حتى أصبحت عادة وعرفا لا يمكن الاستغناء عنها يعرضها النواب والوجهاء والمواطنون ويقبلها المسؤول برغبة وحب، بإعتبارها خدمة.

هي ظاهرة إنتقلت الى سلوك عام، عصية على الإحصاء، خفية لكن أثارها واضحة وضوح الشمس تمارس في مكاتب الموظفين والوزراء يوميا بل كل ساعة، لكن لا أحد يعترف بممارستها ويجملونها بالعادات والتقاليد يعرف من يمارسها أنها تلغي حقاً أو تحق باطلاً لكنه يمارسها وقد باتت أكثر أنواع الفساد شيوعاً قبل البخشيش واستغلال النفوذ والرشوة ففي إحصاء غير رسمي كشف أنها تحتل 4.79 %بين أنواع الفساد والمحسوبية بالمرتبة الثانية بنسبة 16.4 ،%والإكرامية «والبخشيش «بالمرتبة الثالثة بنسبة 89.3 ،%واستغلال النفوذ بنسبة 90.2 ،%وأخيرا الرشوة بنسبة 71.2 ،%والمكاسب الشخصية 51.2 ،%والابتزاز 46.1. % وزير سابق طالب الأردنيين بالتوقف عن الواسطة لكنه أقر لاحقا أنه لم يستطع رفضها ومسؤولون مثله لا يرغبون التوقف عن قبولها.

تسببت الواسطة بإحباط نتج عنه مشكلة «هجرة الأدمغة» وآلاف الاردنيين يبحثون عن وظائف وفرص خارج الأردن خصوصا من ذوي المواهب العالية وهذا سبب من أسباب تدني مستوى الإدارة العامة في الأردن وكلما سعت الحكومة الى الابقاء على هذه الكفاءات ذات التعليم الجيد والمهارة العالية كانت الواسطة أقوى مفعولا.

ننتقد الواسطة والمحسوبية لكننا نمارسها كسلوك حتى أن إنتشارها دفع دائرة الافتاء الى التدخل بفتوى قالت فيها ان الواسطة التي تؤكل بها حقوق الآخرين، وتعتدي على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، شكل من أشكال الفساد، ولون من ألوان الظلم الاجتماعي المحرم شرعا.

الأقل ضررا هو التدخل بالواسطة لتعيين موظف هنا وأخر هناك، هذه ليست فسادا إن كانت وسيلة لشق الطريق أمام موهوب لم ينل فرصة، الواسطة والمحسوبية التي أتحدث عنها هنا هي عندما يتدخل نائب ما أو وزير سابق أو عامل في قضايا تمرير شحنات مخالفة وفاسدة وضارة في المواطن في صحته وذائقته، او يتدخل للتخفيف عن تاجر مخدرات يبيع الناس سموما قاتلة !.

لا غنى عن الواسطة إن كانت ترمي الى إحقاق حق كاد يضيع أو لإنقاذ ملهوف تقطعت به سبل الحصول على وظيفة أو لإزالة ظلم هنا أو هناك، لكنها جريمة إن تدخلت لتبرئة مجرم أو مساعدة تاجر فاسد أو مهرب أو متهرب من حقوق الخزينة.

الراي