عمون - قال الدكتور سيف دعنا، أستاذ الاجتماع والدراسات الدولية ورئيس دائرة علم الاجتماع في جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأميركية، بأن لا أحد ضد المصالحة، والاختلاف عليها خطيئة.

وأضاف في تصريح خاص لـ ”شرق وغرب” اللندني: “إشكالية المصالحة باعتقادي، وأنا لا أريد أن أدخل في نظرية مؤامرة، مع أن طبيعة الحدث وطبيعة المصالحة التي تمت، سيكون لها تبعات بالتأكيد. تبعات سياسية وغيرها. اشكاليتنا مع المصالحة هو أنها غير مستندة على مشروع سياسي كفاحي، المطلوب وحدة وطنية وليس مصالحة”.

واستطرد قائلاً: “الإشكالية ليست إشكالية بين فتح وحماس. المشكلة هي غياب مشروع وطني، وتحديداً غياب مشروع وطني كفاحي. هذا الذي يجب أن يكون الأساس للقاء الفصائل الفلسطينية، وليس انقسام السلطة بين فتح وحماس. وليس أساس المصالحة أيضاً حل أزمة الفصيلين المذكورين. الموضوع ليس اللقاء بين فتح وحماس. الموضوع هو أن اللقاء لا يوجد له مشروع سياسي معلن على الأقل”.

ومضى يقول: “نحن ندرك أن ليس هناك مجال للقاء ومصالحة من دون وجود نوع من التفاهم السياسي. هناك حديث عن مؤتمر دولي لاحق بعد المصالحة، أي بعد تشكيل الحكومة بعد نحو ستة أشهر. والسؤال هنا هل هذا جزء من التفاهم؟ لا نعرف. هناك تصريحات تشير إلى أن نوع من التفاهم الذي ورد في بنود سرية. هذا لا يعني شيئاً وأنا لا أقول أن هناك مؤامرة أو ما شابه”.

وأضاف: “أكرر مرة أخرى أن مشكلتنا مع المصالحة هو أن هناك غياب لمشروع سياسي. المطلوب هو مشروع سياسي وطني كفاحي. هذا هو الأساس الذي يجب أن ترتكز عليه الفصائل. عدا عن ذلك، يكون مجرد زواج مصلحة لحل أزمة. هذا ما يحدث الآن. الإشكالية أيضاً اليوم هي معرفتنا بطبيعة السلطة الفلسطينية وقيادتها. وضع السلطة الفلسطينية في موقع قوي واعطائها السيطرة على الأجهزة الأمنية والعمل الاستخباراتي في غزة يجعلنا نخشى على المقاومة باختصار شديد. التنسيق الأمني موجود بين السلطة واسرائيل. والسلطة تلتزم بالتفاهمات وبالتنسيق الأمني هذا حتى النفس الأخير”.

ومضى يقول: “وبالتالي، فإن حماس بكل تأكيد لديها نفس الفهم. المصالحة بحد ذاتها فيها ألغام كثيرة أهمها لغم سلاح المقاومة. مجرد طرح سلاح المقاومة ومجرد طرح فكرة السلاح الشرعي وكأن لدينا دولة، هذا يعني أن المصالحة “فرطت”. وفي لحظة من اللحظات، مجرد أن الرئيس محمود عباس يفترض أن المصالحة لم تعد في مصلحته، هذا سبب من الأسباب. أو أراد أن يفتعل أزمة، يطرح فكرة سلاح المقاومة وفكرة السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح السلطة. حينها تعود الأمور وتتأزم من جديد”.

وختم حديثه بالقول: “مرة أخرى نحن ليس لدينا فكرة مشروع وطني. إذاً على أي أساس التقوا؟ هل التقوا لحل مشكلة وظائف؟ أو لحل مشكلة المعابر؟ قضية فلسطين أكبر بكثير من المعابر والوظائف. وليس هناك أي تبرير لفرض عقوبات على غزة من قبل السلطة. هذه جريمة وطنية وهي أن يفرض أبو مازن عقوبات على غزة. وتبقى فلسطين هي القضية وأكبر بكثير من كل البنود التي تم الحديث عنها. إنها ليست – كما ذكرت – مشكلة وظائف ومعابر. قضية فلسطين قضية تحرر وطني وقضية مقاومة احتلال. وهذه قضية لا تحلها مصالحة من هذا النوع”.

(شرق وغرب)