في الندوة التي نظمها مركز الرأي للدراسات لمناقشة تحولات الشرق الأوسط السياسية، رأى المشاركون فيها أن غياب المؤسسية في الدولة هو السبب الرئيسي في فشل التعاطي مع تلكم التحولات.
وفي محاضرة ألقاها الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد ابو حمور في المركز المجتمعي المسكوني (الخيمة) حول "الاقتصاد الأردني: الواقع والتطلعات" قال: "إن إحدى مشكلاتنا التي نعاني منها هي غياب المؤسسية!".
لعلني لا أكون مخطئا إذا ما خالفت كلا من الندوة والمحاضرة بالنسبة لغياب المؤسسية؛ فالمؤسسية موجودة لكن إنتاجيتها شبه معدومة، وهي قائمة لكنها ضعيفة الأساس هشة البنيان، وهي حاضرة لكنها ليست كفؤة وحسب إنما ليست فعالة أيضا.
ويعود السبب في كون المؤسسية على هذه الأحوال التي لا تحسد عليها إلى الأفكار التي تطرح أمام المؤسسية لتتخذها فيما بعد برامج وخطط لمواجهة مشكلات المجتمع.
وخير دليل على ما أقول، ما جاء في المحاضرة عينها لوزير المالية الأسبق د. محمد أبو حمور حينما قال: "إن الحكومات المتعاقبة تبنت العديد من البرامج والخطط، مثل الأجندة الوطنية، والخطة العشرية، ورؤية الأردن 2025، وخطة التحفيز، وبرامج التصحيح الاقتصادي، لكن تواضع الإنجازات أو عدم وجودها أصلا يؤدي إلى اهتزاز الثقة لدى المواطن والمستثمر".
والمعنى الذي فهمته من القول آنف الذكر هو ما يعبر عنه المثل الذي يقول: "من كثرة الملاحين غرقت السفينة". فالسفينة أي المؤسسية موجودة لكن كثرة ملاحيها أي كثرة البرامج والخطط أغرقوها أي أن الإنجازات خجولة أو متواضعة لا تكاد تذكر!
ولا تنحصر مسألة المؤسسية في إطار الكم من تلكم البرامج والخطط التي تدير دفتها بل تتعداه إلى نوع هذه البرامج والخطط. فالبرنامج أو الخطة لا يكفيها أن تكون مثالية حتى تنجح بل يجب أن تكون عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. والذي يأتي ببرامج وخطط طوباوية هو الذي ينظر إلى الواقع كما يجب أن يكون لا كما هو كائن فعلا. فهل كانت النظرة واقعية عندما تم وضع تلكم البرامج والخطط؟
ولا تقف مشكلة المؤسسية عند حدود الكم والنوع من هذه البرامج والخطط التي تمخر بها عباب البحار والمحيطات بل تتجاوزها إلى المدة التي تمضيها كل من هذه البرامج والخطط في قيادتها. فهل أعطي الوقت الكافي لتطبيق برنامج واحد على الأقل بكل مراحله أو خطة واحدة على الأقل بشتى تفاصيلها من تلكم البرامج والخطط؟
وعليه فإنني أكاد أجزم أن المشكلة ليست في غياب المؤسسية كما شخصت كل من الندوة والمحاضرة؛ فالمؤسسية موجودة قائمة حاضرة، لكن المشكلة ربما تكمن في كثرة البرامج والخطط وعدم مواءمتها للواقع وسرعة تغيرها في التناوب على قيادة سفينة المؤسسية.
إذا كان آخر الدواء الكي فإن أوله التشخيص. وإذا كان التشخيص خاطئا فالدواء الذي يصرف بناء على هذا التشخيص الخاطئ قد لا يشفي وقد لا يعالج حتى. وإنني تعمدت وضع كلمة "قد" التي تفيد التشكيك قبل الشفاء أو العلاج لأنه رب ضارة نافعة!