عمون - احمد هزايمة - تتجه الحكومة الى تغيير أسلوب الدعم المقدم للمواطنين وذلك من خلال مراجعة بدائل، تضمن وصول الدعم المباشر للمواطنين، في ظل تواجد الملايين من مختلف الجنسيات والمقيمة على الأراضي الأردنية والتي باتت تستنزف الموازنة وتستفيد من هذا الدعم.

يأتي هذا التوجه في ظل الضغط الاقتصادي والعجز المالي الذي تتعرض له موازنة الدولة مما يجعلها تبحث عن البدائل، منها تغيير آلية الدعم من دعم السلع إلى الدعم المباشر في محاولة منها لتخفيف الأعباء المالية المترتبة علي الموازنة بالإضافة إلى الحد من النفقات.

الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى ان هناك وسائل مختلفة لإيصال الدعم المباشر للمواطنين منها الدعم النقدي الذي يمكن للمواطن استثماره في شراء حاجياته الاساسية مباشرة، بدلا من دعم السلع، مشيرا إلى أنه يوجد في الأردن ما يقرب 10 ملايين شخص من الأردنيين وغير الأردنيين.

وقال عايش لـ عمون إن دعم السلع ادى من بين امور اخرى الى استنزاف الدعم من قبل جميع المستهلكين من جميع الفئات المختلفة الغنية والمتوسطة والفقيرة لذلك يجب توخي الحذر فيما يتعلق بتحديد المعايير حول من هو المواطن الذي يمكن ان يُستَهدف في آلية الدعم الجديدة.

واكد عايش ان التجربة الحكومية السابقة والتي هدفت إلى الدعم المباشر من خلال تخصيص الكوبونات لم تؤد الغرض المنشود منها، ذلك أن الكثير من المواطنين المستحقين لها كانوا يلجؤون إلى بيعها واستبدالها بالنقد للاستفادة منه في تغطية نفقات أخرى.

ويضيف عايش، إن فكرة دعم المواطن سواء ببطاقة ممغنطة او بطاقة تعد لهذه الغاية او من خلال التحويل النقدي الى الحساب البنكي مباشرة ستحد بشكل كبير من التجارة بالسلع المدعومة لأنه لا يمكن لاحد ان يتاجر بالنقود لذلك سيضطر الي استخدامه في المكان الصحيح.

ولفت الى ان اخر البيانات الصادرة عن الحكومة في شهر اب 2017 بينت أن الايرادات زادت بنسبة 2٪ مقابل زيادة في النفقات بنسبة 4.6٪ ، هذا يعني ان هناك خللا في الادارة الرسمية للنفقات العامة لذلك فان اجراء دعم المواطن بنفس الثقافة السائدة الآن ربما لا يحقق النتائج المرجوة منه.

وقال عايش ان سياسة الدعم المفرط تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بقدرة المواطنين على التكيف مع النتائج المترتبة عليه.

من جهة اخرى النائب صالح العرموطي، يجد ان رفع الدعم عن السلع يعتبر من الخطوط الحمراء، وان هناك اجراءات إدارية يمكن للحكومة اتخاذها دون الحاجة الى رفع الحماية، لان رفع الدعم عن السلعة سيفاقم من حجم المشكلة سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا، مؤكدا أنه لا يجوز ان يبقى الايراد حصرا على جيب المواطن الذي لم يعد في جيبه ما يقدمه، وكرامة المواطن فوق أي اعتبار.

وقال العرموطي لـ عمون إنه يوجد لدى الحكومة بدائل أخرى، غير رفع الدعم عن السلع، منها، إعادة النظر بالنفقات، وتحصيل الغرامات، والتهرب الضريبي، وضبط الانفاق الحكومي، بدلا من استمراره كأننا دولة بترولية، اضافة الى البحث عن الصخر الزيتي، والتنقيب عن مناجم الذهب الموجودة في وادي عربة، والبحث عن غاز الريشة، والتشجيع على الاستثمار بسن قوانين تشجع على الاستثمار.

ولفت العرموطي الى انه يوجد لدينا تجربة سابقة في رفع الدعم عن سلعتي السكر والرز من خلال توزيع كوبونات، وبين انها فشلت فشلا ذريعا، وان سياسية رفع الدعم عن السلع جاءت استجابة لصندوق النقد الدولي.

وشدد العرموطي على انه منذ 29 عاما ونحن نتحدث عن رفع الحماية عن الخبز والقضاء على البطالة، ومن تلك الفترة لم نتقدم خطوة واحدة في برنامج التصحيح الاقتصادي.

الناطق الإعلامي لوزارة المالية انس قطاطشة أكد لـ عمون ان الوزارة تقوم بإعداد آلية لتنفيذها على أساس توجيه الدعم للمواطنين بدعومات نقدية؛ بحيث تحمي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من خلال الدفعات التي يستلمونها مقابل كل سلعة يتم رفع الدعم عنها.