على الأردن الدولة, اليوم, أن يشعر بخطورة ما يحدث ويدور في المنطقة من محاولات لإنهاء الصراعات فيها بصورة تبدو لكثيرين أنها صورة نهائية، ولكنها حلول مرحلية لإحداث انزياحات ضرورية في المنطقة ستؤدي إلى تغيير شكلها وعلاقاتها البينية وأدوار وحداتها السياسية، كل ذلك يحدث والأردن ليس له دور فاعل حقيقي في أي مسألة من المسائل الحساسة، وبالتالي قد تكون كثير من الحلول على حسابه وضد مصالحه.

ولكن الشعور بالخطر لا يجبرنا على التحرك بعشوائية وهياج بصورة تقذفنا إلى أي قارب نجاة، بل المطلوب منا اليوم التفكير بعقلانية وهدوء وروية دون تناسي أهمية الوقت خلال ذلك، للخروج بتصور واضح حول الدور الأردني القادم في المنطقة، وهو ما يتطلب أولاً بناء تصور أردني للمنطقة في المرحلة القادمة، وقراءة ما يحدث بوضوح دون تقزيم أو تضخيم، وهو ما يساعد على بناء تصور موضوعي لما يحيط الأردن، ويساعد على بناء مشروع متكامل للدولة الأردنية إقليمياً.

وبالتالي على الأردن الدولة ألا يتعامل بانفعال أو ردة فعل على ما يحدث من تحالفات اليوم في المنطقة أو مقاربات لحلول لأزماتها، وكذلك عليه ألا يبقى صامتا بعيداً عن التفاعل، فبناء تصور متكامل لمشروع الدولة الأردنية للمرحلة القادمة إقليمياً يمثل بوابة حل للعديد من المسائل، فوجود مشروع للدولة الأردنية مهم على المستوى الداخلي حيث يعني تحديد الأولويات، ووضع آلات بناء داخلية لحالة الدولة الأردنية الضرورية لخدمة المشروع إقليمياً، ومهم على المستوى الخارجي لأنه يعني أن الأردن كدولة لن تتعامل مع كل قضية على حده وبانفعالية بل سيتم التعامل مع كل قضية وفق منظور متكامل من خلال مدى تقاطعها مع مشروع الدولة الأردنية إقليمياً.

قد يرى البعض أن الكلام عن تصور متكامل لمشروع الدولة الأردنية إقليمياً والحديث عن الدور الأردني الاقليمي هو كلام خارج طبيعة الحراك السياسي الأردني اليوم والذي يركز كثيراً على القضايا الداخلية، ولكن لا يمكن فهم كيف سنرسم شكل الأردن للعقود القادمة عبر التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الداخلية في معزل عما يجري من تغيرات جوهرية في المنطقة المحيطة بنا والتي ستؤثر بالضرورة على عناصر المعادلة الداخلية.

فلا يمكن مثلا أن نتصور أن التعامل مع ملفات داخلية ضاغطة بمعزل عن تصور ما سيحدث في القضية الفلسطينية، والدور الأردني فيها، وتوقع ما سيحدث في العراق خلال العقد القادم وتأثيره على الاقتصاد الوطني والديموغرافيا الأردنية، أو تأثير سوريا بما تنتظره من ترتيبات إذا غاب الدور الأردني ومصير الدور الإيراني في المنطقة ومقاربة التطورات الخليجية وصعود قوى خليجية إقليمية جديدة وبرؤية جيدة لدورها الإقليمي، وغيرها كثير من المعادلات التي يجب أن تدخل في حسابات صناعة القرار والدور الأردني فيها.

كل ما سبق يتطلب قراءة جادة لمفهوم المصلحة الوطنية الأردنية العليا في جميع الملفات الداخلية والإقليمية والخارجية، وتوحيد مرجعية القراءة والقياس من خلال رسم تصور متكامل لمشروع الدولة الأردنية إقليمياً، ورسم الدور الأردني في المنطقة على هذا الأساس هو المرجع، فللتخلص من مصطلح (الخيارات الأردنية) سياسياً لا بد من الإعلان عن مصطلح (الدور الأردني) ليكون بديلاً، وليتحول إلى ممارسة حقيقية في رؤية السياسيين والنخب الأردنية.

فالسياسة كما يعلم كثيرون ليست أسيرة شعارات وردية، فهي وإن كانت أداة للوصول إلى الغاية الفضلى إلا أنها في ذات الوقت فن الممكن، وكلما كان الهدف الأسمى أقرب إلى الممكن المتاح كان النجاح أكبر ولكن لا يجوز بكل تأكيد التضحية الكاملة بأحد حدي هذه المعادلة، فلا مجال لنسيان الهدف ولكن لا يجوز ابتداءً عدم التعاطي مع الممكن كبوابة للعبور، ولا يبدأ الممكن الأردني إلا إذا استعدنا مفهوم (الدور الأردني).

 

الراي