من حق المشتركين في الضمان الاجتماعي والمتقاعدين إضافة الى المحللين
والمراقبين الاطلاع دورياً على تفاصيل موجودات صندوق استثماراموال الضمان
وأدائه مع الاخذ بالاعتبار توافر جهات استثمارية دولية محايدة تتولى
تقييم اداء مثل هذه الصناديق للتأكد من مهنية المشرفين على إدارتها
وخبرتها واحترافيتها ومقارنته بأداء صناديق مماثلة في العالم.

وحيث يرى العديد من المحللين الاردنيين ان عوائد الصندوق تعتبر متدنية
نتيجة سياسة الصندوق المتحفظة والحذرة وحيث يمكن تحسين تلك العوائد اضافة الى اهمية التاكد من جودة أصولها ومصداقية وحرفية الجهات التي قومت هذه الاصول خصوصاً المنتجات العقارية وما تتضمن من أراض ومبان تجارية وسكنية وغيرها لجهة اعتمادها المعايير الدولية.

في هذا التقويم تخضع ادارة استثمار صناديق التقاعد لمعايير متعارف عليها
عالمياً تقوم على توزيع الاستثمارات وتنويعها على الادوات الاستثمارية
المختلفة مع تنويع الاجال بهدف تحقيق العائدات المستهدفة في المديين
المتوسط والبعيد ومن ضمن حدود مقبولة للأخطار تساهم جودة إفصاحات ادارة هذه الصناديق وارتفاع مستوى شفافيتها في تعزيزالثقة في هذه الادارات وخاصة الافصاح عن الفرضيات الاكتوارية بينما يؤدي غياب الافصاح والشفافية وانخفاض مستواه الى خلق بيئة خصبة للاشاعات خصوصاً ان الهدف من تأسيس صناديق التقاعد هو تحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين لمجابهة تحديات الحياة ومتطلباتها المستقبلية ومنحهم الشعور بالامن والاستقراروالطمانينة.

وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في الاردن لا يعتبر صندوقا سياديا
لانه غير مملوك للحكومة رغم اشرافها على ادراته وتعيين هذه الادراة وتشكل
قيمة موجوداته نسبة هامة من الناتج المحلي الاجمالي يلاحظ إتفاق العديد
من الاطراف المحايدة على عدم استقلالية القرار الاستثماري لصناديق
التقاعد في معظم دول المنطقة وتدخل الحكومات لفرض مشاريع واستثمارات
مختلفة بهدف تحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية اضافة الى ان العديد من
الحكومات لا تلتزم بالمعايير الدولية عند اختيارها ممثلي الصندوق للشركات
المساهمة العامة التي تملك حصصاً استراتيجية ومؤثرة في رؤوس اموال هذه
الشركات.

وفي مقدمة هذه المعايير الخبرة والتخصص والمهنية وحسن الاداء وإخضاع
صندوق استثمار الضمان من بداية عام ٢٠١٢ لنظام الخدمة المدنية حرم
الصندوق من استقطاب خبرات وكفاءات وتخصصات تتناسب مع طبيعة عمل الصندوق.

مما يؤثر على ادائه في بداية عام ٢٠٠٦ حذرت في مقالين إدارة صندوق
الاستثمار من خسائر فادحة قد تتعرض لها استثماراته في سوق عمان المالي
بعد ان وصلت الاسعارالى مستويات غير منطقية وارتفاع مضاعفات الاسعار الى
مستويات تنذر بتصحيح كبير والملفت ان الوزن النسبي لمحفظة الاسهم لصندوق الاستثمار في بعض السنوات ارتفع الى حوالي ٦٥٪ من اجمالي موجودات الصندوق.

حرمان الصندوق من الاستثمار خارج الاردن واقتصاره على الاستثمار داخل
الاردن في ظل اقتصاد محلي محدود ونمو اقتصادي ضعيف حرم الصندوق من فرص استثمار هامة.

وحيث على سبيل المثال ما زال سوق عمان المالي يتعرض منذ عدة سنوات الى
خسائر متراكمة بينما حققت العديد من اسواق المنطقة والاسواق الناشئة
والاسواق العالمية مكاسب كبيرة وتركيز استثمارات الصندوق داخل الاردن
حرمه ايضا من تنويع المخاطر والعوائد عبر توزيع المحفظة الاستثمارية على
دول وقطاعات متعددة وارتفاع سندات الخزينة الى نسبة تتراوح مابين ٥٠٪ الى
٥٥٪ من اجمالي موجوداته وباجال وتواريخ استحقاق مختلفة اثرت على إيراداته
وعوائده نتيجة الانخفاض المستمر في سعر الفائده بينما يقابل ذلك انعدام
المخاطر وللحديث بقية.

الراي