عمون - تقدم أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، يوسف العيسوي وبصفته الشخصية وليس الوظيفية ، بشكوى أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل.

وجاءت الشكوى بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب وذلك عن جرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم، ومخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة بالإضافة الى نشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة .

وشملت الاتهامات مزاعم بتملكه وأبنائه حصصا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء ببعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته .

وتضمنت الشكوى، التي تمت إحالتها إلى وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي / الأمن العام لإجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الاساءة الى شخص المشتكي وعائلته واطلاق معلومات غير صحيحة مع انطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما.

كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الادعاء بالحق الشخصي التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.

وقال المحامي الدكتور يونس عرب، إن حق النقد او النقد المباح يتعين أن ينصب على الأداء أو الأمور ذات الصلة بالمصالح العامة، وأن حرية الرأي والتعبير المكفولة كحق دستوري لا تحتمل ولا تقبل التطاول على شخص خدم في الوظيفة 60 عاما بين القوات المسلحة الأردنية والديوان الملكي الهاشمي دون أن تسجل عليه مخالفة واحدة للقانون، شخص لم يتم تناول عمله أو أدائه الإداري وإنما أشيعت أكاذيب بشأن مسكنه الجديد وأملاكه بل وحتى أبنائه من خلال نسبة شخص ثري إليه على أنه ابنه وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإطلاق اتهامات باستغلال الوظيفة في مسائل لا يوجد بينه وبينها أدنى صلة أو علاقة، ومنها اتهامه بعلاقة عمل وقرابة مع مالك أحد المطاعم المشهورة وقيامهما بالتعاون للاستحواذ على محطة وقود في منطقة سكنية في العقبة في حين ان حقيقة الصلة بين المشتكي وهذا الشخص أن الأخير كان زوجا لبنت اخت المشتكي وطلقها منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا يوجد بينه وبين المشتكي اي تعامل أو علاقات.

تضمنت الشكوى أيضا إيضاحا وبالتواريخ لانطلاق الحملة وتطورها وتنامي المشاركين فيها، وشملت الشكوى إلى جانب الأشخاص وصفحات التواصل الأبرز في تولي نشر مواد الحملة المسيئة للسيد العيسوي، اشتكاءً على كل من تثبت علاقته بالجرائم المسندة للمشتكى عليهم او التحريض او التدخل لارتكابها.