القضاء على العنف ضد النساء في الأردن استثمار اقتصادي قد يصل لأرقام خيالية

إصابات جسدية لواحدة من كل ثلاث نساء متزوجات معنفات من أزواجهن

تضامن : الحلول الذكية ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني تتطلب القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

عمون - صدر قبل أيام عن منظمة الأسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) تقرير " وضع المرأة العربية 2017 العنف ضد المرأة : ما هو على المحك؟"، والذي ركز على عنف العشير (الزوج / القرين) وخاصة على تكاليفه الاقتصادية بهدف نشر المعرفة القائمة على الأدلة من خلال تحليل الروابط بين هذا العنف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأهمية تقدير كلفة العنف كأداة للتصدي له.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير الذي شمل عدد من الدول ومن بينها الأردن، وفي إطار رصد عنف العشير (الزوج / القرين) اعتمد على ثلاث مراجع تناولت موضوع العنف ضد المرأة في الأردن، وأهمها مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وخلص التقرير الى أن العنف الزوجي ضد المرأة العربية باعتباره انتهاكا صارخاً لحقوق المرأة بشكل خاص، ذو تكلفة اقتصادية عالية فيؤثر سلباً على النمو والرفاه الاقتصاديين والمشاركة الاقتصادية للنساء، الى جانب تأثيراته عليهن من الناحية الصحية والتعليمية. وتم بناء نموذج لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف آخذاً بعين الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

وتجد "تضامن" بأن المعلومات الواردة في التقرير المتعلقة بالأردن تعود الى خمس سنوات مضت، الأمر الذي يؤكد لنا مجدداً على أهمية وجود أرقام حديثة صادرة عن الجهات المختصة تعكس الواقع الفعلي للعنف ضد المرأة سواء أكانت تلك الأرقام تشير الى تزايد أو انخفاض في مستويات العنف ومدى انتشاره، مما يجعل من التدخلات المطلوبة على كافة الأصعدة ذات فعالية وأكثر تأثيراً لغايات منع أو الحد من العنف ضد النساء.

القضاء على العنف ضد النساء في الأردن استثمار اقتصادي قد يصل لأرقام خيالية

لقد عرَف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 العنف بأنه :" أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أو يخيّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

وتشير "تضامن" الى أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل انتهاكا جسيماً لحقوقهن التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن ممارسة العنف بكافة أشكاله تحد من مشاركتهن الفاعلة ومن تمكينهن بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن جهة أخرى فإن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء تعتبر من أحد أهم العوامل التي تستنزف الأموال التي يتشكل منها الناتج الاقتصادي المفقود وبنسب مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعائقاً أمام النمو الاقتصادي الذي يتأثر بشكل مباشر بالإنتاجية من كلا الجنسين.

وأشارت دراسة أجريت لحساب مركز كوبنهاجن كونسينساس سنتر الى أن العنف الأسري لوحده وأغلب ضحاياه من النساء والأطفال يكلف العالم بحدود 8 تريليون دولار، وأن بمقابل وفاة شخص واحد بسبب الحروب فإن هنالك 9 أشخاص تقريباً يموتون بسبب العنف الأسري، وبمقابل كل قتيلين بسبب الحروب هنالك طفل يموت بسبب العنف الأسري.

وتضيف "تضامن" بأن التكاليف الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات تتمثل في تكاليف مباشرة كتكاليف العلاج من الإصابات الجسدية والنفسية من مستلزمات طبية وأدوية والإجازات المرضية والتغيب عن العمل، وتكاليف غير مباشرة كتلك المتعلقة بتدني إنتاجية النساء والفتيات نتيجة العنف وبالتالي ضعف مساهماتهن في الناتج المحلي الإجمالي. علماً بأن آثار العنف الممارس ضدهن خاصة الآثار النفسية تلازمهن لفترات طويلة قد تمتد لطول فترة حياتهن.

إن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن سيعود بالفائدة المالية على الأردن الذي ينفق ملايين الدنانير لتقديم الخدمات الصحية للنساء المعنفات وتأمين الرعاية الاجتماعية والإيوائية ويقدم المعونات النقدية للنساء خاصة اللاتي يرأسن أسرهن، كما ويفقد الأردن ملايين أخرى بسبب تعطل النساء والفتيات المعنفات سواء عن القيام بأدوارهن داخل منازلهن أو في أماكن عملهن.

وتؤكد "تضامن" على أن الحلول الذكية والجدية ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني تتطلب وضع الحد و/أو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على سلم الأولويات، وإن تجاهل ذلك وما ينتج عنه من استمرار لهدر أموال عامة وخاصة سيشكل عقبة هامة ورئيسية أمام النمو الاقتصادي الأردني وسيزيد من الناتج الاقتصادي المفقود وسترتفع نسبة تكاليفه من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتقد "تضامن" بأن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية للوقوف على التكلفة الاقتصادية الفعلية للعنف ضد النساء والفتيات، حيث أن تكلفتها تتراوح ما بين 1.2%-3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.

وتدعو "تضامن" الى إجراء دراسة وطنية تشارك فيها مختلف الجهات ذات العلاقة تتناول موضوع التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه، هو استثمار اقتصادي واجتماعي في آن واحد سيعود بالفائدة على النمو الاقتصادي ويدفع بعجلة التنمية الى الأمام في الأردن من جهة، وسيقضي على العنف ضد النساء والفتيات ضمن إطار تعزيز وحماية حقوقهن الإنسانية، وسيعمل على تمكينهن بمختلف المجالات من جهة أخرى.

إصابات جسدية لواحدة من كل ثلاث نساء متزوجات معنفات من أزواجهن

أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن 14.1% من حوالي 7027 امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

وتشير "تضامن" الى أن المسح حدد ثلاثة أنواع من الإصابات الجسدية والتي تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة وبليغة ، فالنوع الأول حدد بجروح أو رضوض أو خدوش ، والثاني حدد بإصابات في العين أو التواءات أو إزاحات في المفاصل أو حروق ، والنوع الثالث والأخير حدد بالجروح العميقة والكسور في العظام أو الأسنان أو أي إصابات بليغة أخرى.

وتضيف "تضامن" بأن أنواع العنف التي شملها المسح هي العنف الجسدي والعنف الجنسي أو كلاهما أو أي منهما المرتكب من الأزواج الحاليين أو السابقين ضد الزوجات ، وتشمل قائمة العنف الجسدي الدفع بقوة أو الرمي بشيء ما ، أو الصفع ، أو لوي الذراع أو شد الشعر ، أو الضرب بقبضة اليد أو بشيء ما ، أو الركل أو الجر أو الضرب ، أو محاولة الخنق أو الإحراق عن عمد ، أو الهجوم بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر. فيما شملت قائمة العنف الجنسي الإجبار بالقوة على المعاشرة الجنسية رغم عدم الرغبة بذلك ، أو أي عنف جنسي.

ويبين المسح نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح ، حيث أفادت 36.2% منهن بتعرضهن لإصابات بسيطة وأن 10.2% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 2% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 37.3% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.

أما نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن لعنف جسدي أو الجنسي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح كشفت عن أن 30.2% منهن تعرضهن لإصابات بسيطة وأن 8.9% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 2.2% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 31.4% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.

وتشير "تضامن" الى أن المسح بين أيضاً بأن نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف من الأزواج الحاليين أو السابقين والبالغ عددهن 2101 سيدة ولم يبحثن أبداً عن مساعدة ولم يخبرن أي أحد آخر بتعرضهن للعنف سواء نتج عنه إصابات جسدية أم لا كانت مرتفعة جداً بالنسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي حيث وصلت النسبة الى 93.5% منهن ، و 48% منهن ممن تعرضن للعنف الجسدي ، وبلغت 29.3% منهن ممن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي

وتؤكد "تضامن" على حقيقة هامة تفيد بأن المتزوجات الأردنيات لا يطلبن المساعدة سواء من الجهات الحكومية المختصة أو غير الحكومية أو حتى من الأقارب والأهل والأصدقاء إذا ما تعرضن لعنف جنسي من قبل أزواجهن ، حيث أن أقل من واحدة من بين عشر متزوجات ممن تعرضن لعنف جنسي يطلبن المساعدة ، وهذا مؤشر على أن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاه النساء بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه وبشكل خاص العنف الجنسي ، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.

الزوجات القاصرات والمتزوجات سابقاً الأكثر تعرضاً للعنف الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين

كما بيّن المسح أن 14.1% من حوالي 7027 امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

وتشير "تضامن" الى أن 166 سيدة من اللاتي شملهن المسح تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 عاماً، وأغلبهن زوجات قاصرات تعرضت 14.5% منهن الى عنف عاطفي، و 10% منهن الى عنف جسدي، فيما تعرضت 12.9% منهن الى عنف جنسي من قبل أزواجهن.

ويلاحظ بأن الزوجات من الفئات العمرية الأعلى تعرضن بصورة أقل للعنف الجنسي من الزوجات القاصرات، فتعرضت للعنف الجنسي من قبل الأزواج حوالي 4.5% من الزوجات في الفئة العمرية 20-24 عاماً، و 9.5% من الزوجات في الفئة العمرية 25-29 عاماً، 8.9% من الزوجات في الفئة العمرية 30-39 عاماً، وأخيراً 8.7% من الزوجات في الفئة العمرية 40-49 عاماً.

كما تبين بأن النساء المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل تعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن السابقين بحوالي ثلاثة أضعاف النساء المتزوجات حالياً، حيث أفادت 8% من المتزوجات حالياً و 21.6% من المتزوجات سابقاً (المطلقات، المنفصلات والأرامل) بتعرضهن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن.

وتضيف "تضامن" بأن نسبة المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج الحاليين أو السابقين حسب نوع الإصابات خلال الإثني عشر شهراً السابقة على المسح كشفت عن أن 34.9% منهن تعرضهن لإصابات بسيطة وأن 10.5% منهن تعرضن لإصابات متوسطة فيما تعرضت 3.7% منهن لإصابات بليغة ، وبشكل عام فقد أفادت 35.9% منهن بتعرضهن لواحدة أو أكثر من الإصابات الثلاث السابقة.