عمون – سحر القاسم – رفض القضاء الاردني تسليم مواطن عراقي الجنسية مطلوب تسليمه للسلطات العراقية بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد.

وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) ارسلت المتهم وهو عراقي الجنسية مخفورا لقاضي صلح عمان كونه مطلوبا للسلطات العراقية عن تهمة اعطاء شيك بدون رصيد ريثما يرد ملف الاسترداد وصادر بحقه امر قبض.

ورفض قاضي الصلح تسلميه لان القانون العراقي لم ينص على حد ادنى لعقوبة الحبس المقررة لجرم اصدار شيك بدون رصيد وترك الخيار للمحكمة بين الحكم بالحبس والغرامة معا او بالحبس او بالغرامة بينما عقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات الاردني هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار.

مما يعني عدم توافر شروط اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الواجبة التطبيق والتي كانت وقعت بين الاردن والعراق عام 1983 كما لا يوجد اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين بين الدولتين.

وعليه قررت تأييد قرار قاضي الصلح برفض التسليم وكذلك قرار محكمة استئناف عمان المؤيد لقرار قاضي الصلح.