الظلم ظلمات كما يقال والظلم إن ساد وانتشر يؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات وتراجع الانتماء للأوطان والقيم والشعارات. والعدل من جانب آخر يعدل الإعوجاجات والانحرافات عن جادة الطرقات، ويقيم القواعد والأساسات لبنيان الدولة القوية التي يفديها رعاياها بالأرواح والمهجات. الأردنيون واقعيون فهم لا يطمحون لعدل عمر ما دامت دولة عمر ورعايا دولة عمر غير متوفرين، ولكن الاردنيون يريدون العدل الذي يتحدث عنه دستور الدولة الأردنية ومنظومة القوانين والتشريعات التي اتفقنا على الاحتكام إليه.
هذه المقدمة هي توطئة لمقالتنا اليوم التي تتناول حالة الوجوم والصدمة ، لا بل حالة الذهول الشديد في أوساط أعضاء هيئة التدريس والطلبة في شتى جامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملكة الذين لم يفيقوا بعد من حكم غريب لمحكمة صلح في إحدى محافظات المملكة التي نظرت في قضية محولة إليها من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد متعلقة بالتلاعب في علامات طالب جامعي يرتبط بعلاقة قربى من الدرجة الأولى مع رئيس تلك الجامعة. الملفت في الموضوع أن القضية خضعت للمتابعة والتحقيق الدقيق من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال عام 2016 وأعدت الهيئة تقريرا دقيقا يتضمن شواهد قوية جدا حول شبهة فساد ليس في تغيير علامات نجل رئيس الجامعة فقط ،ولكن في الإجراءات غير العادلة التي اتبعتها إدارة الجامعة في التعامل مع القضية. وقد أورد تقرير الهيئة حسب ما توارد إلينا أن رئيس الجامعة كان على علم بهذه المخالفات ولم يقم بتصويب الوضع مما حمله مسؤولية وظيفية تتمثل في عدم قيامه بمتطلبات الوظيفة. من جانب آخر يشير مضمون التقرير إلى أنه عند وصول الأزمة إلى مكتب الرئيس قرر أن يعزل نفسه عن الموضوع وأوكل المهمة إلى نائبه الذي قام بتشكيل لجنة تحقيق من الموالين للرئيس حيث ارتكبت اللجنة سلسلة من المخالفات القانونية ثم قدمت وثيقة تحقيق مضللة تهدف الى خداع هيئة النزاهة وطمس اثار المخالفة الاصلية ،وتصوير الأوضاع بصورة غير صحيحة. الصادم أكثر في هذه القضية هو ما اشار اليه التقرير من وجود بيئة عمل غير صحية في الجامعة المعنية والدليل على ذلك قيام نائب رئيس الجامعة
بتوجيه التحقيق للوصول إلى النتائج التي يريدها عن طريق توظيف الأشخاص الذين يساعدونه في الوصول إلى هذه النتيجة.
الأكثر غرابة في قضية التلاعب في علامات الطالب الجامعي المشار إليه هو أن التحقيق كان ينبغي أن يتم مع رئيس الجامعة والدكتور مدرس المادة معا ، إذ أن رئيس الجامعة هو المسئول الأول عن ادارة الجامعة ، والطالب الذي تم التلاعب بعلاماته هو ابن رئيس الجامعة ، والتغطية والتستر على الموضوع تمت بعلم رئيس الجامعة ومن خلال نائبه ، ناهيك إلى أن مجمل القضية تم اختزالها بتغيير علامة مادة واحدة علما بأن هناك إشارات إلى أن التلاعب تم بأكثر من مادة. نسجل باستغراب كبير كيف أن سلسلة الإجراءات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها لجنة التحقيق التي شكلها نائب الرئيس من الموالين للإدارة لم يتم التحقيق فيها !! لا نعلم أيضا كيف أن محامي الجامعة المذكورة قام بتجهيز وترتيب تحويل الدكتور المتهم بقضية التلاعب في العلامات إلى المحكمة ،ثم قام بعد ذلك بتولي الدفاع عن هذا الدكتور بصفة شخصية مما يجعله يقوم بمهمة مزدوجة ومتناقضة وهذا يثير تساؤلات وإشارات استفهام عن مدى أخلاقية هذا السلوك وتضارب المصالح (Conflict of Interests) ، كما أتساءل عما إذا كانت قوانين وتشريعات نقابة المحامين تسمح بهكذا سلوك ربما يكون لا أخلاقي من الناحيتين الرسمية والمهنية؟
دولة الرئيس: أنقل إلى دولتكم القلق الشديد والشكوك التي تساور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية وشعورهم بأن علامات الطلبة لم تعد تمثل شرف أي مدرس ولا شرف الجامعة ككل .قدسية العلامات هي فعلا شرف المدرسين تماما مثلما تشكل العدالة والحيادية شرف القاضي والمحكمة ككل. مثير للدهشة أن يتم التحقيق مع المدرس ويتم تجريمه وحبسه وتغريمه في قضية تتعلق بتغيير علامات ابن رئيس الجامعة وكأن هذا المدرس جالس في مكتبه وبوحي من أفكاره وخياله قرر أن يتلاعب بعلامات ابن الرئيس دون غيره ودون إيحاء أو إملاء من أحد؟ لا نعلم فيما إذا تم تضليل العدالة أو الضغط على المدرس أو التأثير على إرادته للإدلاء بأقوال تجرمه ؟
جسامة ما حدث في هذه القضية لا يمكن تجاوزه ، وسيكون له تأثيرات وتداعيات على سلوك وربما قدسية عملية تقييم الطلبة وحيادية أعضاء هيئة التدريس كيف لا وقد راينا أن عضو هيئة التدريس المعني تم تجريمه في حين يحتفل رئيس الجامعة ونائبه بالبراءة دون أن الخضوع للمساءلة والتحقيق ؟؟. لا نعلم من سيثق بتقارير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد الآن وبعد أن تم تداول تقرير الهيئة الموجه لدولتكم بتاريخ شهر تموز 2016؟
دولة الرئيس : لن يذهب الحزن والأسف والإحباط عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلا توجيهكم للنائب العام لاستئناف قضية التلاعب في العلامات ورفعها إلى الهيئات القضائية الأعلى ، وتوسيع القضية لتشمل كل متعلقاتها وسلوكيات الرئيس ونائبه ولجنة التحقيق وتقريرها ومخالفاتها .لا يجوز أن يتم النظر بالموضوع بشكل مجزوء وخارج سياقاته الإدارية والإجرائية والأخلاقية. الأردنيون أساتذة جامعات وطلبة وأولياء أمور أصبحت تساورهم شكوك كبيرة فيما يجري في الجامعات ويرنون إلى الحكومة ممثلة برئيسها ووزير التعليم العالي فيها لتصويب الأمور وإعادة الكرامة للجامعات الأردنية والعاملين والدارسين فيها ...