** المستثمرون هم الفئة المستهدفة من سياسة التسهيلات

تكشف " مسودة " القرارات التي تنوي الحكومة اقرارها لتسهيل دخول واقامة العراقيين في الاردن ان المستثمرين هم الفئة المستهدفة بالدرجة الاولى من السياسة الجديدة في محاولة من الحكومة لجذب رجال الأعمال العراقيين للسوق الاردنية قيل ان الكثيرين منهم هجروها الى سورية بسبب اجراءات الدخول والاقامة المشددة خلال الفترة السابقة.

عدد من المستثمرين العراقيين الذين واصلوا عملهم في الاردن اوصلوا شكواهم الى الملك خلال لقاء جمعهم في منزل رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب وعلى اثره وجه جلالته الحكومة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات السريعة والفورية لتذليل الصعوبات القائمة.

السياسة الحكومية الجديدة تتجاوز المخاوف الأمنية والهواجس السياسية التي حكمت الوجود العراقي في الاردن في مرحلة كان العراق يعاني فيها من اوضاع أمنية صعبة دفعت بالاردن الى تبني سياسة حذرة بعد تدفق نحو نصف مليون عراقي الى اراضيه في وقت كان فيه تنظيم القاعدة يتمتع بوجود فعال هناك ويحاول اختراق الجبهة الاردنية ونجح في تنفيذ عمليات ارهابية كان اخطرها تفجير الفنادق الثلاثة في عمان عام .2006

تعتقد الحكومة الان ان خطر تنظيم القاعدة على الاردن تراجع كثيرا بعد مقتل الزرقاوي وفق ما صرح وزير الداخلية عيد الفايز ل¯ »العرب اليوم«. ولم يعد هناك من مبرر للتشدد تجاه دخول العراقيين او اقامتهم في الاردن.

السياسة الجديدة او »المعدلة« التي كشف عنها وزير الداخلية خلال زيارته الى مركز حدود الكرامة قبل يومين تؤسس لوجود عراقي دائم في الاردن من خلال حزمة من التسهيلات لا يحظى بها غيرهم فقد وسعت التعليمات الجديدة من نطاق تعريفها للمستثمر لتشمل فئات جديدة سيتاح لها فرصة الاقامة الدائمة في الاردن مع عائلاتهم وسياراتهم والحصول على رخص قيادة اردنية و»بطاقة مستثمر« وجوازات سفر مؤقتة وتمديد فترة الاقامة الى 5 سنوات وستنهي التعليمات الجديدة الاوضاع المعلقة لالاف العراقيين المخالفين لشروط الاقامة السابقة.

ومن الآن وصاعدا لن نشهد اهتماما حكوميا بعودة العراقيين الى بلادهم كما كان يحصل في السابق في بلد يواجه هجرات سكانية مستمرة ويعاني من ازمة مياه غير مسبوقة ستبرز جليه هذا الصيف.

كما ان دعوات المجتمع الدولي لتعويض الاردن لقاء استضافته للعراقيين لن تعود على اجندة الدبلوماسية الاردنية بعد ان قرر الاردن من جانبه فتح الأبواب امام العراقيين للإقامة.

يرى البعض ان السياسة الاردنية الجديدة تشجع العراقيين على الهجرة من بلادهم وفي ذلك تناقض مع الموقف الرسمي الداعي الى تحقيق الاستقرار في العراق والداعم لجهود الحكومة العراقية في اعادة المهجرين الى مدنهم.

اما من الناحية الاستثمارية فان الاشهر القليلة المقبلة ستبين مدى الجدوى المتحققة من وراء هذه التسهيلات.

fahed.khitan@alarabalyawm.net