حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الاحزاب الأردنية، وبالتالي فإن مسؤوليته كبيرة في الإسهام، ليس فقط بوصف المشاكل التي يعاني منها المجتمع، بل بوصف الحلول العملية المقنعة أيضاً.

في الاخبار أن حزب جبهة العمل الإسلامي حذر الحكومة من رفع أسعار الخبز والمساس بلقمة عيش المواطن.

لكن المطروح يا سادة ليس رفع سعر الخبز ولو أن سعره الحالي ما زال ثابتاً منذ 27 عاماً، المطلوب هو ايصال الدعم إلى مستحقيه الذين تقول بعض المسوحات أن ما يصل إليهم لا يزيد عن 40% من الكلفة ويذهب الباقي إلى غير المستحقين بما فيهم غير الأردنيين.

ايصال الدعم لمستحقيه له معنى واضح لغوياً، ولكن الحزب لم يقترح أسلوباً لتحقيق هذا الهدف عملياً. ومن المرجح أن تتجه النية للتعويض النقدي.

ويطالب الحزب الحكومة بمعالجة عجز الموازنة والاختلالات الاقتصادية بعيدًاً عن جيوب المواطنين.

معالجة عجز الموازنة يحتاج للمال، وإذا كانت الحكومة لا تعتمد على جيوب المواطنين، فعلى جيوب من يجب أن تعتمد؟ وهل من المقبول الاستمرار في الاعتماد على سخاء الدول المانحة ومصادر تقديم القروض بفوائد عالية؟ حتى الدول المانحة تدفع لنا من جيوب مواطنيها.

ويوظف الحزب فصاحة اللغة العربية وقوة تأثيرها، فيقول أن المواطنين أرهقهم الفقر وارتفاع الأسعار والضرائب، فلم يعودوا يحتملون المزيد من الإجراءات الحكومية لمعالجة الازمة الاقتصادية بالاعتماد على أبناء الطبقة الوسطى والفقراء.

هل هناك طريقة مقبولة لمعالجة الفقر غير الدعم وصندوق المعونة الوطنية والتدريب المهني والتعليم؟ أم أن المقصود الاعتماد على الصدقة؟.

وهل هناك طريقة لمنع الأسعار من الارتفاع في ظل ارتفاع التكاليف وارتفاع عرض النقد وانخفاض القوة الشرائية للدينار.

أما الضرائب فلا بد منها لتمويل الدولة وتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية إلى آخره، حيث يقوم بالخدمة موظفون يطالبون بانصافهم، أي زيادة رواتبهم.

وإذا كان الحديث يدور حول ضريبة الدخل بالذات، وهي موضوع الساعة، فلا بد من التأكيد على حقيقة أن الفقراء لا يدفعون ضريبة دخل حسب القانون الحالي ولن يدفعوها في ظل أي قانون آخر.

ضريبة الدخل أعدل الضرائب التي اكتشفها الإنسان لأنها تتعامل مع كل مواطن حسب قدرته ولا تكلفه أكثر من طاقته، كما انها تأخذ من القادرين وذوي الدخل المفتوح لدعم ذوي الدخل المحدود.

الراي