انتدبني الدكتور عمر الرزاز للمشاركة في اجتماع تشاوري حول السياسات الاجتماعية للشركات دعا إليه، مشكوراً، مركز الأردن الجديد للدراسات، في بادرة نرجو أن لا تكون متأخرة لتشجيع الشركات على ممارسة مسؤوليات اجتماعية ضمن رؤى وسياسات واضحة وعمل تنسيقي منظّم، فالذي يبدو أن الكثير من شركاتنا لا تولي أهمية واضحة للعمل الاجتماعي، بل ربما لا تفكّر في تنفيذ أي مبادرات في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن، في الوقت الذي رأينا فيه مبادرات ممتازة لعدد قليل من الشركات ومؤسسات المجتمع المدني..

السيد هاني الحوراني قدّم تصوراً لمشروع سوق اجتماعي مقترح، من المنتظر تنظيمه أواخر الشهر القادم، ويتضمن عروضاً لأفضل الممارسات والتجارب في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإطلاقاً لمنتدى المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى بلورة مشروع تقرير سنوي للشركات للحديث عن مسؤوليتها الاجتماعية والبرامج التي نفّذتها في مجال العمل الاجتماعي في مجتمعاتها المحلية..

ما كان ملفتاً في اللقاء التشاوري أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية كان غائباً عن معظم الشركات حسب الاستطلاع الذي نفّذه مركز الأردن في وقت سابق، وأن هذا المفهوم ما زالت تلفه ضبابية كثيفة، من هنا جاء اقتراح الحاج حمدي الطباع بتشكيل لجنة لصياغة مفهوم محدد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وإخراجه إلى حيز الوجود، وهو اقتراح ينسجم مع ما قدمناه من مقترحات تفعّل عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجسّر لمبادرات اجتماعية خلاّقة تنفّذ في إطار تنسيقي تعاوني فاعل ما بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني..
لقد قادت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة مبادرات من هذا النوع، خارج سياق مهمتها الأساس في تعزيز برامج الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومع أنها تنتمي إلى مؤسسات القطاع العام، إلاّ أنها كرّست جزءاً من جهدها وإمكاناتها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لبرامج ذات أهمية بالغة، وكان لها أثر إيجابي ملموس على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسة ذاتها، وفي طليعة هذه البرامج جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية للشركات والأفراد، التي شكّلت إضافة نوعية كبيرة لجهود بعض الجهات الرامية إلى الحفاظ على سلامة الإنسان العامل، عبر إيجاد بيئات عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على الإنسان أولاً كأهم عنصر من عناصر البناء والإنتاج، كما تحافظ على مكتسبات الوطن، وتدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، وكما كان للمبادرة مردود إيجابي على الإنسان والاقتصاد الوطني والمؤسسة، فقد شكّلت حلقة قوية من حلقات تحفيز الشركات لبذل جهود ومساع حثيثة في إطار برامجي علمي يؤسّس لأدوار ومبادرات جديدة في المسؤولية الاجتماعية يمكن أن تلعبها هذه الشركات في مجتمعاتها بإيجابية وفاعلية.. كما قامت المؤسسة بعدد من المبادرات التي خدمت متقاعديها، كمنحهم قروضاً من خلال صندوق التنمية والتشغيل، لإنشاء مشروعات تنموية صغيرة، أو تطوير مشروعات قائمة لهم، وتقوم حالياً بفتح حوار مع المتقاعدين بهدف مشاركتهم آلامهم وآمالهم، والتواصل معهم في فترة ما بعد التقاعد، ومساعدتهم على ممارسة أنشطة ومسؤوليات اجتماعية وثقافية وتطوعية تمكّنهم من استئناف أدوار إيجابية في هذه المرحلة الحياتية تخدمهم وتخدم مجتمعهم..


أضم صوتي إلى صوت مركز الأردن الجديد للدراسات، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وأدعو بإلحاح إلى إيجاد صيغة قانونية وإدارية لجهة جديدة على شكل هيئة أو منتدى تتولى عملية التنسيق والتنظيم لتنفيذ برامج اجتماعية خلاّقة ناتجة عن مبادرات شركات وطنية تفهم جيداً مسؤوليتها الاجتماعية، تماماً كما تفهم دورها الإنتاجي، وتدرك أن جهدها في إطار هذه المسؤولية سيعزز دورها الإنتاجي التجاري، ويرفع من مستوى الثقة بها في السوق.. كما أنني أدعو إلى الجهات المبادرة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى صياغة سياسات اجتماعية استرشادية تُقدّم إلى كافة الشركات لتكون حافزاً لها على وضع سياسات اجتماعية مكتوبة ومعلنة، تتفق مع توجهاتها الوطنية ورؤاها ورسالتها المجتمعية..
إذا كان الحديث يدور الآن عن مبادرة سوق اجتماعي.. فأين الشركات..!!؟؟


*مدير إدارة الإعلام وعلاقات المشتركين/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
عن االغد