يسدل الملك الستار على حيثيات حادثة اربد التي أساء فيها بعض رجال الامن العام إلى مواطن أردني واستاذ جامعي ، دون أن يكون هناك مبرر أو داع ،حيث لم يتم التصرف حسب الاجراءات القانونية التي تنتهجها مديرية الأمن العام .
تفاعلات هذه القضية واحتجاجات أبناء الرمثا على مثل هذا التصرف المستهجن والغريب ومطالبتهم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المعتدين وتحويلهم للقضاء مطلب شرعي وحق لا ينكره أحد ، لأن إهانة الكرامة والاعتداء المبرح الذي تسبب بأذى دون وجود مقاومة أو تهديد مسألة تستوجب العقاب القانوني.

وهذا المطلب لأبناء الرمثا إنما يعكس احترام أهالي الرمثا لجهاز الامن العام وتقدير جهوده والتضحيات التي يقدمها في سبيل راحة المواطن وأمنه وسلامته والدعوة للتخلص من البقع السوداء فيه الذين يسيئون اليه، فمرتبات جهاز الامن العام هم ابناءنا وأخوتنا وجيراننا وأصدقاءنا ، ولا يجوز بل لا يحق لأحد إلا أن يكون معهم يساندهم ويسهل مهمتهم لتطبيق احكام القانون ، غير أن وجود اشخاص يعتقدون ان مجرد الوجود بهذا الجهاز أنما هو سلطة لا يحق لاحد مساءلته ، والقيام بارتكاب حماقات تسيء لكرامة وحقوق الانسان ،يحتاج من مدير الامن العام لإجراء سريع في اعادة توضيح العلاقة وطبيعتها بين رجل الأمن والمواطن والقائمة على التكاملية والتشاركية والاحترام ، حيث يستثنى منه كل من لا يستطيع التعامل مع هذه الحقيقة وتطبيقها ، حتى يبقى هذا الجهاز كما عهده المواطن الاردني عبر هذه السنين الطوال من عمر المملكة . الشريك والصديق والاقرب له .

زيارة الملك لمديرية الامن العام ، وتأكيده الكبير على دور هذا الجهاز العظيم تأكيد على استمرار الثقة به وبمرتباته وبدوره الطلائعي في المملكة ، وأن حادثة ربد لا تمثل إلا خروج عن القانون ، ولا بد من المحاسبة ليس فقط لإرضاء المحتجين في الرمثا ، فقط ولكن للإبقاء على المسيرة الكريمة لهذا الجهاز ، فمثل هذه الحادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ، والمنطق يحتم معاقبة الخارجين على القانون وفق المحاكمات العادلة . فكان على لملك وهو حامي الدستور ، والقلب النابض للشعب أن يعالج الأمور التي يرى فيها ظلما أو إساءة للشعب . وبنفس الوقت حماية أجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها من كل ما يسبب التشويش والاشاعة والاساءة .

ارتياح المواطن في مثل هذه المعالجة هي بمثابة الحصول على الحق ، فعندما يستجيب الملك لحادثة الاعتداء على المواطن الاردني ، وينتصر له ، ويوعز لتطبيق القانون بحق المخالفين ، إنما انتصار لمدنية الدولة الاردنية وقانونيتها ومؤسسيتها وهو الطريق المعبد نحو النهوض والتطور والانفتاح. وبنفس الوقت مؤشر واضح بعدم نجاة أي مسيء من العقاب حتى ولوكان من رجال الأمن أو أي جهاز في الدولة ..

زيارة وزير الداخلية للرمثا ومناصرة اهلها وتطمينهم باهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ، إنما توجه ايجابي يؤكد سلامة العلاقة بين المواطن والادارات العليا في الدولة ، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أن يهان أو أن يساء لأي مواطن في المملكة . وهذا مؤشر يفرض على ادارات الاجهزة المعنية تنظيم برامج وحملات توعية للمرتبات جميعها، توعيهم وترسخ في العقل الباطني أهمية العلاقة الطيبة بين المواطن ورجل الأمن وضرورة التصرف حسب الإجراءات القانونية التي تعزز الثقة والمصداقية وتبني وترسخ مؤسسات وأجهزة الدولة التي نحن بأمس الحاجة لها .

فالمواطن المطلوب ، أو الذي يتعامل مع رجال الأمن لا يريد إلا حماية كرامته وعدم الاساءة اليه والتعامل معه حسب الاجراء القانوني خاصة واننا نتغنى بتواضع ورقي تعامل رجال الامن العام في الاردن وتماشيهم مع توافقات حقوق الانسان،

اهل الرمثا يشكرون كل من تعامل مع هذا الموضوع ودعا إلى تحكيم العقل والقانون من نواب وأعيان، ويعرفون أن من يريد الشوشرة والتوتير والإثارة إنما هي حالات مكشوفة لكسب الشعبية أو اثبات الوجود ، وهي حالات لا تخفى على العقلاء . فجميعنا كما قال جلالة الملك مع القانون ولا حياد عنه.