عمون- نظم المجلس الوطني لشؤون الاسرة بدعم من منظمة اليونيسف اليوم السبت ورشة تدريبية حول قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017 والتي تستهدف مجموعة من القضاة من المجلس القضائي ومدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والاطباء الشرعيين في ادارة حماية الاسرة.

وقال نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي خلال افتتاح الورشة " كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن موضوع العنف الاسري واصبح هذا الموضوع محل اهتمام متزايد سواء من طرف الحكومات او من طرف مؤسسات المجتمع المدني، وعلى الصعيدين المحلي والدولي، لذا بادر الاردن الى وضع قانون الحماية من العنف الاسري بعد ان لاحظ تفشي هذه الظاهرة وجاء القانون متوافقا ومتوائما مع ما ورد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن".

واشار الزعبي الى تعاون المجلس القضائي ووزارة العدل مع المشروع الوطني لحماية الاسرة وجميع الجهات العاملة في هذا المشروع منذ العام 2000 وصولا للمصلحة الفضلى لضحايا العنف الاسري من خلال اشراك عدد كبير من القضاة في مجموعات العمل التي شكلت ضمن مشروع حماية الاسرة ، مشيرا الى اهمية عمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة لمثل هذه الدورات التدريبية للعاملين في قضايا العنف الاسري لغايات رفع القدرة المؤسسية للجهات ذات العلاقة لتحقيق افضل الاليات المثلى في التعامل مع هذه القضايا.

وتحدث أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود عن اهمية الورشة لتسليط الضوء على ادوار مختلف المؤسسات لغايات انفاذ وتطبيق قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017 بالشكل الامثل .

واكد حرص المجلس على انفاذ القانون بعد اقراره حيث قام باعداد خطة متكاملة جاءت ضمن ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الاولى عقد جلسات نقاشية توعوية تم عقدها خلال شهري حزيران وتموز الماضيين لتعريف العاملين في هذا المجال باهم بنود القانون، والمرحلة الثانية ستتضمن عقد ورش تدريبية لانفاذه ، والمرحلة الثالثة والاخيرة تتمثل في اعداد مسودة للانظمة اللازمة لتنفيذ القانون، والتي سيتم مناقشتها مع الشركاء قبل اقرارها.

وتناقش الورشة على مدى يومين نطاق تطبيق القانون والابلاغ والاحالة والتدابير المجتمعية والتقنية الحديثة واجراءات المحاكمة والحماية .

ويشار الى ان الارادة الملكية السامية صادقت على قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017 . (بترا)