عمون - دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري الى إعادة توجيه الدعم وحصره بالأردنيين وضبط الإعفاءات الضريبية.

جاء ذلك على لسان الفاخوري اليوم الاحد في افتتاح "مشروع بناء منظومة متابعة وتقييم فعالة للخطط الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية" بدعم من الاتحاد الاوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا.

وعلل الفاخوري دعوته بإعادة توجيه الدعم وضبط الإعفاءات الضريبية بان "( ثلث السكان من غير الاردنيين) وان غير الأردنيين يستفيدون من الاعفاءات الضريبية".

واكد الفاخوري في الافتتاح أن تفعيل الية متابعة الاداء الحكومي والمساءلة والتركيز على (التنفيذ) هو أهم جزء من مرتكزات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي، واساسه مبادئ الاعتماد على الذات والتكافل الاجتماعي والاستمرار بضبط الانفاق.

كما اكد أهمية البرنامج في تعزيز الايرادات وترشيد الانفاق الجاري والتشغيلي وزيادة حجم الانفاق التنموي والرأسمالي وزيادة حزمة الأمان الاجتماعي الى جانب متابعة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 على مسار التنمية المستدامة وزيادة منعة الاقتصاد.

وقال ان البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي مهم لزيادة الاعتماد على الاستثمارات وتحسين الخدمات الحكومية ومستوى معيشة المواطن من خلال توسيع قاعدة البنية التحتية والمرافق العامة وتنويع مصادر الطاقة والمياه والامن الغذائي وتحسين نوعية وجودة الخدمات التعليمية والصحية.

كما ان البرنامج مهم لأحداث التحول التدريجي الى رقمنة الاقتصاد والخدمات الحكومية والاستمرار بتنمية المحافظات من خلال اطار اللامركزية والبلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات وتمكين الشباب والمرأة وتشغيلهم.

وقال الفاخوري إن عملية رصد انجازات الخطط والبرامج التنموية التنفيذية الوطنية، وما تضمنته من مشاريع ومؤشرات سيساعد على قياس الأداء نحو الأهداف التي تم رسمها، وبالتالي إتاحة الفرصة مبكرا للتصويب أو التقويم أو اعادة صياغة الأهداف والمشاريع المنبثقة عنها، في المقابل فإن نتائج عملية التقييم ستساعد في عملية التخطيط المستقبلي للتنمية.

واضاف ان من شان هذه العملية تعزيز شفافية الحكومات وزيادة الثقة والحكم الموضوعي على الاداء وقدرة الوطن على متابعة تنفيذ ما يعلن عنه.

وأشار الى إن التحديات التي تفرضها علينا هذه المرحلة خاصة في السنوات الست الأخيرة وتشمل ارتفاع مستويات الدين العام وعجز الموازنة وشح الموارد المالية للمشاريع التنموية، والضغط الهائل على بنية الاردن التحتية والخدماتية وموارده المالية نتيجة الأزمة السورية جراء استضافة حوالي 3ر1 مليون لاجئ معظمهم يعيش بين المجتمعات المستضيفة.

وقال الفاخوري ان هذه التحديات شكلت دافعاً للأردن للمضي قدماً في التخطيط للتنمية في كافة جوانبها، ومواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وفقاً نهج إصلاحي تشاركي.

وأضاف ان هذه المعادلة تتحقق من خلال استخدام منهج التخطيط المتوسط والقصير الأمد، ولعل أبرز ما تم هو إقرار وثيقة "الأردن 2025" والتي حددت الأردن الذي نريد في العام 2025، والتي تحمل في طياتها منهجاً لإدخال إصلاحات جوهرية وواسعة النطاق على مستوى التنمية وعمل الحكومة والجهاز العام، بما يضمن أوسع قدر من التشاركية والشفافية.

وأشار الفاخوري الى ان هذه الإجراءات من شانها رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الازدهار والمنعة للأردن وبشكل مواز ووضع خطط الاستجابة الاردنية وتحديثها سنويا لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وحشد مساعدات اضافية للمملكة.

وقال، ان تعزيز متابعة الأداء الحكومي، استدعى إعادة تأسيس وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء في كانون الثاني 2015، للمساهمة في متابعة المبادرات الحكومية ذات الأولوية في شتى المجالات القطاعية التنموية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت بتنسيق الجهد الحكومي لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2016-2020)، وبشكل متكامل ومواز لجهود بدء أعمال تحديث خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام (2018-2020)من خلال فرق العمل القطاعية، لتحقيق رؤية واهداف وثيقة الأردن 2025 والتركيز على أجندة النمو والتشغيل والحفاظ على منعة الأردن جراء التحديات المحيطة والأعباء التي يتحملها الأردن.

وفي هذا الصدد ، قال الوزير الفاخوري سيتم إضافة العام 2020 الى الاطار الزمني للبرنامج باعتباره الخطة الوطنية للتنمية الشاملة مع الاخذ بالاعتبار مخرجات وثيقة 2025، وكذلك مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وبرنامجها التنفيذي بالإضافة الى مخرجات برامج تنمية المحافظات وبرامج تنمية البادية الاردنية والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرامج التشغيل الوطنية، والاستراتيجيات والخطط التنفيذية القطاعية التنموية، وسياسات الفرصة السكانية والمستجدات الحالية، ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

كما سيتم وفق الفاخوري ادماج ومواءمة أهداف وغايات ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 بالبرنامج التنموي التنفيذي وحسب ما جاء في التقرير الوطني الطوعي للأردن 2017 وخارطة الطريق المتفق عليها، لأن البرنامج التنموي التنفيذي هو الخطة الوطنية التنموية المتكاملة التي تضمن مخرجات كافة الخطط والوثائق الوطنية، وكذلك المرجعية في اعداد موازنات الدولة، وبالإضافة الى اعتماده كمرجعية وطنية في التباحث مع الجهات الدولية لتوفير المساعدات والتمويل الخارجي للأردن للأولويات الوطنية.

وعن مؤشرات قياس الأداء في البرنامج والتي ستكون بحدود (600 مؤشر)، قال الفاخوري انها ستكون على ثلاث مستويات تتضمن الأهداف الوطنية، والأهداف القطاعية، والأهداف الفرعية المحددة، وذلك من أجل ضمان متابعة الإنجاز والأداء لما تم التخطيط له، والتي ستكون جزءً من نظام الرصد الوطني الموحد للدولة ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء للمتابعة والمساءلة.

واكد الفاخوري تطلع الحكومة الى بناء وتطبيق نظام وطني للرصد والتقييم، يحسن الكفاءة والفاعلية لتنفيذ الخطط والبرامج والوطنية والاستغلال الأمثل للموارد، وبالتالي انعكاس الأثر على المواطن الأردني، لايجاد قاعدة بيانات موحدة تخدم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة ورصد الانجازات في البرنامج التنموي التنفيذي كخطة وطنية متكاملة.

كما اكد أهمية النظام الوطني في تحقيق وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء في متابعة المبادرات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى وعلى رأسها متابعة اداء خطة تحفيز النمو الاقتصادي والخطة التنفيذية للحكومة التي على أساسها نالت ثقة مجلس النواب، وكذلك أن يخدم هذا النظام الجهات المنفذة حول الانجازات في مشاريعها ومؤشرات الأداء التي تقع تحت مسؤوليتها، وكذلك تبسيط الإجراءات ومنع الازدواجية.

وأشار الفاخوري الى التزام الحكومة بتوثيق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وبما يتماشى مع إعداد وثائق محورية مثل (الأردن 2025، وميثاق النزاهة الوطنية، وبرامج تنمية المحافظات) بالشراكة الكاملة مع تلك الجهات.

وبهذا الخصوص قال انه تم ترجمة هذا الالتزام من خلال انضمام المملكة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة منذ انطلاقتها والذي يعد إنجازاً دولياً كبيراً، واعترافاً بصدقية ومصداقية مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي حفظت امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة.

وبحسب الفاخوري تعد هذه المبادرة مجهوداً عالمياً لتحسين اداء الحكومات وتدعيم اسس الحاكمية الرشيدة والتي وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة اليها عام 2011، وتضم المبادرة الآن 69 دولة.

وتوجه الفاخوري بالشكر للاتحاد الأوروبي، على اهتمامهم المتواصل في دعم الحكومة الأردنية بمختلف المجالات، وقال "نتطلع إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مجال المتابعة والتقييم في الدولة الأردنية لما يعود بالنفع على جميع الأطراف، كما اتقدم بالشكر الجزيل للمشاركين أملا أن تخرج هذه الورشة بنتائج تعظم الانجازات، وتزيد من قدراتنا في الرصد والتقييم".

من جانبه توقع سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا " أن تؤدي الورشة لتحقيق نتائج عملية للغاية" وقال "إنها خطوة مهمة للأمام لتعزيز التعاون والشراكة بين الوزارات ومكتب رئاسة الوزراء للإسهام في بناء نظام رقابة وتقييم كفؤ للقطاع العام الأردني".

وتهدف الورشة الى مساعدة الحكومة الأردنية في إيجاد نظام فعال للمتابعة والتقييم من أجل تنفيذ رؤية الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي، وغيرها من الخطط المعتمدة، بالإضافة الى بناء قدرات متابعة وتقييم متطورة في وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والإدارات والمؤسسات المختصة من أجل إدارة النظام بفعالية، وتحديد الحلول للتغلب على تحديات التنفيذ، واستخدام منهجيات مبتكرة لتحسين تقديم الخدمات الحكومية، كما يهدف الى دعم التواصل الحكومة الاستراتيجي بشأن الإصلاح، والحوار المنظم مع المواطنين.

وحضر الورشة التي تستمر ثلاثة ايام مديرو المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي في 36 وزارة وجهاز حكومي مسؤولين عن متابعة الخطة التنفيذية الحكومية وتخصصين في مجال الرصد والتقييم في العملية التنموية من جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتعزيز قدراتنا في بناء منظومة فاعلة للرصد والتقييم.