يمكن القول بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أصبح في حالة خطر وجودي في السنة الأولى من بدء التطبيق، المسؤولية تقع على كاهل الحكومة.

أهم ملامح البرنامج في سنته الأولى هو تعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق هدفين محددين الاول زيادة الحصيلة مما يتطلب خفض الإعفاءات، وثانياً توسيع قاعدة التكليف التي تقتصر حالياً على 3% من الافراد.

أصبح واضحاً من التصريحات الحكومية المتكررة أن شيئاً من هذا لن يحدث، فقد التزمت الحكومة بعدم المساس بالإعفاءات المبالغ فيها والتي تصل إلى 24 ألف دينار سنوياً للمكلف، يضاف إليها أربعة آلاف من المصاريف الطبية وغيرها. وبذلك لا ترتفع الحصيلة ولا تتسع قاعدة التكليف.

يـُخشى أن يعني هذا انسحاب صندوق النقد الدولي وترك الحكومة تقلع شوكها بيديها، أي إلغاء البرنامج مما يشكل إذا حدث صدمة داخل الأردن وخارجها.

داخل الأردن لأن البرنامج شكل جدول أعمال على الحكومة أن تقوم به لوضع الأمور في نصابها.

وخارج الاردن لأن الدول المانحة لن تكون على استعداد لتمويل اقتصاد بلد لا تريد حكومته أن تصلح أحواله وعيوبه المعترف بها.

حتى المقرضون سوف يرفعون حواجبهم دهشة لما يحدث مما لم يكن متوقعاً، خصوصاً وأن ذلك يحدث عندما كان مسؤولو وزارة المالية والبنك المركزي في الخارج لتسويق قرض جديد بمليار دولار يعتمد نجاحه على الثقة بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.

ما حدث إما أن يعطل تنفيذ القرض. وإما أن يرفع سعر الفائدة لأن مخاطر الاقتصاد الأردني ترتفع كثيرأً في غياب برنامج للإصلاح الاقتصادي يشهد الصندوق أنه تحت التنفيذ بنجاح.

الإعفاءات ليست إلا نفقات، والمفروض أن تحسب كلفة كل إعفاء وتسجل ضمن النفقات الجارية للحكومة لأنها نفقات غير منظورة ولكنها محددة بالدينار والفلس.

الحاصل عملياً أن الحكومة تكرر عدم لزوم الإعفاءات وفشلها في تحقيق أهدافها، ومع ذلك لا تحرك ساكناً تجاهها، بل على العكس تتحدث عن المزيد من الإعفاءات، حيث يكشف مدير عام المؤسسة التعاونية عن «توجه حكومي لإعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل».

برنامج الإصلاح الاقتصادي يوشك أن يفشل في سنته الأولى فمن يتحمل المسؤولية.

 

الراي