عمون - أصدرت الجمعية الوطنية لتعزيز الدولة المدنية بيانا استنكرت فيه ما قام به رجال البحث الجنائي مؤخرا بحق مواطنين من بينهم الدكتور محمد الذيابات.

ووصف البيان عدم احترام اهل العلم، قاصدين الدكتور الذيابات "بالعار".

وأكد البيان على ثقة الجميع بالقضاء الأردني المَشهود له بالنَّزاهة والموضوعيَّة والاستقلاليَّة.

وفيما يلي نص البيان:



لقد تألَّم وعلِم جُلَّ الشعب الأردني بقضية الدكتور "محمد ذيابات" الذي تعرض لاعتداء مُشين على أيدي مجموعة من أفراد البحث الجنائي اللذين تجرَّدوا من كل معاني الإنسانية، وانتهكوا بشكل صارخ نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلِّقة بحقوق وكرامة الإنسان وحرياته الأساسية، وهُم بلا شك لا يمثلون إلَّا أنفسَهم ولا يعبِّرون إلَّا عن أخلاقهم، وسينالون جزاءهم في الدنيا والآخرة .

إنَّنا في الجمعية الوطنية لتعزيز الدولة المدنية، نستنكر ونُدِين وبشدَّة هذه الحادثة ونقول: أيُّ عارٍ يُسجَّل علينا؟ أعظم من عار عدم احترام أهل العلم من أساتذةٍ جامعيين أو معلمي مدارسٍ أو أطباء أو مهندسين، فهل هناك سبيل لنهضة أو تنمية أو تقدُّم دون جهود وخبرات هؤلاء الناس المتعلمين؟ ربما يكون هؤلاء الناس ضعفاء بأشخاصهم أمام عصابات البلطجية، ولكنَّهم أقوياءٌ بحقهم وعلمهم، وإذا كانت السُّلطة تملك كل أدوات القَهر والبَطش، وأصبحت البَلطَجَة -لا قدر الله -جزءاً من السُّلوك الرَّسمي للسُّلطة، فإنَّ هذا لا يُبرِّر قبولنا بانْحِرافها وتعَسُّفها، أو تنازُلِنا عن الحقوق المَشروعةِ الَّتي أكَّد عليها دُستورنا، واعترَفَت بها الشَّرائِع الدِّينية والمَدَنيَّة وَسائر الاعتبارَات الإنسانيَّة.


إنَّنا نَقول رُبَّ ضارَّةٍ نافعةٍ، ونؤكِّد على أنْ لا تمُرَّ هذه الوَاقعة دُون مراجعةٍ وإعادةِ النَّظر بممارسات وصلاحيَّات الكثير من المسؤولين في الوزارات والمُؤسَّسات العامَّة والخاصَّة، بحيث تتِم المُراجعة بشكلٍ جذري، يَرضى عَنه الشَّعبُ الأردني، ويَكونُ بعيداً عن الإجحاف بحقوقه ومصالِحة وآمالِه وأجيالِه المُستقبليَّة، ومؤسِّسَاً لثِقةٍ تامَّةٍ وثابتةٍ بين الشَّعب وكافَّة مؤسسات الدَّولة وأنَّه آن الأوان لكافَّة مؤسَّسات الدَّولة أنْ تُقيِّمَ سياسَاتِها وممارسَاتِها على أساسِ أنَّ كُلَّ مسؤول في البِلاد مهْما عَلَا شأنُه هُو خادِمٌ للشَّعب وعَليه يقعُ واجبُ ومسؤوليةُ احترام حقوقِ وكرامةِ وحرَّيات المواطن الأردني، فهذا هو الأساس النَّافع للدولة والمجتمع، والضَّامن الأكيد للأمن والسِّلم والاسْتقرار والتَّقدم.

إنَّ الحُقوق والواجبات متقابلةٌ بين الحُكومة والشَّعب، فكما أنَّ الشَّعب الأردني مكلَّفٌ ومجبورٌ بدفعِ الضَّرائب، والالتزام بالقوانينِ وتحَمُّل تكاليف وأعباء كثيرة، فالحكومَة أيضاً مجبورةٌ على حفظ مالِه وحقوقِه وحريَّاتِه وكرامة أفراده ومكلَّفة على العَمَل على خدمَتِه ورعايته وتقَدُّمِه، وغير ذلك من التدابير التي تجعَلُه في مصافِّ الأُمم والشُّعوب المتقدِّمة، وأنَّ تقصيرَ أيِّ مسؤولٍ بواجبه تجاه الأردنيين هي جريمة تصلُ حدَّ الخِيانة، ونرفُض التَّغاضي عن أيِّ انحرافٍ في السُّلطة، أو تهديدٍ أو وعيدٍ تجاهَ أيِّ مواطنٍ أردنيٍّ، وأنَّنا لنَخْجَل عَن ذِكر ما يَجري من مُمارسَات في بعض مؤسَّسات الدَّولة من بعض المسئولين الَّلذين ثَبَتَ تقصيرُهم وفشَلَهُم ولا يتردَّدوا في التَّغطية على عَجزِهم وإخفاقِهم في توزيعِ الوطنيَّة على النَّاس.

إنَّنا نُقرًّ بأنَّه ممَّا يُوجِب خَيبَة الأمَل وجودَ بعضِ أربَابِ المَناصِب في محافظةِ اربد يُفضِّلون البَقاءَ في مواقِعِهم لمدَّة طويلَةِ من الزَّمن، لا يُحبِّذون العَمل في أمَاكِن أُخرى، لأنَّ أهلَ اربد في نظرِهم طَيِّعُون يَسْهُل قيادَتُهم، مُتسامِحون في حُقوقِهم، وطيِّبون يعتبرون الرِّضى بالظُّلم طاعةً، وترْك الحقوقِ سماحةً، والخَوف من المسؤولِ فضيلةٌ، إنَّ هذا شيءٌ لا نَقبَلُ به ولَا نرضَاه، بل نرفُضُه جُملةً وتفصيلاً، فأهلُ اربد لا يَقِلُّون رجولةً وكبرياءً وثباتاً عن غيرِهم، فلا سَمْعَ ولا طاعةً لأيِّ مسؤولٍ فاسدٍ أو مُستبِدٍ أوْ مقصِّر بحقوقِ المُواطنين، ونؤكِّد أنَّه من الخَلَل بقاءُ أيِّ مسؤولٍ في موقِعِه في ذَات المَكان لمدَّةٍ تزيد عن 3 سنوات، أسوةً بعمَلِ السُّفراء والمُدراء في بعضِ مؤسَّسات الدَّولة الَّلذين يتمُّ نقلُهم بشكلٍ دَوريٍّ.

إنَّ حادِثةَ الدُّكتور الذيابات الَّتي وثَّقَتها كاميرات التَّسجيل ورُبَّما بالصُّدفة، رُبَّما تكون هُناك حوادثٌ أُخرى مشابهة وربًّما أكثرَ فظاعةً ولكن لم يتم توثيقَها، وقد يتردَّد ضَحايَاها في الحَديث لأنَّهم لا يملِكون الأدِلَّة على وقوعِها، الأمرُ الَّذي يَستَوجِب اتِّخاذَ كافَّة التَّدابير أنْ لا تذهب حُقوق مِثل هؤلاءِ هدراً، ويُفلِت مُرتَكبو مثل هذه التَّجاوزات من العِقاب.

إنَّ ثقَتَنَا بلا حدود بالقَضَاء الأَردِنِّي المَشهودِ له بالنَّزاهة والمَوضوعيَّة والاستقلاليَّة، وأنَّنا نَأمل أنْ يَنال كُلُّ من تهاوَن في حُقوق الأردنيِّين أو انْحرَف واستبَدَّ جزاءُه حتَّى يكونَ عبرةً لكلِّ منْ يتَطاوَل على حقوقِ الأردنيِّين وكرامَتِهم أو يُقصِّر في خدمَتِهم.

أخيراً إنَّنا نُؤكِّد في الجَمعيَّة الوطنيَّة لتعزيز الدولة المدنية على أنَّنا حريصون أشدَّ الحِرص على أمنِ وسِلمِ ومَنَعَةِ وتقدُّم الأردن وشعبِه العزيز، نَسعى بكافَّة السُّبل القانونيَّة والحَضَاريَّة لإقامَة دولةِ العَدل والحَق والقانون، وأنَّ نزعَتَنَا الوطنيَّة لم تصلْ إلى حدِّ الهَزل والانمساخ، بحيثِ تقبل بتصرفاتٍ رعناءَ من بعض المسؤولين تحتَ أيِّ ذريعةٍ كانت، فالأمرُ يحتاج إلى قليل من الحَياءِ والمَنطِق.