تشخيص مصلحة النظام لا تحتاج الى التحليل بل تحتاج الى وضع الضوابط والدليل...
ذات تشكيل لمجلس الاعيان، ضم «نكرات» ليسوا في العير ولا في النفير..
لا يستقيم الهرم الا على قاعدته العريضة وسيظل عرضة للهزهزة والتطوح والتأرجح ان كان واقفا على رأسه...
مصلحة النظام السياسي الأردني، ان تستند الى قاعدة اجتماعية عريضة عبر مجساته الميدانية الكثيرة العديدة، وأبرزها وأولها جهاز المخابرات
................

(لو تغير رئيس الوزراء، فسيعود رئيس وزراء آخر، او سيأتي رئيس جديد، سيرتكب أخطاء مماثلة. وسيجري تعديلات وزارية مماثلة. وسيسن ضرائب مماثلة. وسيحقق إنجازات وإصلاحات مماثلة.
لن تتغير سوى الأسماء والوجوه. السياسات ثابتة لأن القدرة على المناورة والمداورة واجتراح المعجزات محدودة، إن لم تكن معدومة).
تطرح علينا الأوضاع الاقتصادية الخانقة المزيد من التحديات. والتعاطي مع المزيد من التحديات يحتاج الى صيغ وأساليب وأنماط عمل مختلفة جديدة لا العودة الى الأساليب والوصفات وأنماط الاستجابة الرقمية التقليدية المجربة التي كانت تعصر المواطن وتسلخ جلده وتطحن عظمه.
التوجه لرفع الدعم عن الطحين بوجود 4 ملايين اجنبي على ارضنا هو توجه سليم يحظى بالقبول والتفهم. على ان يتم التعويض الكامل بقيمة رفع الدعم وان يتم هذا «الدفع قبل الرفع» للمواطنين كافة، الذين تقل رواتبهم عن الف دينار. لقد مررنا بتجربة مماثلة سنة 1996 وتفهم الناس رفع الدعم عن الخبز وقبلوا به، لكن ذلك البدل انقطع ولم يستمر.
واذا كانت قوة السلسلة القوية، تقاس بقوة حلقتها الأضعف، فإن قوة الشعب وقوة نظامه، تقاس بقوة اضعف مناطقه ومحافظاته وتجمعاته. ولا بأبنية ولا بسيارات ولا ببذخ ورفاه عصبة محدودة العدد.
ان مصلحة النظام السياسي الأردني، ومصلحة كل الأنظمة بالطبع هي ان تستند الى قاعدة اجتماعية عريضة، تشمل أوسع الشرائح والمهن والجهات والمكونات والتنظيمات والمنظمات المختلفة، وان يرعى تلك القاعدة الاجتماعية السياسية وان يتغلغل الى ضعفها عبر مجساته الميدانية الكثيرة العديدة، وأبرزها وأولها جهاز المخابرات العامة.
تلكم بدهية تعرفها كل الأنظمة السياسية، ويعرفها نظامنا السياسي معرفة يقينية. ولكن المعرفة واليقين والمصلحة شيء، والواقع غالبا ما يكون شيئا مختلفا.
هل من مصلحة أي نظام سياسي ان يتوكأ على زمرة محدودة العدد محدودة التأثير وان يتحزم بعصبة رخوة لا تسمع ولا تتكلم ولا «تَهِبّ» عندما ينادي المنادي «وين راحت الرجال»!
ذات تشكيل لمجلس الاعيان، ضم «نكرات» ليسوا في العير ولا في النفير، قال المرحوم سليمان باشا ارتيمة- أبو خالد، لمن انتقد وجود «مقطوع من شجرة» في مجلس يفترض انه يمثل أعماق الشعب الأردني: لماذا تستغربون وتستنكرون وجود فلان، وأضاف بسخريته المرة: يا عمي يا حبيبي، مضارب عشيرة هذا «العين» تمتد من المفرق الى القطرانة ولو طلب ونادى، للبى نداءه الفُ خيال «مباردي» لا يسألونه لماذا دعاهم !.
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
عندما يكون في وسْع أي نظام سياسي -وليس نظامنا فقط- ان يحصل على الأعلى والاكمل والمزيد والاوسع والاشمل والاعمق، لماذا يلجأ الى الضحل ويختار الغث وينتقي النكرة ويبرز المحدود ويتناول الفج !!
في الأردن عصبة ولا أقول طبقة، تقرف من الأردن ومن الأردنيين من شتى الأصول والمنابت، يستخدم أعضاؤها المعروفون، مصطلحات مقذعة تحط من مقدار الانسان في الوقت الذي يستحوذون فيه على الخيرات والامتيازات المذهلة.
يعرف نظامنا السياسي وأي نظام عاقل في العالم أن هذه «الأشكال» لا يمكن «التحزم» بها او الاستناد اليها. ويعرف انها لن تلبي نداء الوطن وصرخة النظام السياسي حين تتلبد الحدود وتلتهب سبطانات «الموازر» في ايدي الجنود كجمر عيونهم!!
لا يستقيم الهرم الا على قاعدته العريضة وسيظل عرضة للهزهزة والتطوح والتأرجح ان كان واقفا على رأسه. قاعدة النظام السياسي الأردني كانت وستظل، هناك في الأعماق حيث الكثرة هي الوفرة. اما اللصوص والمحتالون والراشون والمرتشون الكبار والسماسرة والفاسدون المجرمون، فهم «عَلَقٌ» على جسد الشعب و»دَبَقٌ» على جسد النظام.
وطن هؤلاء هو مالهم. ونهج أولاد الحرام هؤلاء هو درب الحرام. وهدفهم هو امتصاص قوت الشعب الذي هو قاعدة النظام وملح البلاد.
تشخيص مصلحة النظام لا تحتاج الى التحليل بل تحتاج الى وضع الضوابط والدليل.

الدستور.