عمون- لم يكن القضاء الفلسطيني بكافة مكوناته بعيدا عن الانقسام الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة والضفة الغربية فقد صدر خلال فترة الانقسام 114 حكم اعدام في فترة الانقسام 100 حكم في غزة و14 حكم اعدام في الضفة الغربية نفذ منها 28 حكم اعدام في غزة بينما لم ينفذ أي حكم في الضفة الغربية.

وشهد قطاع غزة في العام 2017 اصدار 18 حكما بالاعدام من قبل القضاء في قطاع غزة نفذ منه 6 احكام لااعدام بدون مصادقة الرئيس محمود عباس ،وهنا تفتح المصالحة الفلسطينية السؤال مشرعا حول كيف سيتم التعامل مع احكام الاعدام التي صدرت خلال فترة الانقسام.

المستشار عبد الرؤؤف الحلبي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بين ان مهمة القضاء أن تحكم وفقا للقوانين يما يثبت لديها من بينات وادلة اما تفيد أو تؤدي الى براءة المدان أو الادانة.

وقال الحلبي لمراسلة "معا":"واذا ما توافرت اسباب الادانة قضينا بالادانة وحكمنا بموجب القانون وعقوبة الاعدام هي عقوبة مقررة في القانون ومسموح الحكم بها"مشددا أن موضوع التنفيذ هذا لا يخصهم.

واضاف:" نحن علينا ان نحكم فقط إما ينفذ أو لا ينفذ هذه مسألة تنفيذية تتبع الجهات التنفيذية وليست الجهة القضائية".

وحول مستقبل القضاء في قطاع غزة بعد اجواء المصالحة اشار الحلبي القضاء أنهم وجهوا دعوة للقضاء في الضفة الغربية للحضور الى غزة للجلوس معهم وعمل توافق ايجابي يعود بالمصلحة على المواطن الفلسطيني.

وتابع:"نحن لسنا امام مشكلة كبيرة في القضاء مشكلتنا كانت عدم وجود ارادة سياسية لحل مشكلة القضاء الان تواجدت هذه الارادة وبالتالي لن تكون هناك مشكلة بيننا وبين رام الله".

محمد ابو هاشم المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان دعا الى مراجعة كافة احكام الاعدام التي صدرت بسبب الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة ان القضاء الذي حكم في هذه الاحكام هو قضاء أمر واقع وليس قضاء دستوري.

واشار ابو هاشم الى ان احكام الاعدام في قطاع غزة من حق اهالي الضحايا او من تم اعدامهم المراجعة في المحاكم وتلقي التعويضات ان تبين ان هناك خطأ في الحكم.

قال ابو هاشم:"نكرر مطالبتنا بوقف العمل بعقوبة الاعدام فهي لا تناسب السياق الفلسطيني ولا يوجد لدينا الامكانيات الكافية لتطبيق مثل هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها".

وشدد ابو هاشم ان جميع الاحكام الصادرة في قطاع غزة هي محل شك في ظل الحديث عن شبهات تعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق في قطاع غزة.

عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان أكد ان اصدار احكام الاعدام وتنفيذها في فترة الانقسام من القضايا التي يجب ان تكون موضع نقاش مبينا ان هناك مراكز قانونية نشأت واخر اختفت وهذه مشاكل قانونية عميقة ويجب علينا اذا توفرت الارداة ان نتقدم بحلول لهذا المشكلات.

وشدد يونس ان عقوبة الاعدام وجب ان لا تنفذ الا بمحاكمات عادلة وصارمة يتوفر فيها الضمانات الكاملة وان يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الذي هو ليس مكانا او شخص وانما مقام وجب احترامه.

وشدد يونس انه لا يجوز استبدال الرئيس باي شخص اخر وبالتالي العملية ليست عملية امضاء ورقة وانما الموضوع ابعد واعقد واصعب من ذلك له علاقة بضمان اعمال مبدا الاسترحام وحق طلب العفو وبالتالي هذه الاحكام نفذت بدون توقيع الرئيس .

معا