عانى الاردن خلال العقد الماضي ومازال ظروفاً اقتصادية ومالية سيئة للغاية، الا ان هذه المرحلة هي الاكثر عبئاً على الاقتصاد الاردني وعلى المواطن الاردني في ذات الوقت.

ان التشوهات الموجودة في الاقتصاد الاردني تتحمل العبء الاكبر من هذا التراجع الاقتصادي و المالي للدولة بالإضافة الى الظروف الاقليمية المحيطة والاستحقاقات الانسانية والدولية التي ترتبت على الاردن بالإضافة الى تخلي الجميع عن دعم الاردن وبالتالي ليس أمامنا الا الاعتماد على الذات وهو الاصح والامثل.

ان التركيب السكاني الاردني خلال الخمس سنوات الماضية طرأ عليه تغيير كبير حيث استقبل الاردن ما يزيد على 30% من عدد سكانه من لاجئين وفئات أخرى ومن هنا تبين أن الخزينة الاردنية تقدم دعم مباشر لأكثر من30% من سكان الاردن من دافعي الضرائب الأردنيين , بالإضافة الى ما ترتب علينا كأردنيين من تأثيرات اجتماعية وأمنية رتب كلف غير مباشرة الى متى سيستمر هذا الخلل ؟ , فالمطلوب اجراءات فعلية تقوم على الارض لتحويل الدعم من السلعة الى المواطن الاردني بشكل مباشر فلا يجوز ان تستمر الحكومة و من جيب المواطنين أن تدعم أكثر من 3 مليون وافد في الاردن في قطاعات هي :-
أولاً :- قطاع المياه
من المعروف ان قطاع المياه في الحكومة يقدم دعم دينار على كل لتر مكعب من المياه اي أن الحكومة تقدم دعما مباشرا في قطاع المياه ما يقارب 224 مليون دينار اي أن ضيوف الاردن يحصلون على دعم سنوي قيمته 70 مليون دينار , ( هل يرضى بهذا المواطن الاردني ؟ ) فمن مسؤولية الحكومة ان تجد آلية بحيث ان لا يستفيد من هذا الدعم الا المواطن الاردني والمواطن الاردني من الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة لا ان ندعم برك السباحة في عمان الغربية على حساب المواطن الفقير .
ثانياً :- قطاع الكهرباء
حينما تم حساب تعرفة وكلفة الكهرباء أخذ بعين الاعتبار حساب الطبقة الوسطى والفقيرة لكن نحن معنون بهذه الطبقة من الأردنيين فقط وليس أن ندعم 3 مليون وافد الى الاردن ايضاً من حساب الخزينة الاردنية اي من دافع الضرائب الاردني .
ثالثاً :- الخبز والاعلاف
يجب ان تقوم الحكومة بشكل واضح بتغيير الية دعم الخبز حيث أن الدعم المباشر للخبز والاعلاف يربو على 180 مليون دينار أي بكلمة أخرى أن ضيوف الاردن يحصلون على دعم مباشر مقداره 60 مليون دينار .
رابعاً :- المواد الاخرى بما فيها الغذائية
إن المراجع لموقع وزارة المالية ( دائرة الموازنة العامة ) يتضح له فوراً ان الاعفاءات من ضريبة المبيعات على الكثير من السلع يبلغ 2 مليار دينار فهل من المعقول أن نقدم في هذا القطاع 700 مليون دعماً لغير الاردنيين في ظروف اقتصادية طارئة و مواطن يأن تحت وطأة الفقر والبطالة فإلى متى سيستمر هذا النزيف والكل يقف متفرجاً .

كل ذلك الذي ذكرناه من تشوهات يجب على الحكومة ان تعمل على اصلاحها و تعديل الخلل و وقف النزيف و الهدر من تلك الابواب التي ذكرناها وعلى الحكومة ان تفتح حوارات على مستوى المملكة حول آلية الدعم التي يجب ان تصل للمواطن الاردني من الطبقة المتوسطة والفقيرة وليكن مثلاً من خلال زيادة الرواتب وايضاً زيادة رواتب المتقاعدين ان كانوا على ديوان الخدمة المدنية او الضمان الاجتماعي والفئات الاخرى التي تعمل بالقطاع الخاص وتقع ضمن الطبقة الوسطى والفقيرة أن تدعم بشكل مباشر ضمن آلية تحافظ على كرامة المواطن الاردني . فالأردنيون لن يقبلوا ابداً أن ترحل هذه التشوهات الى سنوات أخرى فإما أن نكون على قدر المسؤولية أو أن نعفي أنفسنا من المسؤولية.