معظم الحديث اليوم عما هو متوقع من قرارات حكومية لسد عجز الموازنة والوفاء بالالتزامات الخاصة بصندوق النقد واعتقد انه حان الوقت لاتخاذ القرارات الصحيحة دون البحث عن بدائل مدمره للمنظومة الاقتصادية، و من اصعب هذه القرارات شكلا ولكن في الحقيقة هو القرار الذي يجب اتخاذه يوما من الأيام هو الانتقال من دعم السلع الى الدعم النقدي لمستحقي الدعم ، فاليوم يدفع الأردنيون ثمن دعم السلع بطريقة غير مباشرة وهذا ما خلق نوعا من عدم التوازن الاقتصادي و اثر سلبا على الجميع.

الأولوية دائما تكون في احتواء الحريق وليس إطفائه لتجنب انتشاره ، ولكن بمجموعة القرارات المتخذة اصبح الحريق عبارة عن مجموعة كبيرة من الحرائق هنا وهناك ما جعل السيطرة عليه صعب جدا ، والآن الاردن امام تحدي الاستمرار بإطفاء الحرائق او احتواء الحريق والبدء بالقضاء عليه باقل الخسائر الممكنة.

فمثلا تم رفع ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على العديد من السلع لتجنب تغيير نظام الدعم لسلع اخرى ، وبالنتيجة خسر الاقتصاد كثيرا و زاد العبء على المواطن اكثر و كل عام نحاول الخروج ببدائل ولكن لماذا لا يتم تحليل المعلومات ونشر النتائج و الوصول الى قناعه بان الصحيح هو ما نحاول تجنبه ومواجهته .

وبالمقابل يجب التركيز على التحصيل الضريبي ولكن بطريقه لا نتعامل مع الجميع كمتهرب ضريبيا ولكن محاسبة المتهرب ضريبيا و الحد من المبالغة بالاستغلال الضريبي وتراكم المستحقات وهذا يحتاج لنظام ضريبي متطور وقادر على منع التهرب اكثر من الانتظار طويلا لتراكم المستحقات بسبب التهرب .

لا بد من التركيز على أهمية دعم عجلة الاقتصاد والتعامل مع القوة الشرائية المحدودة ، وخلق التوازن بين اهمية الاقتصاد و حاجة الخزينة ومتطلبات صندوق النقد.

لا بد من العمل على خلق فرص استثمارية بالمحافظات تضمن خلق وظائف و دعم المجتمعات المحلية هناك ، و نتمنى ان تقوم اللجان اللامركزية بلعب هذا الدور المهم .

وبالنهاية ، ان الوطن مسؤولية الجميع ، والاهم من كل شيء هو الاردن ومستقبل شبابه واطفاله ، هناك العديد من الفرص و المستقبل أفضل بإذن الله ولكن بحاجة الى النظر للتحديات ومواجهتها بإيجابية و موضوعية.
حماك الله يا وطني و حمى شعبك وقيادتك