عمون - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الوزارة بدأت بدراسة تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب بصيغة تشاركية مع الاحزاب والمعنيين بالشأن السياسي.

وأكد المعايطة اليوم الاربعاء في ورشة عمل بعنوان "مناقشة نظلم المساهمة المالية ودعم الاحزاب" عقدت في فندق هوليداي ان، اننا نامل ان تقدموا مقترحات فاعلة بخصوص تمويل الاحزاب من خزينة الدولة، بهدف دفع الاحزاب ان تكون فاعلا اساسيا في المسرح السياسي وفي البرلمان ومختلف الفعاليات الانتخابية في المملكة.

وكشف الوزير انه لا يوجد لدى الوزارة اي نظام جاهز او اية افكار بخصوص تعديل نظام التمويل للأحزاب، وقال: نريد ان نسمع من الاحزاب مقترحاتهم بحيث نصل الى صيغة توافقية وما فيه مصلحة الوطن وصولا الى الحكومات البرلمانية التي لا يمكن الوصول اليها الا من خلال التعددية والاحزاب".

وشدد المعايطة على ان الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط، بل هي جزء، لان الانتخابات بدون تعددية لا تعني ديمقراطية.

وتابع الوزير "ان الاحزاب تحد من الانتماءات الفرعية سواء العشائرية او الطائفية او العرقية، موضحا ان العشيرة لها احترامها كمؤسسة اجتماعية، لكنها ليست بديلا عن الاحزاب فهي ليست مؤسسة سياسية.

واشار الوزير إلى ان الهدف الذي تضعه الدولة الان امامها هو الوصول الى الدولة المدنية الفاعلة، التي عنوانها الديمقراطية واساسها سيادة القانون.

بدوره قال امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس لجنة الاحزاب المهندس بكر العبادي ان نظام التمويل المالي للأحزاب لم يحقق اهدافه التي وضع من اجلها بالشكل المثالي، مما ادى الى ضرورة اعادة مراجعة النظام حتى يحقق الهدف الرئيس وهو المشاركة السياسية وتعزيز حضور الاحزاب في الانتخابات.

وتمنى العبادي الوصول الى توصيات ومقترحات محددة من الاحزاب بخصوص تعديل النظام المالي لدعم الاحزاب، مؤكدا ان ابواب الوزارة مفتوحة لاستقبال اية اقتراحات من الاحزاب او الائتلافات الحزبية.

واستعرض الخبير في شؤون الاحزاب الدكتور طالب عوض في ورقة بحثية انظمة تمويل الاحزاب في العالم، وطرق احتساب وتوزيع المساهمات المالية على الاحزاب، سواء في الدول العربية او الاجنبية.

وقدم عوض مختلف النماذج العالمية في تمويل الاحزاب، والحد الادنى للاستحقاق المالي وسقوف الدعم، بالإضافة الى معايير الدعم مثل نسبة عدد المرشحين الحزبيين وعدد المقاعد التي فاز بها الحزب وعدد الاصوات، ومواعيد تقديم المنح والدعم المالي ومجالات انفاق الاحزاب للدعم المالي، بالإضافة الى حدود الانفاق.

وجرى نقاش موسع بين الامناء العامين للأحزاب وبين الوزير والامين العام للوزارة والخبير في شؤون الاحزاب، حيث تمت الاجابة على جميع تساؤلات الاحزاب، كما تم جمع العديد من المقترحات والتوصيات بهدف تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب.

وستعقد الوزارة لقاءين آخرين خلال الايام القليلة المقبلة، لدعوة أحزاب اخرى لم تحضر اجتماع اليوم، بهدف التعرف على وجهات نظرهم بخصوص اي مقترحات يرونها مناسبه لتعديل النظام.