عمون - اصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس بيانا حول الأحداث والتطورات على صعيد أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وحادثة الاعتداء على الدكتور محمد الذيابات من قبل أفراد من البحث الجنائي .

وقال المركز انه يتابع الأوضاع في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الأولي بمختلف المحافظات ويصدر بشأنها تقارير دورية تتاح للمواطن والمراقبين وتتم عملية الرصد والتقييم لهذه الأوضاع بتعاون وتنسيق مع ادارة الأمن العام وبسلاسة.

وتابع المركز حيثيات الأحداث التي شهدتها وتشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما ما حصل اخيرا في مركز اصلاح وتأهيل سواقة وفي عدد آخر من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي شهدت احتجاجات واضرابات محدودة قام بها النزلاء.

وقال البيان ان المركز تحقق من ارتكاب بعض النزلاء مخالفات للنظام والتعليمات المتعلقة بحقوق النزلاء والتسبب في التأثير على البيئة السجنية.

واضاف البيان ان المركز تسلم عديد الشكاوى من ذوي الموقوفين والمحكومين بهذه المراكز وتضمنت وجود مخالفات وقصور، وأحياناً انتهاكات في البيئة السجنية من حيث المعاملة وتوفير المتطلبات الضرورية والانسانية لهم وتحقق من وجود بعض الانتهاكات وأوجه القصور من خلال زيارات تفقدية نفذها محامو المركز بالتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام.

وقال انه يتابع تداعيات الفيديو الذي تضمن قيام مجموعة من عناصر البحث الجنائي بإربد بالاعتداء على المواطن الدكتور محمد ذيابات ووثق الاجراء الذي اتخذه مدير الأمن العام بحق افراد البحث الجنائي بما في ذلك احالة عدد منهم الى القضاء المدني.

وقال البيان ان بعض الممارسات تشكل مخالفة للحالة المستقرة والسليمة المعتادة للطبيعة السجنية ما يؤشر الى تحديات واختلالات أوسع في البيئة المؤسسية التي يعمل في إطارها جهاز الأمن العام مؤكدا أن هذه الممارسات من قبل افراد الأمن ليست بالضرورة ممارسة عامة، لكنها ليست أيضاً حالات فردية.

وقال البيان ان دور العوامل المؤسسية يبرز عند النظر الى واقع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل وحدود الطاقات بالنسبة لكوادر جهاز الأمن العام بشكل عام وقدرات هؤلاء الفنية وأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية لا سيما بالنسبة الى الافراد والرتب الدنيا والمتوسطة.

واكد البيان انه لا يمكن أن يستثني المراقب أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بمنتسبي هذا الجهاز وكذلك العوامل والاعتبارات المؤسسية، لا سيما آلية التعامل مع الحاجة الماسة لتحسين أوضاع الأفراد وذوي الرتب الدنيا من الضباط معربا المركز عن امله بأن تشمل الرعاية والامتيازات افراد الجهاز كافة.