يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رهاناً صعباً هذه الأيام؛ إذ قام بتوقيع المشروع المعدل لقانون العمل الذي يهدف إلى إعطاء أصحاب الشركات مرونة في تنظيم العمل، وتحديد صرف التعويضات الممنوحة في حال تسريح الموظف، ويسمح بالتفاوض المباشر مع الموظفين دون المرور بالنقابات في الشركات التي يعمل فيها أقل من خمسين عاملاً. ويعد المشروع الذي يلقى معارضة كبيرة من قبل اليمين واليسار الفرنسيين، أكبر مشروع ينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه الحكم.

وقد بدأت مظاهر الاحتجاجات العمالية على هذا القانون تتجلى بوضوح في خروج البعض الى الشارع للتعبير عن عدم الرضى على مشروع القانون. ومن البنود التي اعترضت عليها النقابات العمالية، وضع سقف لقيمة التعويضات جراء الفصل التعسفي، والسماح للشركات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بتسريح الموظفين، وخفض المساعدات الشخصية للسكن، وتجميد مؤشر احتساب أجور العاملين في الوظيفة العامة.

وفي الوقت نفسه يرى البعض أن هذا القانون سيسهم في زيادة التنافسية للشركات الفرنسية، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وخفض نسبة البطالة. وقد أعطى البرلمان الفرنسي الإذن للحكومة بإصلاح قانون العمل، ومنح مجلس الشيوخ الصلاحية لها بإصدار مراسيم في هذا الخصوص.

لم تكن البنود التي تم التوقيع عليها في مشروع القانون مفاجئة للشعب الفرنسي ؛ فقد كان واضحاً في برنامج ماكرون الانتخابي الإصلاحات التي ينوي عملها. وبالرغم من ذلك، فقد بدأت الحكومة الفرنسية بإجراء مفاوضات مع النقابات العمالية وجمعيات أرباب العمل والأحزاب منذ أشهر عدة لكي تنجح بإقرار هذا القانون. وبصرف النظر سواء نجح ماكرون وحكومته بتمرير القانون أم لا، فإن الحكمة هنا تكمن في طريقة إدارة الملف والتي تقوم على التشاور والتشاركية مع الأطراف ذات العلاقة.

هذا النهج من الإدارة غير مترسخ لدى حكوماتنا المتعاقبة، فالمواطن لا يعد شريكا بل عليه تقبل القرارات الصعبة والقوانين التي يتم تغييرها حسب تقديرات الحكومة.

جميعنا يعلم حجم المشكلة الاقتصادية التي نمر بها والمواطن يمتلك من الذكاء والوعي الكافيين لكي يدرك أن هناك إجراءات صعبة، على الحكومة اتخاذها لنخرج من الأزمة وحتى نضمن لأولادنا حياة كريمة. فلماذا لا تغير حكوماتنا هذا النهج وتحاول إشراك المواطنين والأطراف ذات العلاقة وإقناعهم بجدوى التغيرات التي تنوي القيام بها فلربما تكون حكمة الشارع أفضل مما تتوقعه حكوماتنا؟!.

ما وصلنا له من عدم الثقة في استراتيجيات الحكومات المتتالية للخروج من الأزمة الاقتصادية، يتطلب من الحكومة ضرورة تغيير النهج المستخدم، وتعزيز التشاركية في اتخاذ القرار.

ومع الإدراك باختلاف الظروف والفروقات بين البلدين ، إلا أن الدول التي تنجح في اتخاذ السياسات والقرارات المناسبة، تعتمد مبدأ الديمقراطية والمشاركة والتي تعتبر ركناً أساسيا من خصائص الحكم الرشيد، وما نلاحظه من تخبط في السياسات الاقتصادية في الأردن ليس سوى مؤشر على مدى بعدنا عن الممارسة الديمقراطية السليمة.